ترحيل النيجريين: نيامي توضح أن الأمر لا يتعلق بتاتا بطرد من قبل الجزائر

أوضحت الحكومة النيجرية يوم الجمعة في بيان لها بخصوص رعاياها المتواجدين في وضعية غير شرعية بالجزائر أن "الأمر لا يتعلق بتاتا بعملية طرد" منوهة بتعاون السلطات الجزائرية "الوثيق" في إطار هذه العملية الإنسانية.
وأوضح البيان، أن "حكومة جمهورية النيجر توضح أن الأمر لا يتعلق بتاتا بعملية طرد من قبل السلطات الجزائرية لرعايانا بالرغم من تواجدهم في وضعية غير شرعية في هذا البلد الجار والشقيق".
وأضاف نفس المصدر، أن حكومة النيجر "تعرب عن ارتياحها لتعاون السلطات الجزائرية الوثيق والدعم الملموس الذي تقدمه في إطار هذه العملية الإنسانية لترحيل هؤلاء الرعايا الذين لا يملك أغلبهم بطاقة قنصلية التي تمنحها المصالح القنصلية النيجرية بالجزائر العاصمة و تمنراست".
وذكر المصدر ذاته أن "السنتين الأخيرتين شهدتا توجه العديد من السكان خاصة من النساء والأطفال نحو الجزائر لممارسة التسول بالعديد من المدن المطلة على البحر المتوسط لهذا البلد الشقيق" مضيفا أن "تنقل هؤلاء السكان يتم في ظروف خطيرة عادة ما تخلف سقوطا في الأرواح البشرية خاصة بسبب العطش".
و أوضح نفس المصدر، أن "الحكومة النيجرية و إذ تبدي انشغالا كبيرا بحجم هذه الظاهرة قررت و بالتشاور مع السلطات الجزائرية والمساعدة التقنية للمنظمة الدولية للهجرة تنظيم عملية ترحيل إنسانية لهؤلاء النيجريين الذين يعانون من وضع في غاية الهشاشة و دون عمل في الجزائر".
وفي هذا الصدد، قام وزير الداخلية والأمن العمومي والشؤون الدينية النيجري بزيارة إلى الجزائر من 8 إلى 10 نوفمبر الجاري قصد الإتفاق مع السلطات الجزائرية على كيفية القيام بهذه العملية الإنسانية التي تخص أكثر من 3000 شخص 76 بالمائة منهم من الأطفال.
واغتنمت الحكومة النيجرية هذه المناسبة "لتنوه بالحفاوة و الأخوة التي حظي بها كل من النساء والأطفال والأشخاص المتواجدين في وضعية صعبة من قبل السكان والسلطات الجزائرية".
وذكر نفس المصدر، أنه "بتعليمة من رئيس الجمهورية ايسوفو محمدو، تم إنشاء لجنة خاصة كما يتم حاليا اتخاذ جميع التدابير اللوجيستية و المالية و المادية و الصحية و الإدارية من أجل استقبال و إدماج هؤلاء المرحلين لدى عودتهم".