2011 سنة مالية أنقذها صندوق ضبط الإيرادات

بعد تسجيل عجز مالي ب3.99 مليار دينار

بلغ العجز المالي الذي سجلته الخزينة العمومية خلال السنتين الماضيتين ب3.99 مليار دينار استنادا لأرقام الصندوق الوطني لضبط الإيرادات الذي غطى العجز الحاصل ووفق ما سجله مشروع تسوية قانون المالية لسنة 2011 الذي مثل عجز حقيقي للخزينة العمومية المحدد على أساس سعر مرجعي للنفط عند 37 دولار للبرميل.
وقد قدرت الإيرادات المالية التي تحققت فعلا خلال السنة السالفة الذكر بحوالي 3.47 مليار دينار فيما قدرت نفقات الميزانية التي تم استهلاكها فعليا بحوالي 7.64 مليار دينار حسب نص المشروع والتي تبرز الأرقام الواردة فيه أن عجز الخزينة أكبر من الإيرادات العادية والجبائية التي تم تخصيصها لميزانية الدولة بحوالي 520 مليار دولار ما سمح باللجوء إلى صندوق ضبط الإيرادات بتخفيض قيمة العجز الإجمالي للخزينة إلى 178.3 مليار دولار حسب ذات المصدر.
كما يبين مشروع القانون أن الإيرادات المالية لسنة 2011 تحققت بنسبة 108 بالمائة مقابل 3.74 مليار دينار مقارنة بتوقعات قانون المالية التكميلي التي وقفت عند 3.19 مليار دينار وفي ذات الخصوص بلغت نسبة استهلاك الاعتمادات المخصصة للتسيير 91 بالمائة عند 3.94 مليار دج مقابل 4.291 مليار دج في نص ذات القانون واعتماد التجهيزت المستهلكة فعليا 3.40 مليار مقابل 3.98 مليار التي كانت متوقعة في قانون المالية التكميلي لسنة 2011.
في حين تراوحت نسب الاستهلاك في مختلف القطاعات الوزارية ما بين 53 و99 بالمائة ما عدا وزارة المجاهدين الذي تجاوز استهلاك اعتماداتها المخصصة للتسيير بنسبة 18 بالمائة مقارنة بقانون المالية التكميلي 2011.
للإشارة يعد قانون تسوية الميزانية وثيقة محاسبية تعرض على البرلمان بغرض المصادقة وهو أحد قوانين المالية إلى جانب قانون المالية الأصلي وقانون المالية التكميلي كما تحدد هذه الوثيقة القيمة النهائية لإيرادات ونفقات الدولة والناتج المالي المنبثق عنها في ختام كل سنة.