أكد أمس وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، على أهمية دور اجتهاد المحكمة العليا في موضوع العقد التوثيقي وذلك لتعزيز الأمن القانوني في المجتمع، موضحا أن »الأمن والاستقرار« اللذان يحققهما العقد التوثيقي لهما تأثير على الاقتصاد الوطني كونهما »يحفزان على الاستثمار ويجلبان المتعامل الاقتصادي«. قال لوح في كلمة ألقاها لدى افتتاح أشغال ندوة حول هذا الموضوع، أن الاجتهاد القضائي في العقد التوثيقي للمحكمة العليا يكمن في كون هذا الأخير يكتسي »أهمية بالغة في ضبط العلاقات والمعاملات وتحقيق الأمن القانوني داخل المجتمع«، وأضاف أن »الرسمية« و»القوة« و»الإلزامية« التي يضيفها المشرع على العقد التوثيقي في إثبات العلاقات الاجتماعية والمعاملات الاقتصادية يجعله على »قدر بالغ الأهمية« في ضبط مختلف المعاملات. وأوضح أن »الأمن والاستقرار« اللذان يحققهما العقد التوثيقي لهما تأثير على الاقتصاد الوطني كونهما »يحفزان على الاستثمار ويجلبان المتعامل الاقتصادي«، وأشاد لوح بدور اجتهاد قضاة المحكمة العليا في مجال العقد التوثيقي، داعيا إياهم إلى »مضاعفة الجهود« في ذلك وتوزيع اجتهاداتهم القانونية عبر وسائل الاتصال الحديثة ليطلع عليها جميع المشتغلين في القانون. وأورد بالمناسبة إلى أن مصالحه الوزارية تعمل على إدراج مادة خاصة بالاجتهاد القضائي في مقررات المدرسة العليا للقضاء بغرض »تمكين الطلبة القضاة من الأسس والأدوات التي تساعدهم مستقبلا على استغلال الاجتهاد القضائي في التأسيس لفقه قضائي وطني«، من جهة أخرى، اعتبر المتحدث تنظيم هذه الندوة بمثابة »دليل« على أن دور المحكمة العليا »لا يقتصر فقط على النظر في الأحكام والقرارات المطعون فيها أمامها بل يتعداه إلى مناقشة ما تقف عليه من سوء فهم في تطبيق القانون وما ترصده من فراغ أو خلل في التشريع«. وأبرز أن اللقاءات التي تجمع المتتبعين للشأن القضائي والمختصين في المجال القانوني لمناقشة اجتهاد المحكمة بخصوص مسألة قانونية من شأنها أن تثري هذه الأخيرة وتعمل على نشرها في صورة »فقه قضائي ينبني على التحليل والتقييم في إظهار العلاقة بين النص القانوني وتطبيقه«، ويرى لوح أن مثل هذه اللقاءات »تساعد على الفهم الجيد والتطبيق السليم للاجتهاد القضائي وعلى تحقيق الغايات والمقاصد المعبر عنها في تشريعنا الوطني«. للإشارة نظمت الندوة بمناسبة الذكرى الخمسين لتنصيب المحكمة العليا بحضور قضاة وموثقين ورجال قانون، وتجري أشغالها تحت إشراف الرئيس الأول للمحكمة سليمان بودي، وسيناقش المشاركون في أشغال هذا اللقاء الذي سيدوم يومين كاملين، مواضيع تخص العقد التوثيقي كالشهر العقاري وتسجيل هذه العقود وإشكالية نقل الملكية والاختصاص التشريعي الدولي بالنسبة للعقد المتعلق بحقوق عقارية، كما ستتم مناقشة بيع مناب القصر في المزاد العلني وإيداع ثمن المبيع لدى الموثق والتنزيل والوكالة في عقد الزواج وعقد الإيجار التجاري وتجديد الإيجار وكذا القوة الاثباتية لمحاضر الجمعيات العامة للشركات التجارية وكيفية تنفيذ قرارات هذه الأخيرة، وقد تم بالمناسبة تكريم عدد من مسؤولين سابقين بالمحكمة العليا خلال الجلسة الافتتاحية للندوة.
