السداسي الأول من 2015 آخر أجل لتسليم عقود الملكية للمستفيدين من سكنات »عدل«

فيما أعلن الشروع في إحصاء السكنات الاجتماعية الشاغرة، تبون يؤكد

شرعت وزارة السكن والعمران والمدينة مؤخرا في عملية إحصاء لعدد السكنات الاجتماعية الشاغرة عبر التراب الوطني حسبما أفاد به وزير القطاع عبد المجيد تبون الذي أكد أن الوزارة حددت السداسي الأول من 2015 كآخر أجل لتسليم عقود الملكية للمستفيدين من سكنات الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره »عدل« وديوان الترقية والتسيير العقاري والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية وذلك في إطار أحكام القانون 08-15 المتعلق بتسوية البنايات ومطابقتها.
وأوضح تبون في تصريح لوأج أن الوزارة شرعت في إحصاء السكنات الاجتماعية الشاغرة أو تلك التي يسكنها أشخاص اخرين غير المستفيدين الفعليين.
وشدد الوزير في هذا الخصوص قائلا أن السكنات الاجتماعية موجهة أساسا للأشخاص
المحتاجين لهذا فان بقاء هذه السكنات شاغرة أو كراؤها لأشخاص آخرين يعني أنه تم
وقوع انحراف في توزيع هذه السكنات. وكان مختصون في مجال العمران قد قدروا مؤخرا عدد السكنات الاجتماعية الشاغرة أو غير المكتملة بحوالي 3.1 مليون وحدة عبر كافة التراب الوطني.
وعلق تبون قائلا »لا يمكن لأحد تحديد عدد السكنات الاجتماعية الشاغرة لأنه لم يتم لحد الآن إجراء إحصاء في هذا الخصوص«. وأضاف أن نتائج التحقيق ستسمح باتخاذ القرارات اللازمة/ دون إعطاء المزيد من التفاصيل.
وعلى صعيد آخر، أكد تبون أن الوزارة حددت السداسي الأول من 2015 كآخر أجل لتسليم عقود الملكية للمستفيدين من سكنات الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره »عدل« وديوان الترقية والتسيير العقاري والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية وذلك في إطار أحكام القانون 08-15 المتعلق بتسوية البنايات ومطابقتها.
وشدد بالمقابل أنه لن يكون هناك تمديد ثالث لآجال عملية تسوية البنايات وضمان مطابقتها بعد أن تم تحديد هذه الآجال عند شهر يوليو2016.
إلى ذلك كشف وزير السكن أنه سيتم قريبا تعديل المرسوم 153-98 المحدد لكيفيات منح الاعتماد للمهندس المعماري استجابة لمطالب طلبة هذه الشعبة. وأوضح تبون أنه سيتم تعديل المادة 2 من المرسوم 153-98 --الذي يحدد شكل ومضمون ومدة التدريب المؤهل للتسجيل في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين وكيفيات إجرائه-- من خلال إدراج كلمة ماستر في الهندسة.
وقد عرفت معاهد الهندسة المعمارية في بعض الولايات مؤخرا إضرابات طلابية للمطالبة أساسا باعتراف الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين بشهادات الماستر في التخصص.
وقال الوزير: »أطمئن جميع الطلبة. فهذا التعديل الذي من شأنه أن يحل المشكل نهائيا سيتم التوقيع عليه في غضون أسبوع«.
ومن المنتظر أن تنص المادة المعدلة بعد المصادقة عليها من طرف الحكومة على أن يهدف التربص إلى إكساب الحائز على شهادة مهندس معماري أو شهادة الماستر
في الهندسة المعمارية والممنوحين من طرف مؤسسات التعليم العالي أو على شهادة معادلة لخبرة عملية في مجال تسيير المشاريع.
وبموجب هذا التعديل فإن شهادة الماستر الممنوحة في الهندسة المعمارية في إطار نظام ليسانس ماستر دكتوراه (ال أم دي) تخول نفس حقوق الالتحاق بوظيفة مهندس معماري التي تخولها شهادة مهندس معماري الممنوحة في اطار النظام الكلاسيكي. ولفت الوزير إلى أن قرار التعديل جاء بعد مشاورات بين الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين (التابعة لوزارة السكن) ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي عقب الإضراب الذي شنه طلبة الهندسة المعمارية الذين طالبوا بمعادلة شهادة الماستر في الهندسة المعمارية مع شهادة المهندس في النظام الكلاسيكي القديم.