برلمانيات يؤكدن نجاح دور المرأة في المجالس المنتخبة

أرجعن الفضل لمبادرة الرئيس بتوسيع مشاركتها في البرلمان

أكدت برلمانيات أن دور المرأة في المجالس المنتخبة عرف تطورا ملحوظا في الفترة الأخيرة لاسيما بعد أن أقر رئيس الجمهورية توسيع مشاركتها في البرلمان، وطالبن في هذا الصدد بضرورة ايلاء الإهتمام للمرأة في تسيير الشأن العام وإحداث التنمية.
أجمعت نساء برلمانيات في ندوة الأكاديمية الجزائرية للتواصل والتنمية حول » دور المرأة البرلمانية في التنمية وتدبير الشأن العام «، أن قرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مكن المرأة من توسيع مشاركتها في المجالس المنتخبة، مبرزن أن المرأة استطاعت على ضوء هذا القرار أنن تساهم في إنجاح التنمية وتدبير الشأن العام، ذلك من منطلق أن المرأة الجزائرية لها دور كبير في المجتمع .
نوارة جعفر: القوانين خلقت ثورة في ترقية المرأة
أكدت الوزيرة السابقة وعضو مجلس الأمة حاليا نوارة سعدية جعفر، أن قضية المرأة عرفت منذ تولي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سدة الحكم، قفزة نوعية من خلال إشراك المرأة في مختلف الميادين، مشيرة إلى أن تصور الرئيس كان مبنيا على قضايا علمية لمعرفة واقع المرأة والذي توج بإنشاء عدة هيئات ومؤسسات خاصة بشؤون المرأة مكنتها في جميع المجالات لاسيما السياسية منها على خلاف ما كانت عليه سابقا بفضل القوانين التي عرفت تعديلا وأحدثت تغيير في رفع نسبة مشاركتها في الشأن العام وإقحامها في وضع البرامج لتحقيق التنمية.
وتطرق نوارة سعدية جعفر للحديث عن المادة 31 مكرر الخاصة بتوسيع مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة بنسبة 30 بالمائة، قائلة إن القانون كان له إرادة سياسية في إثبات المرأة لحضورها على مستوى البرلمان، وأضافت أن هذه المادة وبالرغم من قصر تجربتها في هذا المجال، دفعت بالمرأة إلى مشاركة قوية في البرلمان خاصة على المستوى المحلي جعلها تتقدم في المرتبة الأولى عربيا والثامنة إفريقيا والمرتبة 27 عالميا، واستطاعت أن تجلب الرأي العام من خلال طرحها ومشاركتها للجلسات العامة للبرلمان ذلك بالرغم من الإنتقادات التي وجهت للمرأة البرلمانية.
وأوضحت عضو مجلس الأمة أن المرأة تمكنت من إثبات وجودها داخل القبة البرلمانية، من خلال تأثيرها داخل المجلس ورفع قضايا المرأة لاسيما فيما يتعلق بمشاركتها في مناقشة قانون الميزانية وتخصيص جزء منها للاهتمام بالمرأة في المجتمع من خلال وضع برامج خاصة بها، وقالت إن تعديل القوانين خلقت ثورة في ترقية المرأة في إشارة منها إلى قانون الجنسية والأسرة وإنشاء صندوق للنفقات خاص بالمرأة ، مشددة في هذا الصدد على ضرورة ايلاء اهتمام بالمرأة البرلمانية لتسيير الشأن العام.
بن تركي أم السعد: المرأة البرلمانية نجحت في نقل انشغالات المواطن للإدارة
ومن جهتها أكدت الدكتورة البرلمانية عن جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني أم السعد بن تركي، ضرورة مشاركة المرأة في القرارات السياسية، مشيرة إلى أن مشاركة المرأة في البرلمان دليل على تفتح المجتمعات ومؤشر على نجاح برامج التنمية، ونوهت في هذا السياق بقرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الإصلاح السياسي المتعلقة بالمادة 31 مكرر الخاصة بتوسع مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة، والذي مكن من رفع قدرات المرأة وتأثيرها السياسي من خلال معالجة عدة قضايا لاسيما على المستوى المحلي.
وقال البرلمانية بن تركي أن المرأة ساهمت في الدفاع عن مصالح وانشغالات المواطنين بكل شفافية من خلال نقلها داخل قبة البرلمان، مؤكدة أنها تعتبر تجربة ناجحة بكل المقاييس رغم قصرها حيث أنها أثبتت صوتها في العديد من المشاكل التي طرحت كالسكن وتعديل قانون العقوبات وحماية الطفولة وغيرها من المواضيع الحساسة.
بن قادة: ضرورة التخلص من النظرة التقليدية للمجتمع لترقية دور المرأة
وعلى خلاف سابقاتها، تطرقت البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني عن حزب جبهة التحرير، أسماء بن قادة إلى موضوع الندوة من الناحية العلمية، حيث دافعت في مداخلتها عن فكرة رفع نسبة مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة، منوهة هي الأخرى بمبادرة الرئيس في رفع حصتها بالبرلمان، وترقية دور المرأة في العمل السياسي ومشاركتها في صنع القرار، من منطلق مبدأ »التكامل« وتوازن الرؤى .
وأكدت بن قادة أن غياب المرأة هو إفقار للإنسانية ووجودها هو إثراء للمجتمع، مشيرة إلى أن دورها في صنع القرار والتأثير على الرأي العام لن يكتمل في غياب الرجل والعكس صحيح، مشيرة إلى أهمية التخلص من النظرة التقليدية للمجتمع اتجاه المرأة من خلال إثراء التبادل بين الجنسين ، وأضافت أن العمل بنظام الحصص » الكوطة « من شأنه أن يساهم بشكل فعال في تغيير الذهنيات والتأثير على الأصوات المعارضة، معتبرة إدراك التواجد النسوي في المجالس المنتخبة إثراء للمجتمع وعامل توازن ورشد.