مرابط يطالب برفع التعتيم عن المطالب والشروع في جلسات صلح حقيقية

هاجم نقابة الاعور ووزارة الصحة ووصف ما أقدمتا عليه ب »اللا أخلاقي«

هاجم أمس الدكتور الياس مرابط رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، وزارة الصحة، واتهمها ب »تضليل الرأي العام، واستبدال نقابته التي هي نقابة حقيقية تمثيلية، بنقابة وهمية، لا وجود لها على أرض الواقع، وتوظيفها من أجل التدليس والخداع، وكسر الحركة الاحتجاجية الجارية«، وقد قال مرابط : »هذا تحديدا ما مورس في عهدتي الوزيرين السابقين السعيد بركات، وجمال ولد عباس، وهو »تحايل لا أخلاقي مفضوح، وسلوك غير سويّ، من جانب النقابة ومن جانب الوزارة«.
انتقد بشدة الدكتور الياس مرابط رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية لجوء وزير الصحة عبد المالك بوضياف إلى نقابة وصفها بالوهمية، وقال في الندوة الصحفية التي نشطها أمس في العاصمة أن لا وجود لهذه النقابة على أرض الواقع، ومع ذلك اجتمعت بها وزارة الصحة من أجل الإعلان عن نتائج سنة كاملة من الحوار والتفاوض والاحتجاج،الذي دار مع غيرها، في الوقت الذي يعلم فيه الجميع، وبما فيه وزارة الصحة نفسها أن لا علاقة لهذه النقابة الوهمية بمطلب تسوية مسألة رتب ممارسي الصحة العمومية وباقي المطالب الأخرى المقحمة بكل وقاحة في البيان الذي أصدرته هذه النقابة الوهمية، بتغطية وتأييد رسمي من قبل وزارة الصحة، وأن لا علاقة لها نقابيا بباقي المطالب الأخرى
الدكتور الياس مرابط اعتبر هذا السلوك من مخلفات الماضي، الذي كان مع الوزيرين السابقين المذكورين، استنكره وندد به، واعتبره سلوكا لا أخلاقيا. ومثلما قال عوض أن تستكمل وزارة الصحة مفاوضاتها مع نقابتنا التمثيلية حول جملة المطالب التي رفعناها من جديد للوزير عبد المالك بوضياف في أول لقاء به عقب تنصيبه على رأس القطاع، وكان أظهر تفهمه لمشروعيتها ومعقوليتها، وتعهد بالسعي لتلبيتها هاهي وزارته تلجأ إلى الاجتماع بنقابة وهمية، وتُعلن عبرها عن نتائج وهمية، مخادعة لعمال القطاع والرأي العام الوطني عامة، الهدف منها محاولة ثني الأطباء عن الاستمرار في الاحتجاج، وكسر الإضراب الجاري، الذي من المقرر أن يُشنّ بقوة يومي 1 و 2 ديسمبر الجاري، ويتواصل من جديد أيام 8 و 9 و 10 من نفس الشهر، ويكون مصحوبا بتجمعات واعتصامات محلية ووطنية على مستوى الهياكل الصحية الولائية وأمام مقر وزارة الصحة.
ولتوضيح مكانة نقابته، ذكّر الدكتور مرابط أنها تأسست سنة 1993،وقد اعتمدت رسميا، ومنذ ذلك التاريخ حتى الآن وهي تمثل تمثيلا فعليا الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان على مستوى 43 ولاية من مجموع 48، وفي كل سنة تقدم لوزارتي العمل والصحة قائمة المنخرطين، واليوم هانحن في حالة إضراب، وكان من المفروض قانونيا أن تدخل معنا وزارة الصحة في جلسات صلح، وهو ما لم تفعله رغم أنها تفاوضت معنا على امتداد سنة كاملة، وكنا تعهدنا منذ البداية بمنح مهلة زمنية للوزير بوضياف، إلا أن هذه المهلة لم توصلنا إلى أية نتيجة تُذكر.
ولعلم الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان والرأي العام وفق ما يِؤكد الدكتور مرابط فإن نقابة ممارسي الصحة العمومية )النقابة الممثلة لهم، الرافعة لمطالبهم( لم تجتمع يوم الخميس الماضي مع الوزير، ولا مع مساعديه، وهي بريئة من البيان الموزع عن طريق وكالة الأنباء الجزائرية، وهو البيان الذي روّجت له الوزارة حتى على مستوى مديريات وهياكل الصحة العمومية، الغرض منه التشويش على حركتنا الاحتجاجية، وعملنا النقابي، وفرض نقابيين وهميين، هم نكرة حتى بالنسبة للصحفيين الجزائريين، المكلفين بتغطية نشاطات مكونات قطاع الصحة.
ولتوضيح الصورة في ظل هذا الوضع الذي وصفه بالتشويش والتغليط والتضليل، أكد رئيس النقابة أن المطالب المرفوعة لم يتحقق منها حتى الآن أي مطلب، بدء بالقانون الخاص الذي قال أن مراجعته غير واردة إطلاقا، مرورا بمطلب الرتب المهنية والأثر الرجعي المرافق لها، الذي مازلنا نحن فيه نطالب بتطبيق المادة 19 من القانون، وما زلنا أيضا متمسكين بمطلب معرفة عدد المناصب الخاصة بالرتبة الثالثة والتفاوض بشأنها قبل إقرار المسابقة التي مازالت وزارة الصحة تتمسك بها.