فتح بتيزي وزو مركز عبور تحسبا لإعادة الرعايا النيجريين إلى وطنهم

فتحت مصالح ولاية تيزي وزو مركز عبور بالمدينة لإستقبال الرعايا النيجريين المتواجدين بصفة غير قانونية تحسبا لإعادتهم إلى وطنهم وفق ما صرح به اليوم الأربعاء ل"وأج" مدير النشاط الاجتماعي و التضامن السيد بوشوشة الحاج.
و أفاد السيد بوشوشة في هذا السياق بأنه تم تهيئة هذا المركز بالمرافق السابقة للمؤسسة العمومية لإدماج المعاقين المتواجد بالمخرج الشرقي لمدينة تيزي وزو مؤكدا أن مركز العبور "يتوفر على كل الضروريات للتكفل في أحسن الظروف بهؤلاء المهاجرين غير الشرعيين و مرافقتهم" .
وأشار إلى وجود "زهاء مائة نيجري بصفة غير قانونية تم إحصاؤهم عبر الولاية لاسيما بمدينة تيزي وزو حيث يقومون بالتسول في النهار قبل الالتحاق ليلا بمخيمات مرتجلة".
وكشف عن أنه "سيجري في الأيام القليلة القادمة توجيههم إلى مركز العبور في إطار عملية تقودها لجنة تتشكل من مصالح النشاط الاجتماعي و التضامن و الهلال الأحمر الجزائري و الأمن الولائي و الحماية المدنية و مديرية الصحة".
و أوضح ذات المتحدث في هذا الصدد، أن "التكفل و مرافقة هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين (و معظمهم عائلات رفقة أطفال صغار) بمركز العبور ستتم من طرف متطوعين بالهلال الأحمر الجزائري و ذلك في إنتظار إعادتهم إلى وطنهم في إطار أخوي و في ظل الكرامة".
وكان وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز قد صرح مؤخرا للصحافة عقب اجتماعه بالوزير النيجري للداخلية و الأمن العمومي و الشؤون الدينية ما صودو حاسوني بالجزائر أنه "تم إتخاذ كل التدابير والإجراءات لضمان عودة الرعايا النيجريين الموجودين بالجزائر الى بلادهم وذلك بطلب من حكومة بلدهم".
و أردف السيد بلعيز قائلا "لقد حضرنا كل التدابير والاجراءات و الشروط لعودة بعض النيجريين الموجودين بالجزائر بطريقة غير شرعية الى بلادهم وذلك بطلب من الحكومة النيجيرية" .
و أكد أن "كافة الاجراءات إتخذت لعودة النيجريين الى بلدهم في إطار أخوي و كنف الاحترام التام و صونا لكرامتهم الى غاية وصولهم الى منازلهم و القرى التي يقطنون بها".
و من جهته أكد السيد حاسوني أن حكومة بلده "قدمت طلب عودة النيجريين الموجودين بالجزائر و قد تم قبوله من طرف الحكومة الجزائرية".
و أشار إلى أن هؤلاء الأشخاص المتكونين سيما من النساء و الأطفال هم "مستغلون من طرف جماعات و تنظيمات إجرامية يسعى النيجر لمحاربتها" مؤكدا أن عودتهم ستتم في "ظروف تضمن حمايتهم و تصون كرامتهم".