بعد مد وجزر بين وكلاء السيارات ومصالح الجمارك

جعبوب يؤكد : الشروع قريبا في تطبيق إجراء لمكافحة استيراد قطع الغيار المقلدة

أعلن، أمس، الهاشمي جعبوب، وزير التجارة عن تطبيق إجراء في القريب يرمي إلى مكافحة استيراد قطع غيار السيارات المقلدة والمتاجرة بها. ويأتي هذا بعد أن استفحلت هذه الظاهرة في الآونة الأخيرة وأخذت منعرجا خطيرا أثر في منظومة السوق المحلية.
وصرح الوزير للصحافة خلال زيارة عمل قام بها إلى ميناء الجزائر العاصمة، أنه "سيتم اتخاذ إجراءات خلال لقاء مقرر قريبا مع وكلاء السيارات في الجزائر وسيتم تطبيقها خلال الأشهر المقبلة".
وفي هذا السياق، أشار جعبوب إلى "ضرورة التنسيق بين السلطات العمومية المعنية من جهة والوكلاء الجزائريين مع الشركات الأم الموجودة في الخارج من جهة أخرى".
وأوضح جعبوب أن الوزارة تعتزم إعداد " قاعدة معطيات تتضمن القائمة المفصلة للمصانع التابعة لأكبر منتجي السيارات، مما سيسهل مهمة التأكد من نوعية قطع الغيار المستوردة" وبالتالي، فإن "كل ملف لاستيراد قطع غيار مصنوعة في بلد غير مدرج في قائمة مصانع المنتجين سيرفض وكذا البضائع المثبت إنها مقلدة".
وبخصوص الإجراء الجديد لمراقبة الواردات ومتابعتها الذي وضع الأسبوع الماضي، فهو يرمي حسب جعبوب إلى "تحديد جميع المعلومات المتعلقة بالإستيراد حتى تتمكن مفتشيات التجارة على مستوى مراكز الحدود من اتخاذ القرارات السديدة تجاه المخالفين".
وهناك إجراءات أخرى سيتم اتخاذها على مستوى مفتشية مراقبة التجارة الخارجية بميناء الجزائر العاصمة، حيث سيتم قريبا فتح مصالح المراقبة كل أيام الأسبوع بما فيها الجمعة، وأضاف الوزير قائلا " إنه بالتعاون مع مؤسسة ميناء الجزائر العاصمة والجمارك، فإن ضمان معالجة ملفات التجارة الخارجية يمكن أن يتم كل أيام الأسبوع".