مُمارسُو الصحة العمومية يمنحون الوصاية مهلة جديدة

بعد التفهم الملحوظ الذي أظهره المسؤولون المركزيون الجدد إزاء المطالب

أعلن أمس الدكتور الياس مرابط، رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية أن وزارة الصحة عقدت مع نقابته جلسة عمل وفق ما كان مقررا وأن مجلسه الوطني عقد أول أمس دورة استثنائية، تدارست الوضع القائم، وقيمت لقاء قيادتها الوطنية مع وزارة الصحة الذي تمّ أمس، وقررت في نفس الوقت مواصلة تجميد الاحتجاج ، ومنح مهلة جديدة لوزارة التربية لغاية الدور القادمة للمجلس الوطني، المقرر عقدها يوم 14 فيفري القادم.
كشف الدكتور الياس مرابط رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية في ندوة صحفية نشطها أمس في العاصمة أن وزارة الصحة لم تأت في جلسة أول أمس بكل ما هو مأمول ومطلوب منها بشأن المطالب المرفوعة، ولكنها في نفس الوقت لم تغلق باب الحوار والتفاوض مع النقابة، وقد أبدت استعدادا لتلبية جزء من المطالب، والسعي لتجسيدها على أرض الواقع، وهو الأمر الذي جعل المجلس الوطني وفق ما قال يقرر من جديد تمديد الهدنة مع الوصاية.
وحسب الدكتور مرابط، فإن هذه الهدنة ستتواصل لغاية انعقاد الاجتماع المقبل يوم 14 فيفري من هذه الدورة المفتوحة. وربما هذا الأمر يعود أساسا وفق ما قال الدكتور مرابط لكون 70 بالمائة من المسؤولين المركزيين الذين اجتمعوا بالنقابة أول أمس هم مسؤولون جُدد، وهو ما كانت طالبت النقابة بإحداثه على المستوى المركزي للوزارة، ويقول الدكتور مرابط أن ما لا يقلّ عن أربعة مُديرين مركزيين ممّن تحادث معهم هم مُديرون جُدد، وقد وعدوا النقابة بإيجاد الحلول للملفات المطروحة «.
أما فيما يخص المطالب والملفات العالقة، فأوضح الدكتور مرابط ، أنه يتأسف لعدم البث حتى الآن في مطلب مراجعة اختلالات القانون الخاص، وأنه لا جديد فيه حتى الآن ، وأن ملفه مُجمد على مستوى الوزير الأول عبد المالك سلال، والوظيفة العمومية. وفيما يتعلق بمطلب التدرج المُجمّد منذ سنوات في المسار المهني لممارسي الصحة العمومية من أطباء وصيادلة وجراحي الأسنان، قال رئيس النقابة: إن القانون الأساسي الخاص حين صدر سنة 2009 أحدث ثلاث رتب لهذه الشرائح ، إلا أنها لم تُجسد حتى الآن على أرض الواقع، والمادة 19 منه تنصّ على ترقية ممارسي الصحة العمومية بعد 10 سنوات من الخبرة المهنية من دون قيد أو شرط ، وحتى هذه اللحظة مازال حوالي 500 طبيب وصيدلي وجراح أسنان ينتظرون الترقية من الرتبة الأولى إلى الثانية من ممارس إلى ممارس رئيسي وحوالي من 7500 إلى 8000 طبيب وصيدلي وجراح أسنان ينتظرون الترقية من الرتبة الثانية إلى الرتبة الثالثة التي هي ممارس رئيس، مع العلم أن هذه الشرائح تجاوزت الفترة القانونية المحددة للترقية، بل وهناك من الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان الذين لهم كل الحق في هذه الترقية ولم يُرقوا ، وهم اليوم على أبواب التقاعد. ودائما وحسب ما جاء على لسان الدكتور مرابط، فإنه بعد أن وصلت محاولات النقابة مع الوصاية والوظيفة العمومية بشأن هذه المسألة إلى طريق مسدود، فإن الرأي الأخير استقر على الترقية عن طريق المشاركة في مسابقات تنظمها وزارة الصحة، وقد نصّبت النقابة لجنة وطنية ، وقد اشترطت النقابة تسوية حوالي 80 بالمائة من الحالات عن طريق هذه المسابقات نتيجة التراكمات السابقة، والتأخير الحاصل في منح هذا الحق على مدى سنوات. وحسب الدكتور مرابط، فإن لجنة وطنية يرأسها الأمين العام للمكتب الوطني تمّ تنصيبها لهذا الغرض، وستقدم مقترحاتها بشأن المسابقات لدورة المجلس الوطني المقرر عقدها يوم 14 فيفري القادم
و وأوضح الدكتور مرابط أن النقابة أعادت تأكيد تمسكها بمطلب رفع منحة المردودية إلى 30 بالمائة بصورة مؤقتة، ومطلب معادلة شهادات الصيادلة وجراحي الأسنان بين القدامى والجدد، وهي حتى الآن رافضة للتسرّع في اعتماد هيكلة جديدة للقطاع، وتطالب بالتقييم قبل اتخاذ أية خطوة، وتعترف بالمحاسن الكثيرة التي كانت في نظام القطاعات الصحية ابتداء من سنة .1985