الأفلان حزب أغلبية والخلاف ينبغي أن يناقش ضمن الأطر القانونية

انتقد استهداف قيادة الحزب من المنابر الإعلامية، عساس يؤكد

قال رشيد عساس عضو المكتب السياسي في حزب جبهة التحرير الوطني، المكلف بالبطاقية والإنخراطات أن الجانب الإعلامي له عناية واهتمام خاص عند الأفلان، لأن المواطنين يتغذون مما تقوله الجرائد، معتبرا أن الأمين العام كان سباقا في الإشارة لبعض مواقع الفتنة والعداء للجبهة واستهداف قيادتها، هذه الوسائل يضيف عساس »ليست بريئة وإنما هي وسائل تحركها أطرف تدعي الوطنية«، مؤكدا أن الخلاف ينبغي أن يناقش ضمن الأطر القانونية.
وأضاف القيادي في الأفلان بحضور أعضاء البرلمان وأمناء القسمات ومكتب المحافظة وأمينها محمد العيد بخوش، بمحافظة بسكرة، أن هناك جهات متعددة في الساحة السياسية وفي مختلف الدواليب، أقلقتها مواقف الأفلان وقيادتها لان هذا الدور الثانوي والسطحي الذي قامت به خلال عشرات السنين خاصة خلال التعددية غير مقبول من طرف المناضلين ويستحيل الاستمرار في لعب هذا الدور»، لأنه لا يوجد بلد في العالم أن يكون هناك حزب يتمتع بالأغلبية البرلمانية ويطلع على نشاط الحكومة من خلال الأخبار.
وأضاف عساس أن ما يهم الحزب هو »ربح القواعد النضالية وجبهة التحرير تسعى إلى الحكم«، لأن الشعب منحها الأغلبية، وإنها مستعدة للمشاركة في الحكم والبناء مع من أعطاه الصندوق الأغلبية، وحتى الذهاب إلى المعارضة البناءة في حالة رفضها من قبل الشعب ، وهي مواقف جبهة التحرير الوطني التي تدفع ثمن هذه المواقف الثابتة، مضيفا أن الأمين العام تتجذر مواقفه حتى أصبح له حقوق التأليف في كثير من المصطلحات يقول عساس، متحديا المعارضة ما إذا كان لديها ما تضيفه عن مواقف الحزب العتيد، المطالب دوما باستقلالية القضاء، دولة مدنية، حرية الصحافة، الحكم للأغلبية البرلمانية التي تشكل الحكومة، ضمان حق المعارضة، مؤكدا أن الأفلان متفتح على كل الاقتراحات ودليله في ذلك استقبال أحزاب الأفافاس والحركة الشعبية الجزائرية، وأن القيادة مستعدة لمناقشة كل شيء باستثناء شرعية المؤسسات الدستورية وعلى رأسها رئيس الجمهورية واعتبارها خطا أحمر، مضيفا »ليس هناك مرحلة انتقالية ولا هم يحزنون والانتقال عبر الصندوق تم يوم 17 أفريل الماضي«.
وقال عساس »نعم رئيس الجمهورية هو الرئيس الفعلي للحزب، وجبهة التحرير ليست جمعية خيرية، وإنما هي حزب يعمل على أخذ حقه، وينبغي أن يعود الحكم إلى جبهة التحرير الوطني في انتظار الانتخابات القادمة، وإذا أراد الشعب عندها انتخاب حزب آخر فمبروك عليه، مؤكدا أن الساحة السياسية مقتنعة برأي الأفلان لكن لا يبوحون بذلك، مضيفا أن الأفلان متفوق على منافسيه وله القدرة والإمكانيات لتحقيق ذلك لأن له من المناضلين ما يكفي للفوز وإلحاق الهزيمة بكل الأحزاب مهما حاولت الظهور بان لديها قواعد وبرامج.
وأكد عضو المكتب السياسي أن الأفلان مستعد لمناقشة مسألة تعديل الدستور ولو بشكل جذري وقضايا أخرى، مقرا بوجود إختلالات، تشوب عدة قطاعات، معتبرا أن اقتصاد البلد يرتكز أساسا على الريع البترولي وهذا أمر غير مقبول على حد قوله، مضيفا أن المنظومة الصحية تعاني فعلا. وقال في سياق متصل أن مواقف قيادة الحزب وعلى رأسها الأمين العام أقلقت الكثير من الدوائر، وأن كل من يريد زعزعة الحزب سيلقى الجواب خلال المؤتمر القادم، الذي ستتمخض عنه قوانين ولوائح وقرارات وعلى مستوى القيادة وستخرج الجبهة منتصرة.
وعلى صعيد المسائل التنظيمية قال عساس أن هذه اللقاءات يسمح من خلالها بالإطلاع على تنفيذ مختلف الإجراءات، منوها بمجهودات أمين المحافظة وظروف عقد اللقاء في مقر الحزب، لافتا أن الكثير من هذه المناسبات بهذه الولاية كانت تعقد خارج مقر الحزب، وأن لقاء المناضلين بهذا الصرح علامة صحية، معتبرا أن لقاءه بالمناضلين جاء بتكليف من الأمين العام للحزب، مضيفا أنه يرفض كل مزايدة، وان الذين يتبجحون بالصندوق فإن طريقة انتحاب عمار سعداني كانت بطريقة قانونية ودقيقة جدا، ومنذ تقلده المسؤولية انصبت الاهتمامات على التنظيم الصحيح بمختلف جوانبه، أثلج صدور المناضلين بتصريحاته الصريحة، ولا يختلف اثنان أن هذا كان مطلب كل المناضلين الأوفياء للحزب ، بحيث تطرق إلى أمهات القضايا والمشاكل والعمل على إيجاد الحلول لها على مستوى القسمات، بداية بالإجراءات العملية منها بطاقة النضال لمدة 5 سنوات، لأن هذا الإجراء يمنع وقوع التعسف ضد المناضل، مشيرا إلى سجل واحد تضبط فيه ملفات المناضلين، والسجلات القديمة تختم من طرف أمناء المحافظات وترقم من طرف أمناء المحافظات، مشيرا إلى التعليمة رقم 5 التي أصدرها الأمين العام وبموجبها سيتمكن الحزب من ضبط الهيكل النظامي بكل قسمة بنسبة متقدمة.
وأكد عساس أن الهيكل النظامي للحزب سيعرف استقرارا، أما الزيادات أو النقص فلا تكون إلا في الاستقالات والوفيات أو الذين يرتكبون أخطاء تؤدي بهم بالضرورة إلى الحرمان من العضوية في جبهة التحرير الوطني وهذا موضوع آخر يقول ذات القيادي مضيفا أن »الذي لم يدفع اشتراكه ليس مناضلا بنص قانون الجبهة » هذه الإجراءات المتخذة بشأن الانخراط وضبط الهيكل النظامي على مستوى جميع القسمات ، تتم قبل عملية التحضير الفعلي للمؤتمر المقبل«.
وفيما يتعلق بالبطاقية الخاصة بالإطارات أشار عضو المكتب السياسي إلى التعليمة رقم 21 التي أصدرها الأمين العام ، حاول من خلالها الاجتهاد وتحديد من هم الإطارات، موضحا أن الإطار« هو كل من تولى مهام الأمين العام للحزب، عضوية المكتب السياسي أو اللجنة المركزية»، وبالنسبة للجانب الانتخابي «كل من تولى مسؤولية عضوية البرلمان بغرفتيه، رئاسة المجلس الشعبي الولائي ، رئاسة المجلس الشعبي البلدي وكل من هو رئيس مصلحة في الوظيف العمومي فما فوق » و« كل من هو معين بموجب قرار ومرسوم تنفيذي أو رئاسي وكل من هو حامل شهادة ليسانس فما فوق أو شهادات جامعية ما بعد التدرج »، وهي فئة المناضلين التي صنفتهم المذكرة رقم 21 كإطارات يقول عساس.
كما تم التفكير يقول عساس في إنشاء هيكل تنظيمي لأبناء المناضلين – أشبال جبهة التحرير الوطني – تتراوح أعمارهم من 14 إلى 18 سنة، معتبرا أن المشكلة في الأفلان هي أن المناضل المنخرط في صوف الجبهة منذ 30 سنة لا يعمل على استقطاب مواطنين صالحين ويرمي باللائمة والتقصير على أمين القسمة وأمين المحافظة، مؤكدا أن مشروع أشبال الجبهة الذي ستتحدد آليات تنظيمه وتسييره من قبل القيادة والتي لم تضبط بعد استراتيجية معينة لتجسيده على أرض الواقع، مشيرا إلى البطاقات متوفرة و5 دج هو سعر رمزي للاشتراك بالنسبة لكل شبل.