جعفر تدق ناقوس الخطر لتدارك »النقائص« في محاربة الآفات الاجتماعية

اتفق المشاركون في اختتام اجتماع المجلس الوطني للمرأة والأسرة على عدد من المحاور التي من شأنها دعم تنظيم الأسرة وتعزيز الانسجام الاجتماعي مع تحديد الصلاحيات في مجال التكفل بالأسرة على المديين المتوسط والبعيد، وتدارك النقائص لاسيما في مجال محاربة الآفات الاجتماعية، منها الدعوة لتوفير الإطار الملائم للتكفل بذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين، واقتراح سبل كفيلة بإدماج المرأة في عالم الشغل ولتمكينها سياسيا.
في تصريح ل»صوت الأحرار« أكدت نوارة جعفر بأن »مشروع الإستراتيجية الوطنية للأسرة يعتبر محاولة جادة لإيجاد الحلول المناسبة للقضايا المستجدة التي تطرحها الأسرة الجزائرية في مجالات الصحة والتربية والتعليم والتكوين والعمل والتشغيل وعمل المرأة والتكفل بالفئات الضعيفة في المجتمع، مضيفة بأن صياغتها النهائية ستتخذ مرجعا هاما للسلطات العمومية في اتخاذ القرارات لما ستحتويه من مؤشرات هامة حول واقع ومستقبل الأسرة الجزائرية«.
تصريح الوزيرة جاء على هامش استئناف أشغال المجلس الوطني للأسرة والمرأة في دورته العادية لإثراء مشروع الإستراتيجية الوطنية للأسرة التي عرضت فحواها أول أمس نوارة سعدية جعفر الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة على المجلس الوطني للأسرة، من خلال تشكيل أربعة أفواج عمل لمناقشة محاور أكد المشاركون فيها أنها تطرقت لمواضيع الأسرة شريك في التنمية المستدامة من خلال دورها في ترقية الحوار بين أفرادها، وبحث سبل تأهيلها لمرافقة الأبناء في اكتساب مهارات الحياة ومأسسة الأسر المنتجة، بينما محص المشاركون في الورشة الثانية موضوع الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمرأة والتنمية الدائمة من خلال تعزيز فرص الترقية المهنية للمرأة ووصولها إلى مناصب المسؤولية، إلى جانب تحسين الخدمات الصحية والتعليم، بينما حلل أعضاء المجلس المشاركون في الورشة الثالثة مواضيع الحياة السياسية والحقوق المدنية للمرأة حيث تباحثوا سبل مشاركة المرأة في المجال السياسي وترقيتها ومحاربة النمطية لتدور أشغال الورشة الرابعة حول حقوق المرأة الثقافية ودور وسائل الاتصال والإعلام .
توصيات عديدة خلص إليها الأعضاء المشاركون في إثراء وصياغة الإستراتيجية، منها تكثيف المجهودات لتقليص نسبة الأمية خاصة في أوساط النساء، اقتراح سبل كفيلة بإدماج المرأة في عالم الشغل مع تحديد إجراءات لمرافقة المرأة كتوفير دور الحضانة، الدعوة لضرورة رفع مناصب النساء في مراكز صنع القرار والمجالس المنتخبة، مع توفير الشروط المرافقة لتسهيل خوض المرأة للعمل السياسي، إلى جانب القيام بأنشطة توعوية لنشر الثقافة القانونية منها المتضمنة في قانون الأسرة الجزائري.
توفير السكن، الصحة، الترفيه وإجراءات أخرى عديدة لمرافقة الأسرة كانت من بين وصايا المشاركين في الورشات، إلى جانب الدعوة لإدماج البحث العلمي من أجل إنشاء بنك معلومات خاص بالمؤشرات الخاصة بالأسرة.