انطلقت، أمس، بالمدرسة العليا للقضاء، دورة تكوينية ستدوم خمسة أيام، حول التنفيذ المدني لفائدة ثلاثين قاض من الأقسام المدنية، ويؤطر هذه الدورة التي تدخل ضمن دورات التكوين المتواصل، التي سطرتها المدرسة، قضاة ممارسون في القضاء المدني وأساتذة في القانون وخبير من الاتحاد الأوروبي ورئيس مجلس قضاء الجزائر العاصمة "الصديق تواتي"• وأوضح مدير المدرسة العليا للقضاء "حسين مبروك" لوكالة الأنباء الجزائرية، أن مواضيع الدورة تتمحور حول كل ما له صلة بمحل التنفيذ وحالاته على أموال المدين ومدين المدين والضامن، والتمييز بين إجراءات التنفيذ والسندات التنفيذية، الناتجة عن عمل قضائي وغير قضائي، وإجراءات منح الصيغة التنفيذية للأحكام والعقود الرسمية الأجنبية• كما سيناقش المشاركون أيضا عدة مواضيع، تتعلق على الخصوص بمعالجة إشكالات التنفيذ والإكراه البدني، والنفاذ المعجل، وكذا الغرامة التهديدية، بالإضافة إلى منهجية إعداد وتحضير الحكم القضائي وواجبات القاضي وأخلاقيات المهنة• وأفاد "مبروك" أن المدرسة ستنظم في الفترة ما بين 3 و7 ماي القادم، دورة تكوينية حول منازعات العقار الفلاحي، وذلك لفائدة ثلاثين قاض آخرين، ودورة أخرى حول قانون الأسرة في الأسبوع الأخير من شهر ماي• من جهة أخرى، تنظم وزارة العدل، اليوم، ملتقى إعلاميا تكوينيا لفائدة الموثقين حول دور الموثق في التأمين القانوني للمعاملات العقارية في ظل المحيط الاقتصادي• و ينظم اللقاء، الذي سيدوم يومين، في إطار برنامج دعم إصلاح العدالة للاتحاد الأوروبي" ميدا 2 "، وسيتم بالتعاون مع جمعية اسبانيا-أمريكا اللاتينية الدولية للإدارة والسياسات العامة الاسبانية، أفادته وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن بيان للوزارة، وأضافت أن هذا الملتقى يهدف إلى تمكين الموثقين من اكتساب معارف قانونية أعمق، وتأمين قانوني أحسن للعقود التوثيقية وكذا الاستفادة من التجربة الاسبانية في هذا المجال• ويشارك في فعاليات هذا الملتقى، الذي ينشطه خبراء جزائريون واسبان موثقون من الغرف الجهوية الثلاث الوسط، الشرق والغرب• وتدور أعمال اللقاء، حول مواضيع تتعلق بالموثق كضابط عمومي، وقيمة الوثائق العمومية، والأمن القانوني كأساس لنجاعة السوق وتعاملاته الاقتصادية، خاصة منه المتعلق بالعمليات الواقعة على الحقوق العينية العقارية• وسيتطرق المشاركون أيضا إلى دور التوثيق في خدمة تطور الاستثمار، بالإضافة إلى التزامات ومسؤولية الموثق•
