وزارة التجارة تتخذ إجراءات صارمة ضد قطع الغيار المقلدة والمغشوشة

أعلن، أمس، الهاشمي جعبوب وزير التجارة عن اتخاذ جملة من التدابير الوقائية والمراقبة على مستوى الموانئ والمنافذ البرية ضد قطع الغيار المقلدة والمستوردة من دول أخرى بداية من 2 نوفمبر القادم ضمن إجراءات محاربة الغش والتقليد. وأوضح الوزير على هامش لقاء جمعه بإطاراته لتقييم قطاعه أن كل قطع الغيار القادمة غير بلدانها الأصلية ستمنع من الدخول إلى الأسواق الوطنية لاسيما البلدان الآسيوية، في حين يستثنى موردو قطع الغيار المصنوعة بترخيص من الشركة الأم ببلدان أخرى.
وفي هذا الصدد، أكد جعبوب أن هؤلاء مطالبون بإظهار شهادة المطابقة لمواصفات العلامة الأصلية، وكذا ترخيص الشركة الأم الذي يقر بأن صناعة هذه القطع تمت بموافقتها، لذا فإن قرار مصالح الجمارك بتوقيف السلع التي لا تستجيب إلى هذه المقاييس ينفذ في الحين وغير قابل للطعن فيه. ويأتي هذا الإجراء بعد غزو قطع الغيار المقلدة والمغشوشة بأسعار منخفضة للسوق الوطني في الآونة الأخيرة، حيث نجد أن 80 في المائة قطع الغيار السيارات مستوردة قادمة من الصين وفرنسا وايطاليا وكوريا الجنوبية، مما أدى إلى وقوع كوارث وحوادث سير مميتة على مستوى الطرقات والمدن. وفي سياق آخر، قال وزير التجارة أن مصالحه تعمل على خفض قيمة الواردات في حدود 39 مليار دولار بنهاية السنة الجارية، وكذا التقليل من سعر مادتي القمح والحليب في إطار السياسة العامة للحكومة لدعم المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك، بينما بلغ حجم الاستيراد خلال 9 أشهر من 2008 حوالي 40 مليار دولار. وذكر المسؤول بأن استيراد التجهيزات الصناعية والأولية لأغلب ورشات المشاريع الاستثمارية الجاري انجازها ضمن برنامج الإنعاش الاقتصادي قد وصل إلى حدود 12 مليار دولار، كما أن المشاريع المستقبلية المسجلة في المخطط الجديد الذي رصدت له الحكومة 150 مليار دولار ستستهلك نصف هذه القيمة، لكن من شأنه تعزيز الإنتاج الوطني الصناعي والفلاحي مما يسمح بتراجع إجمالي الواردات إلى 26 مليار دولار سنويا. من جهة أخرى، قدر وزير التجارة حجم التبادل التجاري في المنطقة العربية الحرة ب 2 في المائة مع تونس والإمارات العربية المتحدة والمغرب، مع تسجيل ارتفاع كبير في الواردات الجزائر العربية خلال 10 أشهر من سنة .2009 لذا فقد تم إعداد قائمة سلبية للسلع ذات منشأ عربي لمنعها من دخول الجزائر من أجل حماية المنتوج الوطني، حيث تم عرض قائمة المنتجات أمام المجلس التنفيذي للمنظمة بالقاهرة.