حظر استيراد قطع غيار السيارات المقلدة ابتداء من الاثنين المقبل

كشف أمس وزير التجارة الهاشمي جعبوب أن قطع غيار السيارات المقلدة والمستوردة من غير بلدانها الأصلية ستصبح ممنوعة من الاستيراد ابتداء من الاثنين المقبل، كما أعلن عن برنامج تم ضبطه سيشرع في تطبيقه بالتنسيق مع عدد من الوزارات يهدف إلى محاربة بيع السلع المقلدة وغير المطابقة للمقاييس، بالإضافة إلى رصد غلاف مالي بقيمة 47 مليار دينار لتهيئة أسواق ومذابح جديدة عبر الوطن.
قال وزير التجارة أنه »سيمنع دخول بالجزائر كل قطعة غيار مستوردة من غير بلدها الأصلي الصانع لها ابتداء من 2 نوفمبر المقبل«، وأوضح الوزير أن هذا الإجراء الرامي إلى مكافحة استيراد قطع الغيار المقلدة سيما من البلدان الأسيوية يستثني قطع الغيار المصنوعة بترخيص من الشركة الأم ببلدان أخرى، وفي هذه الحالة بالذات يتعين على المستوردين تقديم شهادة تقر بأن قطع الغيار صنعت بترخيص من الشركة الأم.
وأكد جعبوب أن قرار مصالح الجمارك بتوقيف السلع التي لا تستجيب إلى هذه المقاييس »يعتبر قرار نافذا وغير قابل للطعن«، فيما تشير الأرقام الرسمية أن واردات الجزائر من قطع غيار السيارات بلغت خلال العام الماضي 256 44 طن بقيمة مالية فاقت ال291 مليون دولار أمريكي، مقابل حجز مصالح الجمارك ل 1316 طن من قطع الغيار المقلدة بقيمة 5.7 مليون دولار.
ويتوج قرار حظر استيراد قطع غيار السيارات المغشوشة سلسلة الإجراءات التي باشرتها وزارة التجارة لمحاربة استيراد قطع الغيار المقلدة، حيث كانت وزارة التجارة قد اقترحت مؤخرا في اجتماع مع الوكلاء المعتمدين، مستوردي قطع الغيار، وهيئات المراقبة، وكل المتعاملين في هذا المجال تزويدها بقائمة اسمية لكل المصانع المنتجة لقطع الغيار والتي يتعاملون معها للاتصال بها عند معاينة قطع غيار مصنعة من طرفها، حيث أشار الوزير حينها إلى أن كل قطع غيار يتأكد من أنها مستوردة من مناطق أخرى أو مصانع أخرى غير معروفة تعتبر مغشوشة وتحجز مباشرة. وهو القرار الذي لقي ترحيبا ومعارضة في نفس الوقت من طرفي المتعاملين باعتبار أن شركات صناعة السيارات ليست هي التي تنتج قطع غيار بل تشتريها من عند شركات مختصة في إنتاج قطع الغيار، حيث تقوم هذه الأخيرة بتوقيع اسم صانع السيارة فوق القطعة، وهو ما يوقع بالكثير من الناس في الخطأ ظنا منهم بأن من يصنع هيكل السيارة هو الذي يصنع قطع غيارها.
وبالمقابل وعلى هامش لقاء تقيمي دوري جمعه بإطارات وزارة التجارة، كشف الهاشمي جعبوب عن برنامج جديد تم ضبطه بالتنسيق مع عدد من الوزارات المعنية، يهدف إلى محاربة بيع السلع المقلدة والمغشوشة غير المطابقة للمقاييس، وحماية صحة المواطن ستشرع الوزارة في الإشراف على تطبيقه ابتداء من جانفي المقبل، وأوضح الوزير أن إجراءات تتضمن تدابير ردعية صارمة ضد المخالفين تجنب الوزير الكشف عنها.
وبالمقابل كشف جعبوب عن برنامج إنشاء أسواق جملة وتجزئة ومذابح جديدة رصدت له الدولة غلاف مالي بقيمة 47 مليار دينار، تسعى الحكومة من خلالها لمحاربة الغش، ووضع حد للأسواق الفوضوية التي تعد المجال المفضل لتسويق السلع والمنتوجات المقلدة، وهي المعركة المقبلة التي تريد الحكومة اقتحامها من خلال تشديد الأحكام الردعية ضد المخالفين وتشديد المراقبة على الموانئ لمنع دخول السلع المقلدة والمغشوشة.