حجز 1312 طنا

قطع الغيار المغشوشة

أكد، مسؤول بوزارة التجارة، أن القرار الذي اتخذه وزير القطاع الهاشمي جعبوب، المتعلق بمنع استيراد قطع غيار السيارات والذي دخل حيز التنفيذ، أول أمس (02 نوفمبر)، لن يكون له تأثير على أسعار قطع الغيار، مبرزا بأن الهدف منه هو ضبط سوق الاستيراد الذي تسوده منافسة غير شريفة، وحماية المستهلك من المنتوجات المقلدة غير المطابقة لمعايير الجودة والنوعية.
ويعد هذا الاجراء أحد الاجراءات العملية التي من شأنها حماية الاقتصاد الوطني من المنافسة غير النزيهة والتي قد تفتح المجال لبعض المستوردين لاستغلال المزايا التي تقرها الاتفاقيات التنافسية التي تجمع الجزائر بعدد من الدول وتلك التي تندرج في اطار المنطقة العربية للتبادل الحر أو اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وينص، القانون الخاص بحماية المستهلك وقمع الغش على إقرار الزامية ضمان خدمة بعد البيع بقوة القانون، وهو ما يعني أن صاحب المنتوج، منتجا كان أو مستوردا، عليه تعويض المستهلك عن الضرر والخسارة في حال ثبوتها.
وتدعيما للاجراء السابق هناك مشروع قانون على مستوى وزارة الصناعة وترقية الاستثمار، يفرض على الوكلاء المعتمدين للسيارات، انشاء مصانع لانتاج بعض مكونات وقطع غيار السيارات التي يستوردونها في الجزائر.
ويمنح مشروع القانون هذا مهلة لشركات السيارات للتأقلم مع الاجراءات الجديدة، وينص على أن يلتزم الوكلاء بالتوجه نحو الانتاج خلال آجال معينة على غرار ما تم تطبيقه على مستوردي الأدوية بدلا من استيراد السيارات ومكونات السيارات كلها جاهزة تماما من الخارج، كخطوة أولى نحو تجسيد استراتيجية الدولة الرامية الى الذهاب مباشرة الى الانتاج وليس التركيب والمناولة.
وتجدر الاشارة الى أن واردات قطع الغيار المستوردة خلال العام الماضي (2008) قدرت ب 44,5 بقيمة 290 مليون دولار، وتقدر كمية القطع المقلدة التي حجزتها الجمارك ب 1316 طن أي ما يعادل 6,5 مليون دولار.
وتقدر قطع غيار السيارات المستوردة من الصين، فرنسا، ايطاليا وكوريا الجنوبية بحوالي 80٪ بينما بلغ حجم الواردات من البلدان العربية 2٪ حيث يتم الاستيراد خاصة من تونس، الامارات العربية والمغرب، لتلبية الطلب المتزايد على قطع الغيار في السوق الوطنية بسبب ارتفاع حجم الحظيرة الوطنية للسيارات.
ويذكر بأن قرار منع استيراد قطع غيار السيارات غير الأصلية، يستثني قطع الغيار المصنوعة بترخيص من الشركة الأم ببلدان أخرى، وفي هذه الحالة يتعين على المستوردين تقديم شهادة تقر بأن قطع الغيار صنعت بترخيص من الشركة الأم.
ويهدف هذا القرار الى حماية المستهلك من المنتوجات المقلدة وغير المطابقة للمعايير، والتي تعد أحد الاسباب الرئيسية التي تقف وراء ارتفاع حوادث المرور.