إجتهاد المحكمة العليا في العقد التوثيقي "هام" لتعزيز ضمان الأمن القانوني (وزير)

أكد وزير العدل حافظ الأختام, الطيب لوح, يوم الأحد بالجزائر العاصمة على أهمية دور اجتهاد المحكمة العليا في موضوع العقد التوثيقي وذلك لتعزيز الأمن القانوني في المجتمع.
وقال السيد لوح في كلمة ألقاها لدى افتتاح اشغال ندوة حول هذا الموضوع, أن الاجتهاد القضائي في العقد التوثيقي للمحكمة العليا يكمن في كون هذا الاخير يكتسي "أهمية بالغة في ضبط العلاقات والمعاملات وتحقيق الامن القانوني داخل المجتمع".
وأضاف أن "الرسمية" و"القوة" و"الالزامية" التي يضيفها المشرع على العقد التوثيقي في اثبات العلاقات الاجتماعية والمعاملات الاقتصادية يجعله على "قدر بالغ الاهمية" في ضبط مختلف المعاملات.
وأوضح أن "الامن والاستقرار" الذي يحققه العقد التوثيقي له تأثير على الاقتصاد الوطني كونه "يحفز على الاستثمار ويجلب المتعامل الاقتصادي".
وأشاد السيد لوح بدور اجتهاد قضاة المحكمة العليا في مجال العقد التوثيقي,داعيا إياهم الى "مضاعفة الجهود" في ذلك وتوزيع اجتهاداتهم القانونية عبر وسائل الاتصال الحديثة ليطلع عليها جميع المشتغلين في القانون.
وأشار بالمناسبة الى ان مصالحه الوزارية تعمل على ادراج مادة خاصة بالاجتهاد القضائي في مقررات المدرسة العليا للقضاء بغرض "تمكين الطلبة القضاة من الأسس والأدوات التي تساعدهم مستقبلا على استغلال الاجتهاد القضائي في التأسيس لفقه قضائي وطني".
من جهة أخرى, اعتبر السيد لوح تنظيم هذه الندوة بمثابة "دليل" على ان دور المحكمة العليا "لا يقتصر فقط على النظر في الاحكام والقرارات المطعون فيها أمامها بل يتعداه الى مناقشة ما تقف عليه من سوء فهم في تطبيق القانون وما ترصده من فراغ أو خلل في التشريع".
وأبرز ان اللقاءات التي تجمع المتتبعين للشأن القضائي والمختصين في المجال القانوني لمناقشة اجتهاد المحكمة بخصوص مسألة قانونية من شأنها ان تثري هذه الاخيرة وتعمل على نشرها في صورة "فقه قضائي ينبني على التحليل والتقييم في اظهار العلاقة بين النص القانوني وتطبيقه".
ويرى السيد لوح ان مثل هذه اللقاءات "تساعد على الفهم الجيد والتطبيق السليم للاجتهاد القضائي وعلى تحقيق الغايات والمقاصد المعبر عنها في تشريعنا الوطني".
للاشارة نظمت الندوة بمناسبة الذكرى الخمسين لتنصيب المحكمة العليا بحضور قضاة وموثقين ورجال قانون. وتجري أشغالها تحت إشراف الرئيس الاول للمحكمة سليمان بودي.
وسيناقش المشاركون في أشغال هذا اللقاء الذي سيدوم يومين كاملين, مواضيع تخص العقد التوثيقي كالشهر العقاري وتسجيل هذه العقود وإشكالية نقل الملكية والاختصاص التشريعي الدولي بالنسبة للعقد المتعلق بحقوق عقارية.
كما ستتم مناقشة بيع مناب القصر في المزاد العلني وايداع ثمن المبيع لدى الموثق والتنزيل والوكالة في عقد الزواج وعقد الايجار التجاري وتجديد الايجار وكذا القوة الاثباتية لمحاضر الجمعيات العامة للشركات التجارية وكيفية تنفيذ قرارات هذه الاخيرة.
وقد تم بالمناسبة تكريم عدد من مسؤولين سابقين بالمحكمة العليا خلال الجلسة الافتتاحية للندوة.