إعداد تنظيم جديد يضبط استعمال الملوثات في المواد الغذائية

الملف حاليا على طاولة الحكومة

أعدت وزارة التجارة تنظيما جديدا يتواجد حاليا على مستوى الحكومة للدراسة وذلك بهدف تحديد المستويات القصوى لاستعمال الملوثات الغذائية المسموح بها في المواد الغذائية بهدف تخفيض نسبها في هذه المواد كآلية للوقاية من مخاطرها والحفاظ على صحة المستهلك.
من المنتظر أن يتجسد التنظيم الذي ستعتمده وزارة التجارة عبر مشروع مرسوم -الذي يتواجد حاليا على مستوى الحكومة للدراسة - يحدد الشروط والكيفيات المطبقة في مجال الملوثات الغذائية المسموح بها في المواد الغذائية.
أكد مسؤول من وزارة التجارة أنه بموجب هذا النص سيتم إعداد قوائم للمواد الملوثات التي ستكون محل تخفيض أو منع من الاستعمال في المواد الموجهة للاستهلاك بصفة عامة وفقا لذات المصدر، وفي هذا الصدد أوضح المصدر أنه تطبيقا لهذا التنظيم سيتم إعداد قائمتين الأولى تتعلق بوضع الحدود القصوى من المتبقيات حسب كل نوع من الملوثات فيما ستخص الثانية الملوثات التي ستمنع نهائيا من الاستعمال.
ويأتي إعداد مشروع المرسوم طبقا للقانون 0903 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش وخصوصا من المادة 5 التي تحدد الشروط والكيفيات المطبقة في مجال الملوثات المسموح بها في المواد الغذائية.
وتنص هذه المادة على أنه يمنع وضع مواد غذائية للاستهلاك تحتوي على ملوث بكمية غير مقبولة بالنظر إلى الصحة البشرية والحيوانية وخاصة فيما يتعلق بالجانب السام له وبموجب هذه المادة يمنع وضع مواد غذائية في السوق تحتوي على كميات غير مقبولة من الملوثات.
وبالمصادقة على مشروع هذا النص سيتوافق التنظيم الجزائري في مجال تحديد نسب الملوثات المسموح بها في المواد الغذائية مع الحدود المعمول بها دوليا، وتعد الملوثات الغذائية عبارة عن مواد تتواجد في بعض المواد الغذائية اتصلت بها نتيجة تلوث بيئي أو علاجات زراعية أو نتيجة للإنتاج والتعبئة والتغليف أو النقل والتخزين.
وتشكل هذه المواد خطرا على صحة المستهلك إذا ما تجاوزت نسبا معينة، وسيحدد النظام الجديد الحدود القصوى للمتبقيات المسموحة في المبيدات والأدوية البيطرية وغيرها.