براجع يدعو لتجاوز الاختلافات في تطبيق النصوص

مشاركون في ملتقى «دور الاجتهاد القضائي في تطوير القانون»

أثار المشاركون في أشغال ملتقى مشترك بين المحكمة العليا وجامعة الجزائر1، حول «دور الإجتهاد القضائي في تطوير القانون» جدلية تفسير القاضي للقانون في إطار ممارسة مهامه، إذ يرى البعض أن الإجتهاد القضائي مصدر للقانون، بينما يرى آخرون عكس ذلك، على اعتبار أن القاضي يسعى إلى تطبيق القانون، وهو ما يبرز أهمية صياغة قواعد قانونية عامة لتوحيد الإجتهاد حتى لا تكون هناك اختلافات عند تطبيق القانون.
وأوضح الرئيس الأول للمحكمة العليا قدور براجع، في كلمة ألقاها في افتتاح أشغال الملتقى بحضور رئيس جامعة الجزائر1 الطاهر حجار، ورئيس المجلس العلمي لكلية الحقوق علي فيلالي، ومجموعة من الأساتذة وطلبة كلية الحقوق، أن تنظيم هذا الملتقى «الأول من نوعه»، يرمي إلى توحيد الرؤية بين الدروس النظرية، ومن يتولى تطبيق القانون الوضعي، مشيرا إلى أن المحكمة العليا يكمن دورها في تقويم القانون وتوحيد الاجتهاد حتى لا تكون هناك اختلافات كثيرة في تطبيق القانون، فالدستور خول للمحكمة العليا توحيد الاجتهاد القضائي والنظرة القانونية في تطبيقها الميداني، إلى غاية صدور اجتهاد نظري جديد.
وأكد براجع، أن المحكمة العليا التي كانت تسمى إلى غاية 1989 المجلس الأعلى، هي أول هيئة قضائية تعنى بتوحيد الإجتهاد القضائي، وتقويم عمل مختلف الجهات القضائية بما يضمن تطوير القانون، وبالتالي لا يجوز لأي جهة قضائية أن تحكم في قضايا عن طريق اجتهادها الخاص، بل يتعين عليها العودة إلى اجتهادات المحكمة العليا التي تصدر في مجلتها وموقعها الإلكتروني الذي زود مؤخرا بمحرك بحث في الاجتهاد القضائي.
وفي إطار السهر على توحيد الإجتهاد القضائي، قال براجع أن المحكمة العليا حرصت على تجسيد قيام تعاون علمي مثمر مع مختلف الجامعات الجزائرية والاستفادة من أبحاثها ومن التأصيل النظري لمختلف المفاهيم والمبادئ القانونية المتوصل إليها في مختلف مخابر وفرق البحث العلمي الجامعي، وذلك تمكينا للقاضي من الإطلاع على رأي الفقه القانوني الجزائري بخصوص مختلف الأحكام والقرارات، تعليقا وتوضيحا.
من جهته، أعلن رئيس جامعة الجزائر 1 الطاهر حجار، في كلمة له بالمناسبة، عن المضي في إنشاء محاكم تمثيلية على مستوى كليات الحقوق، حتى لا يبقى يعاب على الجامعة الجزائرية إهمالها للجانب التطبيقي، مضيفا أن هذه الخطوة تدخل في إطار أهداف «أل.أم.دي» الذي يطمح إلى تقليص الفجوة بين ماهو نظري وتطبيقي.
وتعهد حجار، بالعمل على نشر جميع الرسائل العلمية التي نوقشت لحد الآن خاصة في مجال القانون، محصيا في هذا الصدد مناقشة ما يزيد عن 1000 رسالة ماجستير ودكتوراه في السنوات الأخيرة، ولكن دون أن تجد طريقا للنشر، وهو ما جعل الجامعة الجزائرية تتذيل قائمة ترتيب الجامعات على المستوى العالمي مثلما قال.