المواد غير الموسومة ب ''حلال'' ممنوعة في الجزائر

مرسوم المضافات الغذائية يدخل حيّز التنفيذ منتصف ماي

ستمنع المواد الغذائية المستوردة غير الحاملة لوسم ''حلال'' من دخول السوق الوطنية، بداية من 16 ماي القادم، تبعا للشروع في تطبيق المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات استعمال المضافات الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري.
سيدخل المرسوم التنفيدي ذاته حيز التطبيق في 16 ماي القادم بعد سنة على إصداره، حسبما أكده مصدر من وزارة التجارة بناء على ما ينص عليه المرسوم ذاته. وسيحرم التنظيم الجديد المتعلق بالمضافات الغذائية المستعملة في المواد الموجهة للاستهلاك البشري تسويق كل المواد الغذائية غير الحاملة لوسم ''حلال'' في الجزائر، وهو الأمر الذي سيجبر المستوردين الجزائريين على البحث عن ممونين للمواد الغذائية الصناعية في الأسواق الدولية، يضمنون أن منتوجاتهم لا يحتوي على مضافات غذائية يحرمها الشرع الإسلامي، ووجوب الإشارة إلى عبارة ''حلال'' في الوسم الخاص بالمنتوج الغذائي المستورد.
وفي هذا الخصوص، سبق لوزير التجارة، مصطفى بن بادة، أن صرح أنه سيتم اتخاذ إجراءات قسرية ضد كل مخالف للنصوص الصادرة في المرسوم التنفيذي المذكور لحماية صحة المستهلكين وأن النصوص الجديدة أصحبت ضرورية لمواكبة المستجدات بعد انقضاء أكثر من 20 سنة على اعتماد إجراءات منظمة للمضافات الغذائية المعتمدة سنة 1992، التي لم تلزم بتعليق عبارة ''حلال'' على المنتجات الغذائية.
وأورد رئيس جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات، علي حماني، الأسبوع الماضي، أن النصوص الجديدة المنظمة للمضافات الغذائية ستساهم في تخفيض حجم واردات المواد الغذائية، مشككا في قدرة المستوردين على التجاوب بسرعة مع الشروط المحددة في المرسوم وبشكل خاص ما يتعلق بإجبارية أن تكون المضافات الغذائية مطابقة للشرع الإسلامي وتعليق عبارة ''حلال'' عليها.
وكشف الوزير بن بادة، في تصريحات إعلامية سابقة، أنه سيتم الشروع في حملات إعلامية وتحسيسية تجاه المتعاملين الاقتصاديين النشطين في سوق المواد الغذائية الصناعية بخصوص ما يحتويه المرسوم التنفيذي الجديد، وأضاف أنه سيتم القيام بعمليات مراقبة مفاجئة، حيث سيكون الأعوان مزودين بالتجهيزات الخاصة بإجراء تحاليل تسمح بالكشف عن ما هو مخالف للقانون وهذا ''في وقت قياسي'' وأن مخابر مختصة سيتم إنشاؤها قريبا لهذا الغرض على مستوى كل مناطق الوطن.