أكد وزير المالية محمد جلاب أن السلطات العمومية تسعى إلى عقلنة النفقات العمومية من خلال الشروع في تنويع مصادر تمويل إقامة الاستثمارات بدل الاعتماد على الميزانية فقط، وأوضح أن التراجع الكبير لأسعار برميل النفط المسجلة لا يشكل خطرا على التوازنات الداخلية والخارجية لكنه إنذار متكفل به بصفة جدية من طرف السلطات العمومية. أوضح وزير المالية محمد جلاب خلال رده عن أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني حول مشروع قانون المالية ,2015 أنه في إطار الإصلاح الميزناتي لجأت الحكومة إلى اعتماد أنماط تمويل جديدة غير الميزانية على غرار أسواق الأموال وشراكات بين القطاع العام والخاص والبنوك، وشرعت الحكومة في تنفيذ مثل هذه الأنماط من التمويل في إنشاء برامج السكن الترقوي والمنشأ الجديد لمطار الجزائر بحسب الوزير. وعلى أساس تطور الإيرادات والنفقات سيمثل عجز الميزانية بحسب نص مشروع قانون المالية 2015 ما قيمته 4,173,4 مليار دج أي بنسبة1,22 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 5,563,5 مليار دج في 2013 و 9,284,5 مليار دج تحسبا لإقفال السنة المالية ل2014 بفعل اللجوء إلى صندوق ضبط الايرادات لتغطية عجز الميزانية، كما يتوقع نص مشروع القانون تراجع رصيد صندوق ضبط الايرادات في نهاية 2015 بما يقارب 3,429,4 مليار دج وهو ما يمثل 4,23 بالمائة من الناتج الخام لسنة .2015 وذكر جلاب أن صندوق ضبط الايرادات يشتغل من حيث الايرادات بالفائض المترتب عن مستوى سعر المحروقات الذي يفوق التوقعات، فيما تخصص نفقاته في تمويل عجز الخزينة من غير أن يقل رصيد الصندوق عن 740 مليار دج، وفيما يخص مراقبة تسيير الصندوق، قال الوزير أن هذا الأخير يخضع للمادة 50 من القانون المتعلق بقوانين المالية وأن المفتشية العامة للمالية تقوم منذ سنة 2008 بتدقيق مجمل حسابات التخصيص الخاصة بما فيها صندوق ضبط الايرادات بالإضافة إلى خضوعه إلى مراقبة سنوية بعدية من طرف مجلس المحاسبة. وعن توحيد الضريبة على أرباح الشركات، أكد ممثل الحكومة أنه يبقى من المهم عدم الخلط بين نشاط التجارة ونشاط الاستيراد، ولا يمكن حصر النشاط التجاري في الاستيراد فقط، معتبرا أن ممارسة النشاط التجاري هي خدمة أساسية وضرورية للسير المنتظم لكل اقتصاد معاصر، وقد تم اتخاذ هذه التدابير التشريعية من اجل تبسيط النظام الجبائي والتخفيف من ضغطه وتعزيز محاربة الغش والتهرب الضريبي وجعل الجباية تلعب دورا للتحفيز والتوجيه الاجتماعي والاقتصادي بحسب جلاب. وفيما يخص تأثير انخفاض سعر برميل النفط إلى 80 دولار على تنفيذ مشروع المخطط الخماسي ,20192015 أكد جلاب أنه تم إعداد هذا المشروع على أساس سعر مرجعي جبائي مقدر ب 37 دولار للبرميل، مشيرا إلى أن تمويل هذا الأخير سيتم من خلال الموارد الجبائية واستخدام التمويلات المصرفية وغير المصرفية، وأكد الوزير أن الحكومة تتابع بعناية كبرى التراجع الكبير لأسعار برميل النفط المسجلة، حيث لا يسجل هذا التوجه خطرا على التوازنات الداخلية والخارجية لكنه إنذار متكفل به بصفة جدية من طرف السلطات العمومية.
