انتقدت السيدة نوارة سعدية جعفر، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة، الطريقة التي تتعامل بها الاحزاب السياسية في اشراك المرأة في الحياة السياسية، مبدية استغرابها بالحجج التي تلجأ إليها الاحزاب في إبعاد المرأة من تبوأ مكانة متقدمة في القوائم الانتخابية وبالتالي إقصائها من لعب الأدوار الأساسية في مختلف المجالس الوطنية المنتخبة. وبلغة الأرقام تحدثت الوزيرة، أمس، في حصة ''تحولات'' للقناة الإذاعية الأولى عن مستوى المشاركة السياسية للمرأة التي لم تتعد ال 30 عضوا في المجلس الشعبي الوطني و 7 في مجلس الأمة، وهن جميعا معنيات من قبل رئيس الجمهورية، في الثلث الرئاسي، مشيرة الى ان القرار الشجاع الذي اتخذه الرئيس بوتفليقة قبل عام حول توسيع مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة، سيسمح برفع نسبة تواجد المرأة في هذه الهيئات، مثلما ورد في المادة 33 مكرر من الدستور الذي نص أيضا على ضرورة رفع كل العراقيل التي تحول دون المشاركة الفعالة للمرأة في الحياة السياسية. وأوضحت نوراة جعفر أن اللجنة الوطنية التي تم إنشاؤها لهذا الغرض والمكلفة بإعداد القانون العضوي عملت طيلة السنة الماضية وأنهت أشغالها وأودعت خلاصة ما توصلت إليه على مستوى الحكومة لمناقشتها في مجلس الحكومة، ثم على الوزراء قبل عرضها على البرلمان بغرفتيه للمناقشة ثم المصادقة على القانون العضوي. واعتبرت الوزيرة، أنه كان من الأجدر على الأحزاب السياسية عدم انتظار المادة المتعلقة بتوسيع مشاركة النساء في المجالس المنتخبة، وأن تبادر للتفتح أكثر نحوهن وتوفير البيئة الملائمة لهن، أما وأن تتحجج هذه الأخيرة بعدم وجود كفاءات نسوية عند اعداد القوائم الانتخابية، فهذا ما لا يمكن تقبله، ويعد تقليلا من مكانة المرأة في المجتمع، لأن التجربة أثبتت أن المرأة بإمكانها رفع التحدي في جميع المجالات ولاسيما السياسية منها، خاصة وأن الكفاءات النسوية موجودة وفي جميع الميادين أيضا. الرئيس بوتفليقة كان أكثر جرأة عندما حثّ على ضرورة ترقية مكانة المرأة في مختلف جوانب الحياة وجسد ذلك من خلال دعوة الحكومة الى إعداد الآليات القانونية لتوسيع المشاركة السياسية خاصة على مستوى المجالس المنتخبة، ثم كان أول من عين امرأة جنرالا، وكان بمثابة القدوة في الاسلاك الأخرى كالدرك الوطني وعلى مستوى الشرطة، حيث عمل المرحوم علي تونسي على رفع رتب المرأة في هذا السلك وتبوأ مناصب محترمة جدا فيه، ستتذكره المرأة الشرطية بلاشك بكل إجلال في عيدها هذا الاثنين. وحسب الوزيرة، فإن المرأة مدرجة أيضا في البرامج الحكومية، في الفلاحة على سبيل المثال، حيث استفادت النساء من العتاد الفلاحي، وتشتغل في الفلاحة وتقود الجرار، فيما أفردت لها وزارة التكوين والتعليم المهنيين مكانة هامة في برامجها، خصصت للنساء الماكثات في البيوت، لإعطائهن تكوينا مهنيا يسمح لهن بمواجهة ظروف الحياة بكل شجاعة وتحدي، لكن من حيث مستوى التشغيل فإن النساء العاملات لا تتعدى نسبتهن 18 ٪، وقد تعرف هذه الأخيرة الارتفاع المطلوب ضمن المخطط المتعلق بتطبيق الاستراتيجية الخاصة بترقية المرأة وذلك من خلال تسهيل عملية الحصول على مناصب العمل. وحول موضوع الندوة التي سيحتضنها اليوم مجلس الأمة أكدت نوارة جعفر أن المرأة الجزائرية شريك أساسي في عملية التنمية الوطنية، فهي بكل تأكيد تحتاج الى وسائط والى وسائل للإعلام الذي يعد أساسيا لتحضير المرأة وتغيير الصورة النمطية لها، هذه الأخيرة تعتمد على التركيز على دورها في الأسرة أكثر من دورها في الحياة الاجتماعية، ولهذا لابد من تحضيرها ودفعها نحو الأمام تقول الوزيرة حتى تتمكن من إخراج كل الطاقات الهامة الكامنة فيها للمساهمة بصفة فعالة في تنمية الوطن وترقية المجتمع. وإن كان حضور المرأة موجودا في وسائل الاعلام الوطنية، إلا أنه يبقى غير كاف خاصة من حيث إبراز الدور الذي تلعبه في مختلف جوانب الحياة، ولعل المتصفح للصحافة وخاصة في صفحاتها الأولى يسجل شبه غياب تام لمواضيع حول المرأة السياسية أو الشرطية أو القضائية ليبقى الرجل هو صاحب القرار الأول حتى على مستوى الاعلام على الرغم من وجود نساء يشغلن مناصب هامة في وسائل الاعلام تؤكد على ذلك الوزيرة التي تدعو الى أن يتم تدارك هذه النقائص، خاصة وأن عدد النساء الصحافيات أعلى من الرجال الصحفيين، مثلما تشير إليه الاحصائيات.
