نوارة جعفر تدعو المراة الجزائرية الى الانخراط أكثر في العمل السياسي

تحسبا للاستحقاقات القادمة

دعت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالاسرة وقضايا المراة سعدية نوارة جعفر يوم الخميس بالجزائر العاصمة المراة الجزائرية الى الانخراط اكثر في مجال العمل السياسي خاصة على مستوى المجالس المنتخبة .
واوضحت جعفر بمناسبة يوم دراسي حول المشاركة السياسية للمراة بالجزائر بأن على المرأة الجزائرية الانخراط اكثر في العمل السياسي خاصة على مستوى المجالس المنتخبة التي توضع على مستواها البرامج التنموية والسياسات المختلفة مؤكدة بان تمثيل المراة في هذه الهيئات "ضروري جدا" خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2012.
وبعد ان ذكرت بوجود "هوة كبيرة" بين مشاركة المراة والرجل في البرلمان أعربت الوزيرة عن املها في ان يصادق البرلمان على مشروع القانون العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة الذي شرع نواب المجلس الشعبي الوطني في مناقشته اليوم.
وقالت بالمناسبة بان هذا القانون سيمكن من تقوية دور المرأة كشريك فعال في جهود التنمية بما يساهم في ترقية الديمقراطية وتعزيز أسس الحكم المبنية على المساواة والعدل.
ولم تفوت جعفر الفرصة للحديث عن اهمية المشروع وما يحمله من "اضافات" ستكون لا محالة "دفعا قويا" للمراة لاثبات دورها اكثر كفاعل اساسي في المجتمع وفي القرار السياسي مشددة في نفس الوقت بانه "من غير المنطقي والمبرر ان تتحدث بعض الاطراف اليوم عن عدم كفاءة المراة الجزائرية في ممارستها للعمل السياسي".
و ثمنت في هذا الصدد مشروع القانون النابع من ارادة رئيس الجمهورية في تمثيل اوسع للمراة الجزائرية على المستوى السياسي قائلة بان "على هذه المراة التي أثبتت جدارتها وكفاءتها في شتى الميادين ان تفتك حقوقها وتكرس بالتالي مبدا المساواة بين الجنسين كما أقره الدستور ومختلف القوانين".
ومقابل هذا اعترفت الوزيرة بضعف حضور المراة على الساحة السياسية لا سيما في المجالس المنتخبة (ثلاثة نساء رئيسات بلديات على المستوى الوطني فقط) مقارنة بتعدادها في المجتمع عموما أو ضمن الهيئة الوطنية الناخبة.
وفي سياق تطرقها للعراقيل التي تحول دون وصول المراة الى مناصب عليا في الدولة عبرت الوزيرة عن اعتقادها بأن العيب "يكمن في المراة نفسها التي عليها أن تعمل اكثر وتنظم نفسها في أطر تسمح لها بالوصول الى المجالس المنتخبة".
واكدت بانه "من الطبيعي أن يلاقي المشروع الموجود حاليا بين ايدي نواب الشعب تأييدا أو معارضة من قبل أطراف او اخرى" مبرزة بان واقع المراة الجزائرية "يتغير من المجلس الشعبي الوطني لان تاثير وجود المراة في هذه الهيئة اكثر منه في الحكومة او في مكان اخر".
واعربت ممثلة الحكومة عن املها في أن تكون سنة 1012 بداية لانخراط فعال وكبير للمراة الجزائرية في المجال السياسي مما سيسمح لها من تفنيد ما يشاع عنها بكونها غير مؤهلة لخوض العمل السياسي.
أما منسقة برامج الدول لمنظمة الامم المتحدة للنساء ايمان حايف فقد تناولت في تدخلها جهود المنظمة الاممية في مجال ترقية الدور السياسي للمراة منذ انشائها سنة 2010 لهيئة خاصة للمساواة بين الجنسين والمشاركة السياسية للمراة.
وثمنت بالمناسبة الجهود الرامية في الجزائر الى ترقية دور المراة في المجال السياسي بما فيها القرار السياسي القاضي بطرح مشروع قانون عضوي يحدد كيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة على البرلمان.
وقالت ممثلة الامم المتحدة بان عدد النساء الحائزات على شهادات عليا يضاهي عدد الرجال (830 الف حسب احصائيات 2008) وبالتالي فانه من الضروري في هذه الحالة ضمان تكافؤ الفرص.
ومن جهتها أكدت زبيدة عسول وهي مختصة في القانون في مداخلة تحت عنوان"مواطنة المراة بين النظرية والممارسة" بان على الرغم من كون القوانين الجزائرية "لا تحمل" اي تمييز في الحقوق والواجبات بين الرجل والمراة الا ان المشاركة السياسية للمراة "تتدهور من عام الى اخر".
واظهرت عسول امام الحضور من النساء من مختلف القطاعات ومن المجتمع المدني بان الجزائر تحتل حاليا المرتبة 117 في الترتيب العالمي (ضمن العشرين الاواخر) في مجال التمثيل النسوي في البرلمان .
وشددت في هذا الاطار على ضرورة ان تعي المراة دورها ومكانتها في المجتمع داعية اياها الى افتكاك حقوقها في ظل "الانانية الذكورية" لمختلف الاحزاب .
هذا وقد عرف هذا اليوم الدراسي مناقشة ثرية بين المشاركات اللواتي أكدن تمسكهن بحصة 30 بالمائة في قوائم المجالس المنتخبة كما ورد في مشروع القانون العضوي المحدد لكيفيات توسيع تمثيل المراة في المجالس المنتخبة بدلا من اقتراح لجنة الشؤون القانونية و الادارية و الحريات للمجلس الشعبي الوطني تخفيض هذه الحصة الى 20 بالمائة.
وقد عبرت معظم النساء الحاضرات عن رفضهن القاطع لهذا التعديل الذي يخالف --حسبهن-- المادة 31 مكرر من الدستور مشيرات الى انه (التعديل) "يضرب عرض الحائط الارادة السياسية" .
وجاء في تصريح العديد من الحاضرات بانه بعيدا عن اي صراع بين الرجل والمرأة فان مشروع هذا القانون كما تم اقراره من قبل مجلس الحكومة " من شأنه تحقيق الشراكة والتكامل بين كل المواطنين من أجل جزائر قوية قادرة على رفع التحديات".
وفي هذا الصدد رفعت النساء رسالة مفتوحة الى اعضاء المجلس الشعبي الوطني تضمنت تشبثهن بحصة 30 بالمائة ورفضهن لكل "تلاعب" بمكانة ودور المراة الجزائرية في المجتمع وبنضالاتها وتضحياتها.