مافيا مخدرات كولومبية تمول الفرع المغاربي ل»القاعدة«

فيما شرع الأمن في منع تحويل أموال تنظيمات ليبية متطرفة، مصادر تكشف

عاد موضوع تمويل الإرهاب بشكل أقوى إلى الواجهة مع استمرار التعفن الأمني في ليبيا وباقي دول الجوار في منطقة الساحل جنوب الصحراء، فالعلاقة بين مهربي المخدرات والإرهاب أصبحت أقوى من أي وقت مضى، فيما تشتغل مصالح الأمن الجزائرية على ملف أخر لا يقل خطورة ويتعلق الأمر بتهريب أموال تنظيمات سلفية ليبية بغرض شراء أجهزة ومعدات لصالح حركات متطرفة وتنظيمات إرهابية خطيرة.
أصبح التحالف بين التنظيمات المتطرفة ومافيا المخدرات حقيقة مفزعة وخطيرة تضاعف من التهديدات الأمنية التي تواجهها الجزائر ودول المنطقة، فقد ربط تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي علاقة قوية مع عصابات المخدرات الكولومبية، وهناك تنسيق وتعاون بين الطرفين حسب ما نشرته أول أمس الأحد الجريدة الاقتصادية »أنترناسيونال بزنس تيمز« التي تناقلت إحصائيات أعدتها الأمم المتحدة والتي كشفت عن مبالغ مالية ضخمة تلقاها تنظيم عبد الملك درودكال، فنصيب الفرع المغاربي للقاعدة هو نحو 15 بالمائة من كل غرام من الكوكايين الذي يتم بيعه.
ونقلت الموقع الاليكتروني »كل شيء عن الجزائر« عن مصادر جزائرية قال أنها على دراية بالملف، قولها أن تجارة وتهريب المخدرات تشكل إلى جانب الفدية المالية التي يتم تحصيلها من الاختطافات، أحدى المصادر الأساسية لتمويل الإرهاب في منطقة الساحل جنوب الصحراء، فالمجموعات الإرهابية تتلقى أموالا من المهربين مقابل حماية وتسهيل عبور قوافل المخدرات نحو سواحل شمال إفريقيا ، وهذا قبل نقلها إلى أوربا من خلال شبكات مافياوية تابعة لتنظيمات تشتغل ضمن الجريمة المنظمة، وهو ما يدعم الموقف الجزائري من القضية حسب ما جاء في صحيفة »أنترناسيونال بزنس تيمز«.
ففضلا عن التعاون الحاصل بين مختلف الفاعلين، تحدثت نفس الصحيفة عن عوامل أخرى تساهم في تكريس هذه العلاقة القائمة بين تجار المخدرات والإرهاب والجريمة المنظمة، وقالت الصحيفة استنادا إلى الوكالة الأمريكية لمكافحة المخدرات، جرت اتصالات بين قيادات في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وممثلين عن متمردين كولومبيين ينتمون إلى قوات الجيش الثوري الكولومبي »فارك« وهذا بمنطقة الساحل الصحراوي، في تقول الشرطة الاسبانية أن منطقة الساحل تعتبر الطريق الرئيسي لنقل الكوكايين نحو إسبانيا، مع الإشارة أن بعض القيادات الإرهابية كانوا هم أيضا ينتمون إلى تنظيمات تشتغل في التهريب والاتجار بالمخدرات على غرار المسؤول الأول على التنظيم الإرهابي المسمى »حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا«، المسؤولة عن العديد من الاعتداءات الإرهابية في الجنوب الجزائري ومنطقة الساحل، وكان وراء اختطاف الدبلوماسيين الجزائريين، وتؤكد الكثير من المصادر أن هذا التنظيم هو من صنع الاستخبارات المغربية لضرب أمن واستقرار الجزائر.
وقدمت الصحيفة الاقتصادية تفاصيل مثيرة عن العلاقة بين الإرهاب ومافيا المخدرات والجريمة المنظمة، وأوضحت أن منتجي المخدرات أصبحوا ينقلون سمومهم عهن طريق الطائرات إلى الدول الفقيرة والضعيفة، خاصة غينيا بيساو، السيراليون وموريتانيا، وانطلاقا من هذه الدول تقوم ما فيا المخدرات والإرهاب بنقل المخدرات عبر مسالك تتحكم فيها إلى ليبيا عبر النيجر أو مالي وموريتانيا وصولا إلى الجزائر.
من جانب أخرى شرعت مصالح الأمن في الجزائر أول أمس الأحد، في إجراءات جديدة لمنع تحويل أموال الجماعات السلفية الجهادية من ليبيا، ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر أمني جزائري، طلب عدم كشف هويته، قوله إن »أجهزة الأمن في دول جوار ليبيا ومنها الجزائر تراقب تحويلات مالية لمواطنين ليبيين وتحويلات مالية أخرى محل شبهة باستمرار لمنع تهريب أموال تنظيمات سلفية جهادية ليبية«، وأضاف أن »مبالغ مالية كبيرة تم تهريبها إلى دول جوار ليبيا (دون تحديدها) من أجل اقتناء معدات وتجهيزات وأدوية لصالح التنظيمات السلفية الجهادية في ليبيا«، واستطرد في نفس السياق أن »الأموال يتم تهريبها من أجل شراء معدات وتجهيزات وأدوية تحتاجها الجماعات السلفية الجهادية الليبية«، وقال نفس المصدر أنه »من بين الإجراءات الجديدة مراقبة حالات بيع أو تنازل رعايا ليبيين عن ممتلكاتهم في دول الجوار أو تهريب مواد نفيسة لبيعها مثل الذهب، بالإضافة إلى كل التعاملات التجارية التي تتم مع دول مجاورة لليبيا مثل النيجر وتشاد« .