وزارة التجارة تفرج عن مشروع مرسوم لخفض السموم في المواد الغذائي

في إطار سياستها لتحسين نوعية الإنتاج الغذائي لمصانعنا

أعدت وزارة التجارة تنظيما قانونيا جديدا يفرض على المنتجين الصناعيين تخفيض نسبة الملوثات المستعملة في المواد الغذائية لحماية صحة المستهلك من تأثيراتها اللاحقة.

ويعد التنظيم الجديد الذي سيطرح كمشروع مرسوم على طاولة الحكومة لدراسته، تصريحا مباشرا أن صحة المستهلك الجزائرية كانت عرضة لنسب مرتفعة من الملوثات التي أصبحت بمثابة سموم ترفق بمختلف المواد الغذائية التي يستهل
وسيحدد المرسوم في حالة الموافقة عليه الشروط والكيفيات المطبقة في مجال الملوثات الغذائية المسموح بها في المواد الغذائية مع إعداد قوائم للمواد (الملوثات) التي ستكون محل تخفيض أو منع من الاستعمال في المواد الموجهة للاستهلاك بصفة عامة، القائمة الأولى تتعلق حسب ما ورد في وكالة الأنباء الجزائرية بوضع الحدود القصوى من المتبقيات حسب كل نوع من الملوثات فيما ستخص الثانية الملوثات التي ستمنع نهائيا من الاستعمال". ويأتي إعداد مشروع المرسوم طبقا للقانون 03-09 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش وخصوصا من المادة 5 التي تحدد الشروط والكيفيات المطبقة في مجال الملوثات المسموح بها في المواد الغذائية، بحيث تنص أنه "يمنع وضع مواد غذائية للاستهلاك تحتوي على ملوث بكمية غير مقبولة بالنظر إلى الصحة البشرية والحيوانية وخاصة فيما يتعلق بالجانب السام له"، وو منع مباشر لعرض اية مواد استهلاكية تحتوي على كميات غير مقبولة من الملوثات.
وبالمصادقة على مشروع هذا النص سيتوافق التنظيم الجزائري في مجال تحديد نسب الملوثات المسموح بها في المواد الغذائية مع الحدود المعمول بها دوليا. وتعد الملوثات الغذائية عبارة عن مواد تتواجد في بعض المواد الغذائية اتصلت بها نتيجة تلوث بيئي أو علاجات زراعية أو نتيجة للإنتاج والتعبئة والتغليف أو النقل والتخزين على اعتبار أن هذه المواد تشكل خطرا على صحة المستهلك إذا ما تجاوزت نسبا معينة، وسيحدد النظام الجديد الحدود القصوى للمتبقيات المسموحة من المبيدات والأدوية البيطرية و غيرها.
وينتظر أن يرفق هذا المرسوم بتوفير الأغلفة المالية اللازمة والتقنية من اجل تجسيد ما تضمنه من شروط جديدة ترتبط بالمواد الغذائية.