ويسألونك عن ''الشرعية الثورية''!..

يحلو لأهل السياسة والإعلام الحديث في كل مناسبة وطنية عن الشرعية الثورية، لذلك وجدت نفسي، بمناسبة ذكرى عيد الثورة، أبحث عن هذه الشرعية التي يتهجم عليها البعض، إلى درجة أني شعرت أن مؤسسات البلاد وإداراتها وكل شيء فيها قد احتله المجاهدون وأبناء الشهداء ومن والاهم من المواطنين!.
وجدت نفسي، أبحث في السيرة الذاتية للوزراء والنواب ومسؤولي الأحزاب ومدراء الشركات والأميار، فقد يكون كلهم أو جلهم ينتمي إلى الأسرة الثورية أو أن له انتماء، حتى ولو كان من بعيد، إلى عائلات المجاهدين والشهداء، أصولا أو فروعا.
وجدت نفسي، أبحث عن هذه »الشرعية« في أفكار وتوجهات مسؤولينا، من فوق إلى تحت، فقد تكون هي القائد والموجه والنبراس!
وجدت نفسي، أبحث في التعيينات التي تمت في مختلف المواقع، هل هي مقتصرة فقط على المؤمنين ب''الشرعية الثورية'' وكذا الذين ينتسبون إليها، طمعا في الحماية والعناية والرعاية!
وجدت نفسي، غارقا في البحث، لكني فشلت في وجود عينات واضحة وجلية، تكون شاهدة على أن هناك من لا يزال يحكم باسم الشرعية الثورية أو أن هذه »الشرعية« هي الفيصل في إسناد المسؤوليات وإقرار السياسات.
ماعدا الرئيس المجاهد عبد العزيز بوتفليقة، الذي يتولى رئاسة الدولة، عن طريق الانتخاب وباسم الشرعية الشعبية والدستورية، فإن ساحة الوظائف والمسؤوليات في الحكومة والإدارة والأحزاب والبرلمان تكاد تكون خالية من تلك الصفة التي يتداولها البعض، إلى درجة توحي بأن الجزائر لم تودع بعد عهد »الشرعية الثورية«، مع أن واقع الحال يقول عكس ذلك!
لو أجرينا مسحا دقيقا في كل الأحزاب، لوجدنا أن قياداتها تنتمي إلى جيل ما بعد الثورة، وهذا ينسحب على الحزب الأول في البلاد إلى آخر حزب، وكذلك هو الشأن بالنسبة إلى النواب، حيث نجد أن أغلبيتهم الغالبة تنتمي إلى الجيل الثاني والثالث، وهو الأمر نفسه في الحكومة وفي رؤساء المؤسسات الاقتصادية والأميار، حتى أن وزير المجاهدين الحالي هو ابن شهيد، وفي ذلك رسالة واضحة على الانتقال إلى مرحلة جديدة.
تلك هي الحقيقة، لا غبار عليها ولا لبس فيها، اللهم إلا إذا كان المقصود هو أن تمحى منظمة المجاهدين وكذا الوزارة من الوجود وينزوي كل مجاهد في داره ويصدر قرار بمنع الحديث عن ثورة نوفمبر وشهدائها ومجاهديها، وهذا حتى تصمت الأفواه التي تزعجها الشرعية الثورية!
ليس هناك، بعد إقرار التعددية السياسية والحزبية، من يتبنى الشرعية الثورية أو يستند إليها أو يعتبرها بديلا لشرعية الكفاءة والاستحقاق وشرعية الشعب التي هي وحدها صاحبة السيادة.
لقد كان الصندوق خلال العشريتين الأخيرتين، هو الحكم والفاصل- رغم ما قد يكون شاب العملية الانتخابية من نقائص - ولم يكن الإنتماء إلى الأسرة الثورية شرطا للترشح أو ضمانا للفوز!
إن المشعل اليوم ليس بيد الثوار، وهذا في المنظور العام، وقد يكون بوتفليقة آخر المجاهدين في تولي منصب الرئاسة، وعندما نحصي الذين ترشحوا للرئاسيات، لا نجد منهم مجاهدا واحدا، ولذلك فإن الإشكالية لا تكمن في جيل الثورة أو في الشرعية الثورية التي لم تعد قائمة، بفعل عامل الزمن ورحيل الرموز من كبار المجاهدين والانتقال إلى مرحلة سياسية جديدة.
لا اختلاف على أن الشرعية الثورية قد احتكرت السلطة خلال مرحلة الأحادية، بالنظر إلى ظروف تبدو موضوعية، من منظور تلك المرحلة، إذ لا جدال في أن تلك الشرعية ليست وليدة فراغ كما أنها لم تكن سطوا، بل كانت نتيجة منطقية ومشروعة.
إن الحديث عن الشرعية الثورية حق يراد به باطل، حيث يبدو الهدف هو ضرب الثورة من أساسها، من خلال الطعن في رموزها وقيمها، ولعل هذا ما يدفع إلى التساؤل: إذا كانت الوطنية ليست حكرا على أحد، وإذا كنا ''كلنا وطنيون''، فهل هذا يعني أن ليس هناك من هم غير وطنيين!
إن الوطنية التي ينبغي أن نلتقي حولها جميعا اليوم هي المواطنة التي تتفتح على اهتمامات الشعب وتلخص ما تعنيه وتمثله مصالح المواطنين من حقوق سياسية واجتماعية، أي نظام المؤسسات التمثيلية واحترام سيادة القانون وضمان الحقوق الأساسية للمواطن.
إنها أولا: وطنية ديمقراطية: من منطلق أنها صمام الأمان للوحدة الوطنية وإقامة مؤسسات ديمقراطية، وهي الضمان لإخراج البلاد نهائيا من أوهام التغيير بالقوة.
إنها ثانيا: وطنية المصالحة الشاملة: هي مصالحة وطنية بين أبناء الجزائر، بين الجزائر وتاريخها، بين الجزائر وهويتها، وباختصار هي مصالحة تعيد الدولة للشعب.
إنها ثالثا: وطنية الحوار: فالوطنية ، في مفهومها الجديد هي المواطنة، باعتبارها فضاء جامعا لأبناء الجزائر، وهي بهذا المعنى ضد الإقصاء والتهميش - إلا من أقصى نفسه أو وضعها ضد المصالح العليا للدولة والشعب..
إنها رابعا: وطنية أصيلة، فهي خاضعة لمقومات الشعب وهويته ولا يجوز بأي شكل من الأشكال تصويرها كنقيض لتلك الهوية أو استخدامها كمتراس في وجه الثوابت الوطنية
وبما أن حديثنا عن الشرعية الثورية، التي يريد البعض، ظلما وعدوانا، تحميلها ما لا تحتمل، لا بأس من التذكير، بأن فرنسا قد اهتزت ، لأن عددا من الشباب واجهوا السلام الفرنسي بالصفير في مقابلة لكرة القدم، وفي وقت تمجد فيه فرنسا عارها في الجزائر، هناك من يسعى إلى الطعن في ثورتنا، مرة في عدد الشهداء ومرة في نزاهة المجاهدين، وكأن الهدف هو أن نقدم اعتذارنا ل »بيجار« و»ماسو« و»سواريس« وغيرهم من الذين اعتبرناهم ظلما، مجرمين سفاحين، وهم »المساكين« الذين تعرضوا لعدوان المجاهدين والشهداء! .
كان ينبغي أن نعتذر للاستعمار ووكلائه والمتيمين بعشق جرائمه وثقافته ولغته، إذ كيف هان على بن بولعيد، بن مهيدي، لطفي، عميروش ، الحواس، محمد بوقرة، زيغود يوسف وغيرهم، كيف هان عليهم ترك »جنة« الاستعمار، وهم لم يتعرضوا إلا إلى أشياء تافهة، ليست ذات قيمة، مثل: إبادة شعب بأكمله في كيانه وفي هويته وفي صميم وجوده.
وهنا تحضرني واقعة ذات مغزى عميق، ففي أحد اللقاءات التمس احد المشاركين الكلمة وحين صعد إلى المنصة طلب مقعدا وشرع بفك أحزمة رجله الخشبية التي عرضها على الحضور وقال: ''إذا كان هناك من يريد حذف هذا المقطع أو غيره من نشيدنا الوطني فليفعل، ولكن ليس قبل أن تعيدوا لي رجلي وتأخذوا رجلكم''.
كثيرة هي الاتهامات والاغتيالات التي يتعرض لها مجاهدونا الأشاوس وكل ما له صلة بثورتنا المجيدة، فمن تهمة الشرعية الثورية إلى المجاهدين الذين نهبوا ثروة البلاد، كل ذلك ليس الهدف منه إلا ضرب الثورة في شرعيتها ومصداقيتها وإنجازاتها وإعادة الجزائر إلى ما كانت عليه قبل .1962
سؤال أخير: أين هي الشرعية الثورية التي يجري الحديث عنها، في صورتها المادية والمعنوية، ثم إذا كانت الثورة ملكا للجميع، كما يقول البعض، فهل يتساوى المجاهدون والمناضلون مع الحركى والعملاء ووكلاء الاستعمار.

¯ أول الكلام
''النار تولد الرماد..''