جلاب يعرض مشروع قانون المالية 2015 أمام المجلس الشعبي الوطني

نص المشروع يتوقع أن تبلغ مداخيل الميزانية 6,684,4 مليار دج

عرض وزير المالية محمد جلاب، أمس، مشروع قانون المالية لسنة 2015 على المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية ترأسها محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس. ويتوقع نص مشروع القانون أن تبلغ مداخيل الميزانية 6,684,4 مليار دج و على أن تبلغ قيمة النفقات العمومية 1,858,8 مليار دينار دج ما يعني تحقيق عجز يقدر ب 3,173,4 مليار دج أي 1,22 % من الناتج المحلي الخام.
وفيما يتعلق بالمداخيل فإن إيرادات الميزانية لسنة 2015 فإنه من المتوقع أن تبلغ مداخيل المنتوجات البترولية 9,722,1 مليار دج على أن تبلغ مداخيل المنتوجات غير البترولية 7,961,2 مليار دج. بالنسبة للنفقات العمومية (+ 15.7 %) فقد تم توزيع ما قيمته 3,972,4 مليار دج لنفقات التسيير و 8,885,3 مليار دج لنفقات التجهيز.
وقد تم إعداد مشروع قانون المالية 2015 على أساس سعر مرجعي جبائي لبرميل النفط الخام عند 37 دولار و100 دولار لسعر السوق لبرميل النفط ومعدل سعر الصرف عند 80 دينار للدولار الواحد.
ومن جهة أخرى تراهن توقعات الميزانية العمومية على تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 42,3 % و 25,4 % خارج قطاع المحروقات ي حين قدر متوسط معدل التضخم في 201 عند 3 مقابل 5,4 % في 2014 (معدل قانون المالية إقفال السنة) و4 % في قانون المالية ل .2013
وقد تم مراجعة تعريف الأجر الأدنى المضمون, التي أدرجت للمرة الأولى في مشروع قانون المالية 2015, من أجل إلغاء المادة 87 مكرر من القانون رقم 9011 ل 21 أفريل 1990 المتعلق بعلاقات العمل والتي أعلن عنها في فبراير الماضي. كما تضمن المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2015 الذي صادق عليه مجلس الوزراء شهر أغسطس المنصرم عودة القرض الاستهلاكي من خلال الترخيص للبنوك منح قروض لاقتناء مواد منتجة محليا.