نيجيريا تؤكد أن ترحيل رعاياها من الجزائر لا يتعلق بعملية طرد

نوهت بتسهيلات الجزائر لإنجاح العملية الإنسانية

أوضحت الحكومة النيجرية أن قرار الجزائر ترحيل الرعايا النيجيرين المتواجدين في وضعية غير شرعية فوق التراب الجزائري لا يتعلق بتاتا بعملية طرد منوهة بتعاون السلطات الجزائرية الوثيق في إطار هذه العملية الإنسانية.
أعربت الحكومة النيجرية في بيان لها عن »ارتياحها لتعاون السلطات الجزائرية الوثيق والدعم الملموس الذي تقدمه في إطار هذه عملية الإنسانية المتعلقة بترحيل رعايا المتواجدين في وضعية غير شرعية فوق التراب الجزائري ولا يملك أغلبهم بطاقة قنصلية التي تمنحها المصالح القنصلية النيجرية بالجزائر العاصمة وتمنراست«.
وأوضح البيان أن»حكومة جمهورية النيجر توضح أن الأمر لا يتعلق بتاتا بعملية طرد من قبل السلطات الجزائرية لرعايانا بالرغم من تواجدهم في وضعية غير شرعية في هذا البلد الجار والشقيق«.وذكر المصدر ذاته أن »السنتين الأخيرتين شهدتا توجه العديد من السكان خاصة من النساء والأطفال نحو الجزائر لممارسة التسول بالعديد من المدن المطلة على البحر المتوسط لهذا البلد الشقيق«، مضيفا أن »تنقل هؤلاء السكان يتم في ظروف خطيرة عادة ما تخلف سقوطا في الأرواح البشرية خاصة بسبب العطش«.
وأوضح نفس المصدر أن »الحكومة النيجرية وإذ تبدي انشغالا كبيرا بحجم هذه الظاهرة قررت وبالتشاور مع السلطات الجزائرية والمساعدة التقنية للمنظمة الدولية للهجرة تنظيم عملية ترحيل إنسانية لهؤلاء النيجريين الذين يعانون من وضع في غاية الهشاشة ودون عمل في الجزائر«.
وفي هذا الصدد قام وزير الداخلية والأمن العمومي والشؤون الدينية النيجري بزيارة إلى الجزائر من 8 إلى 10 نوفمبر الجاري قصد الإتفاق مع السلطات الجزائرية على كيفية القيام بهذه العملية الإنسانية التي تخص أكثر من 3000 شخص 76 بالمائة منهم من الأطفال.واغتنمت الحكومة النيجرية هذه المناسبة »لتنوه بالحفاوة والأخوة التي حظي بها كل من النساء والأطفال والأشخاص المتواجدين في وضعية صعبة من قبل السكان والسلطات الجزائرية«.