بعد أكثر من شهر على سريان قرار منع المقلد منها، جعبوب يؤكد: الجزائر منعت دخول 2500 طن من قطع الغيار

أوضح وزير التجارة، الهاشمي جعبوب، أنه تم منع حوالي 2500 طن من قطع غيار السيارات المقلدة، قيمتها 10 ملايين دولار، من الدخول إلى الجزائر عبر مختلف المنافذ الحدودية. وأشار جعبوب خلال افتتاحه اليوم الدراسي والإعلامي حول قطع غيار السيارات تحت شعار: ''من أجل السلامة المرورية ومكافحة التقليد'' حضره ممثلون عن إدارة الجمارك الجزائرية ومديرية المنافسة والأسعار للجزائر العاصمة .
وممثلو صانعي السيارات المعتمدين بالجزائر والمحترفون في مجال قطع غيار السيارات في الجزائر أشار إلى الإجراءات الجديدة وشروط مزاولة نشاط استيراد وبيع قطع الغيار بهدف إشراك الجميع في عمليات المكافحة الهادفة لتطهير السوق الوطنية من المنتجات المقلدة، وأن الجزائر باشرت حملة وطنية للسلامة المرورية بعدما تكبدت الخزينة العمومية خسائر بالملايير جراء التعويضات الناجمة عن مختلف حوادث المرور.
كما تحدث الوزير في هذا الصدد بالأرقام في إطار السياسة الوطنية لمكافحة التقليد والغش في قطع غيار السيارات، عن أنه تم استيراد حوالي 43 ألف طن من قطع الغيار ب 496 مليون دولار من طرف حوالي 1500 مستورد من أصل 9 آلاف مسجلين في السجل التجاري.
وأشار إلى أن التجار الناشطين في هذا القطاع يقدر عددهم ب 38 ألف تاجر، أي 3 بالمائة من المجموع الكلي للتجار المسجلين في السجلات التجارية على المستوى الوطني.
وكشف وزير التجارة أن 40 بالمائة من المنتجات التي تدخل الجزائر هي منتجات مقلدة، مضيفا أن أغلب هذه المواد تأتي من دول معروفة بسمعتها السيئة في مجال التقليد والغش على نطاق واسع.
وذكر في هذا السياق بالإجراءات التي اتخذتها مصالحه لحماية المستهلك الجزائري، في انتظار تسليم مجموعة من مخابر الجودة ومراقبة النوعية على المستوى الوطني سيكون هدفها الأول والأخير محاربة المواد المقلدة والمغشوشة وحماية الملكية الصناعية، منها منع دخول السلع القادمة من غير بلد الإنتاج الأصلي، إلا بإثبات المستورد قدوم السلع من مصنع معتمد لدى شركة الإنتاج الأم، شريطة وسم السلع المستوردة بالعربية وإظهار كل البيانات المتعلقة بطبيعة السلعة.
وفي سياق متصل، شدّد جعبوب على أن الدولة لن تتسامح مع كل الشركات التي لم تودع حساباتها في الآجال المحددة وقدرها بنحو 55 ألف شركة من 99 ألف شركة مسجلة في السجل التجاري. وأوضح أن القانون سيطبق بشدة على المؤسسات المعنية ومتابعة أصحابها قضائيا.