سلال يؤكد: الحكومة تراهن على التجارة الخارجية للتحضير لما بعد البترول

أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال، عن إجراءات جديدة بهدف وضع سياسة فعالة لإدماج المنتوج الوطني في الأسواق العالمية تحسبا لمرحلة ما بعد البترول، مشيرا إلى إدراج قرارات هامة في قانون المالية التكميلي لسنة 2015، لتحسين وترقية التجارة الخارجية لاسيما وأن سياسة الحكومة ترتكز على تشجيع الصادرات والتحكم في الوردات من الخارج، بالإضافة إلى استعمال قوة القانون لمكافحة الغش والتهريب والتزوير، لاسيما محاربة السوق الموازية للعملة الصعبة وذلك طبقا لقوانين الجمهورية للتحكم أكثر في التجارة الخارجية.
أعطى الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس، خلال افتتاح أشغال الندوة الوطنية حول التجارة الخارجية، صورة واضحة حول الوضع الاقتصادي في البلاد، قائلا إن للجزائر قاعدة اقتصادية تسمح بتطويره من خلال التوجه نحو الانفتاح واستعمال التجارة الخارجية لفائدة الاقتصاد الوطني، لاسيما وأن سياسة الحكومة ترتكز على تشجيع الصادرات والتحكم في الواردات.
وفي هذا السياق، أكد الوزير الأول على أهمية تطوير التجارة الخارجية لاسيما في الوضع الراهن مع تراجع أسعار البترول، قائلا إنها تتطلب تحسينات وتعديلات تتماشى وقرارات الحكومة المتعلقة بمواصلة النمو الاقتصادي مع الأخذ بالاعتبار كل التطورات السلبية التي تمس سوق النفط باعتبار أن المحروقات تمثل 93 بالمائة من الدخل الوطني، معلنا عن إدراج بعض القرارات في قانون المالية التكميلي لسنة 2015، لتحسين الجوانب الاقتصادية لاسيما فيما يتعلق بالتجارة الخارجية.

واعترف سلال في هذا السياق بوجود فوضى في عمليات الاستيراد، مشيرا إلى أن الجزائر تستورد تقريبا 58.3 مليار دج وتصدر ما قيمته 62.96 مليار دج، معظمها من المحروقات مما أدى إلى تراجع فائض الميزان التجاري إلى حوالي 4 ملايير دولار، إلا أنها عرفت بداية السنة تراجعا في نسبة الاستيراد ب15 بالمائة، في حين لا تغطي الصادرات خارج قطاع المحروقات أكثر من 25 بالمائة من قيمة الواردات، مؤكدا أن الدولة ستستعمل قوة القانون لمكافحة الغش والتهريب طبقا لقوانين الجمهورية، للتحكم في التجارة الخارجية، كمال أضاف أنه تم الموافقة على قانون إنشاء رخص الاستيراد للتحكم في هذه العملية، بالإضافة إلى وضع قائمة للمصدرين والموردين المحترفين عبر الوطن للقضاء على الغش.
كما راهن الوزير الأول على أهمية تنويع الاقتصاد الوطني خارج المحروقات والخروج بصفة جذرية وإرادية من اللجوء إلى المحروقات باعتبارها ظرفية، ملحا في نقطة أخرى على انتهاج سياسة الاندماج في فضاءات اقتصادية دولية وجهوية في إطار اتفاقات مع المنظمات الدولية، وقال إن الجزائر في طريقها للانضمام للمنظمة الدولية للتجارة شريطة المحافظة على كل ما يمس الاقتصاد الوطني ومبادئنا، مضيفا أنه حان الوقت للاتجاه نحو اقتصاد ناشئ، بالنظر إلى الإمكانيات الهامة التي تتوفر عليها البلاد طبقا لسياسة الدولة وبرنامج الرئيس الذي يركز على تطوير الاقتصاد بالمقاولة الوطنية وتشجيع الاستثمار في الجزائر دون المس بالجانب الاجتماعي للجزائريين.
وقال سلال إن الوضع الاقتصادي الحالي للبلاد في استقرار بالرغم من تراجع أسعار البترول، قائلا إن احتياطات الصرف لازالت متوفرة وليس هناك تراجع في الاستثمار العمومي مع الأخذ بعين الاعتبار التحكم في النفقات العمومية، ونعمل حاليا – يضيف الوزير الأول – على تطوير الإنتاج الوطني للتحكم أكثر في الاقتصاد الوطني.
كما أوضح الوزير الأول أن المديونية الجزائرية ضئيلة جدا، بالإضافة توفر إلى السيولة المالية للبنوك تقريبا والتي تمثل 2.384 مليار دج، والتي سمحت بتمويل الاستثمارات، قائلا إنه تم إصدار تعليمات للبنوك لمنح المزيد من القروض التي من شأنها تدعيم الاستثمار والإنتاج الوطني وليس الموجه للاستهلاك أو الاستيراد الذي انخفض خلال بداية السنة بنسبة 15 بالمائة، إلا أنه شدد في السياق ذاته على محاربة السوق الموازية للعملة، مشيرا إلى أن السيولة المالية خارج التعاملات البنكية تساوي 3700 مليار دج، وشدد على أهمية استرجاعها والاستثمار بأموال الجزائريين وتوظيفها في خدمة الاقتصاد الوطني.
وفيما يتعلق بالقرض الإستهلاكي للمنتوجات المحلية الذي سيدخل حيز التنفيذ قريبا، أكد الوزير الأول على أهمية هذه العملية في تقوية الإنتاج الوطني وتدعيم رجال الأعمال الوطنيين للتقليص من فاتورة الإستيراد والتحكم في التجارة الخارجية، قائلا إن الحكومة ستعمل على مرافقة المؤسسات الوطنية نحو التجارة الخارجية من خلال وضع تسهيلات لدعم القطاع المنتج، مؤكدا أنه حان الوقت مع تراجع أسعار البترول للتراجع عن الذهنيات المتخلفة للتجارة الخارجية وإنعاشها.