تمديد صلاحية التأشيرات بين الجزائر والولايات المتحدة إلى سنتين

أعلنت مصادر من سفارة الجزائر في واشنطن أول أمس الأحد عن تمديد مدة صلاحية التأشيرة بين الجزائر و الولايات المتحدة إلى سنتين ، وهو الإجراء الذي جاء على إثر الاتفاق الذي وقع يوم 23 أكتوبر الفارط بين سفارة الجزائر بواشنطن وكتابة الدولة الأمريكية.
وأوضحت نفس المصادر حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية أمس الأحد أن هذا الإجراء سيعمل على تسهيل عملية تنقل الأشخاص بين البلدين يخص السواح ورجال الأعمال والطلبة و الدبلوماسيين والموظفين في مهام رسمية.
وكانت أقصى مدة صلاحية التأشيرات بين الجزائر والولايات المتحدة ثلاثة أشهر قبل دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. وكان عبد الله بعلي سفير الجزائر بالولايات المتحدة الأمريكية قد أعلن على أمواج الإذاعة الوطنية القناة الثالثة في منتصف شهر أكتوبر عن التوقيع على ثلاثة اتفاقات بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية حول تنقل الأشخاص والجمارك والمساعدة القضائية قبل نهاية السنة.
وقال بعلي في هذا للتصريح »إننا نتفاوض حول ثلاثة اتفاقات كبرى تم استكمالها تقريبا وسيتم التوقيع عليها قبل نهاية السنة«، وأضاف أن الأمر يتعلق باتفاق حول التأشيرة وآخر حول المساعدة القضائية واتفاق حول الجمارك، مشيرا إلى أن الاتفاق المتعلق بالتعامل بالمثل فيما يخص التأشيرة لا يخص فقط رجال الأعمال ولكن أيضا السواح والطلبة والرسميين".
وقال السفير الجزائري بواشنطن أنه في إطار هذا الاتفاق ستتاح لنا فرصة تمديد صلاحية التأشيرة من ثلاثة أشهر المعمول بها حاليا إلى سنتين، معتبرا أن ذلك سيضمن مرونة في تنقل الأشخاص. وترى أوساط متتبعة لملف العلاقات بين الجزائر والولايات المتحدة أن هذا الإجراء الذي أصبح ذي أولوية في ملفات التعاون بين الجزائر وشركائها الأساسيين، منذ مجيء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى سدة الحكم في سنة 1999، سيعزز العلاقات الثنائية بين البلدين وعلى الأخص في المجالات ذات الأهمية القصوى، مثل الجانب الاقتصادي والأمني و هما المجالان اللذان سيتجسدان قبل نهاية السنة بالإمضاء على إتفاقين في مجال المساعدة القضائية والجمارك وهما الملفان اللذين تم الاتفاق عليهما في الثالث والعشرين من أكتوبر بين سفارة الجزائر في واشنطن و كتابة الدولة الأمريكية .
وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية من الشركاء الأساسيين للجزائر في المجال التجاري وفي مجال الاستثمار في قطاع المحروقات وحتى في بعض المجالات خارج المحروقات، حيث تشير الإحصاءات الأخيرة عن التبادل الثنائي بين البلدين في قطاع التجارة الخارجية خلال الأشهر التسعة من السنة الجارية أن الولايات المتحدة الأمريكية تأتي في المرتبة السادسة من حيث تموين الجزائر بالسلع ب 1.34 مليار دولار وذلك وراء كل من فرنسا، إيطاليا، الصين، إسبانيا وألمانيا، وتبرز أهمية التبادل التجاري بين البلدين في حجمها العام حيث بلغت العشرين مليار دولار سنويا في الأعوام الأخيرة.
وأما الجانب الأهم الذي تريد واشنطن التعاون فيه مع الجزائر وتقربهما أكثر هو الجانب الأمني، حيث تحاول واشنطن منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001، تكثيف التعاون مع الجزائر في مجال محاربة الإرهاب، وفي هذا لإطار عبر المسؤولون الأمريكيون الذين زاروا الجزائر عن دور الجزائر الرائد في محاربة الإرهاب وأكدوا في نفس الوقت عن إستعداد الولايات المتحدة لتكثيف هذا التعاون مستقبلا. وقد حاولت واشنطن في العديد من المرات أن تقنع الجزائر بالمشاركة في إستراتيجيتها الجديدة في محاربة الإرهاب على مستوى دول الساحل الافريقي وكانت قد اقترحت صيغة القيادة الإفريقية الأفريكوم غير أن الجزائر أبدت تحفظها في المشاركة في هذا المشروع نظرا لضبابية أهدافه الحقيقية وفضلت التعاون الثنائي في مجال تبادل المعلومات وهو المجال الذي اعترفت واشنطن بالدور الهام الجزائر فيه.
وتسعى واشنطن منذ سنوات لأن تشرف بنفسها، مثل ما تقوم مع عدد من دول الساحل الإفريقي على تدريب و تسليح وحدات أمنية لمحاربة الإرهاب وهو الأمر الذي ترفضه الجزائر لحرصها على سيادتها الترابية.
وترى الأوساط المتتبعة للعلاقات الجزائرية والأمريكية نفسها أن واشنطن تسعى من خلال الاتفاقيات التي أمضيت مؤخرا بسفارة الجزائر بواشنطن أن توثق تعاونها مع الجزائر ليصبح استراتيجيا في السنوات القليلة القادمة.