ذكرت بالجهود المبذولة لمعالجة الظاهرة ..مسلم :

قانون لتجريم العنف الأسري وأنواع التحرش قريبا

كشفت مونيا مسلم سي عامر وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، أمس، عن مكاسب جديدة للمرأة الجزائرية في قانون العقوبات المرتقب مناقشته قريبا على مستوى البرلمان. وأوضحت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة أن الجزائر تحيي اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة بأريحية كبيرة بفضل تمكينها للمرأة الجزائرية من تحقيق مكتسبات عديدة آخرها كان في في 2005 من خلال تعديل قانون العقوبات لتجريم كل أشكال العنف ضد المرأة منها التحرش الجنسي والعنف الأسري ضد المرأة . وأشارت، خلال نزولها ضيفة على برنامج ضيف الصباح ، إلى أن القانون الجديد للعقوبات الموجود على مستوى البرلمان لمناقشته قريبا سيحمل مكتسبات أخرى للمرأة خاصة أنه يتوسع أكثر في تجريم أنواع أخرى من التحرش الجنسي والعنف الأسري على حد تعبيرها. وكانت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قد دعت إلى ضرورة الوقاية وأهمية تغيير الذهنيات في معالجة ظاهرة العنف ضد النساء كأحد الطابوهات الاجتماعية خلال تدخلها في أشغال الندوة الدولية التي انعقدت مؤخرا بروما بعنوان اتفاقية اسطنبول، واعتبرت الوزيرة أن وضع حد لهذا المشكل يعني الحفاظ على التلاحم العائلي والاستقرار الاجتماعي، مجددة التزام الجزائر بتسخير كافة الوسائل لتحقيق الاستراتيجيات الموضوعة وعدم ادخار أي جهد لترقية الأدوات القانونية الدولية ذات الصلة . وفي سؤال حول قرار الحكومة بترحيل المهاجرين غير الشرعيين النيجريين إلى بلادهم، أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة أن الحكومة بكل قطاعاتها وضعت خريطة طريق لحل مشكلة المهاجرين النيجريين بالجزائر، مشيرة إلى أن الخريطة جهزت وأعطيت أوامر للهلال الأحمر للبدء قريبا جدا في عملية الترحيل لهؤلاء الرعايا ، لكنها شددت على أن العملية تمت نزولا عند طلب الحكومة النيجرية التي اعتبرت أن بقاء رعاياها في الجزائر لا معنى له طالما أنهم لا يعانون أي مشكل ببلادهم . وطمأنت الوزيرة العائلات النيجرية بشأن أطفالهم المولودين بالجزائر مؤكدة أن الأطفال الذين بالجزائر ستسوى وضعياتهم القانونية ويستفيدون من حقوقهم كاملة في إطار ما يسمح به القانون على حد تعبيرها.