تطهير ديون المؤسسات العمومية كلف الدولة 113 مليار دينار ال9 أشهر الماضية

كشف وزير المالية كريم جودي، ان تطهير ديون المؤسسات العمومية الاقتصادية كلف خزينة الدولة 113 مليار دينار خلال الأشهر التسعة الاولى من السنة الجارية مقابل 298 مليار دينار سنة 2010.
و اوضح جودي خلال اجابته على اسئلة اعضاء المجلس الشعبي الوطني بخصوص مشروع قانون المالية و الميزانية ل2012 ان جاري الدين المعالج حتى اليوم بلغ 787 مليار دج من المديونية المتكفل بها يضاف له 550 مليار دج من الاموال الجديدة الموضوعة تحت تصرف المؤسسات العمومية. و بخصوص دعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ذكر الوزير انه سيتدعم بفضل تكفل الخزينة العمومية بالفوائد خلال فترة الاعفاء و تخفيض معدلات الفائدة البنكية. و لدى تطرقه لمساعي الدولة في تخفيف الضغط الجبائي على المؤسسات الاقتصادية ذكر الوزير ان النفقة الجباية التي تمثل ببساطة حجم الاعفاء الضريبي تكلف الدولة 450 مليار دج سنويا.
اما بخصوص تمويل عجز الميزانية الذي يقدر ب25 بالمائة من الناتج الداخلي الاجمالي في اطار مشروع القانون اوضح جودي ان تمويل هذا العجر لا يتم فقط باللجوء الى صندوق ضبط الايرادات الذي يعد الحل الاخير بعد اللجوء الى الخزينة و السوق. و قد انتقل جاري صندوق ضبط الايرادات نهاية سبتمبر الى 5016 مليار دج نهاية سبتمبر الماضي.
اما عن تغطية عجز الميزانية من خلال موارد الخزينة العمومية فقد سمح سنة 2010 مثلا باقتطاع 600 مليار دج من الخزينة لتمويل عجز ب1.400 مليار دج. و فيما يتعلق بمستوى تغطية الجباية غير البترولية لنفقات التسيير التي تقدر ب41 بالمائة في اطار مشروع القانون و الذي انخفض مقارنة بالسنوات الفارطة اوضح الوزير انه يرجع الى ارتفاع نفقات التسيير ب24 بالمائة سنويا منذ سنة 2006.
و يرجع هذا الارتفاع اساسا الى زيادة الاجور بمتوسط 30 بالمائة منذ سنة 2006 و كذا الى الزيادات المتتالية في الاجر الوطني الادنى المضمون منذ سنة 2007 و ايضا الى تطبيق القوانين الاساسية و الانظمة التعويضية الجديدة. كما يرجع ارتفاع نفقات التسيير الى زيادة التحويلات الاجتماعية ب25 بالمائة خلال السنوات الخمس الاخيرة و كذلك ارتفاع متوسط ب24 بالمئة في تكاليف تسيير الهياكل الادارية نتيجة استلام هياكل جديدة في اطار برنامج الاستثمار العمومي 2010-2014.
و اشار الوزير الى ان السعر المرجعي المعتمد لبرميل النفط في الميزانية هو المحدد لحجم الجباية العادية المرتقبة. و قال في هذا الصدد لو بقينا على سعر مرجعي ب19 دولار للبرميل مثلا عوض 37 دولار المعتمد حاليا لتحصلنا على عائدات للجباية النفطية تعادل 28 بالمئة من ايرادات الميزانية فيما كانت الجباية العادية ستبلغ 72 بالمئة من الايرادات. يذكر ان مشروع قانون المالية ل2012 يتوقع عادئات للجباية العادية تفوق ب21 بالمئة عائدات الجباية النفطية المحسوبة على اساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب37 دولارا.
اما عن عمليات مكافحة الغش الضريبي التي استقطبت ايضا اهتمام النواب كشف الوزير ان مصالح الادارة الجبائية قامت ب33 الف عملية رقابة سنة 2010 و 18 الف عملية خلال السداسي الاول من السنة الجارية نتج عنها استرجاع 100 مليار دج من الجباية. بدورها سمحت تدخلات خلية معالجة الاستعلام المالي المكلفة بمحاربة تبييض الاموال بتحرير 2533 تقريرا سريا و 769 تصريح شبهة سنة 2010.
و فيما يخص مسالة تاخر اجال تنفيذ الصفقات العمومية التي ارجعه عدد من النواب الى ثقل اجراءات قانون الصفقات العمومية اشار الوزير الى ان اللجان الوطنية الثلاث للصفقات العمومية تعالج 2500 ملفا سنويا و تعمل على تسريع معالجة هذه الصفقات.