بن يونس: رخص الاستيراد ستمس نحو 20 منتوج

قال وزير التجارة عمارة بن يونس الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن رخص الاستيراد التي جاء بها مشروع القانون المتعلق بعمليات التصدير والاستيراد والذي سيناقش قريبا بالمجلس الشعبي الوطني ستمس اقل من 20 منتوجا مستوردا.
وأوضح الوزير أن "رخص الاستيراد ستخص حوالي 20 منتوجا مستوردا"، مؤكدا أن هذه الرخص لن تمس إلا المنتوجات التي تضخم فاتورة الواردات الجزائرية.
وكان بن يونس يتحدث خلال لقاء تحضيري مع وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد القادر قاضي والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد وممثلي أرباب العمل خصص لتنظيم الأسواق تحسبا لشهر رمضان.
وقال أن الأمر يتعلق بواردات السيارات التي تبلغ قيمتها نحو 6 ملايير دولار والاسمنت (600 مليون دولار) وكذا أغذية الأنعام التي بلغت فاتورتها 6ر1 مليار دولار، لافتا إلى أن هذا الإجراء لن يشمل بعض المواد على غرار الموز والكيوي.
وأضاف الوزير قائلا "يجب أن تكون الأمور واضحة للغاية: أن حرية التجارة مضمونة"، مؤكدا أن عقلنة الواردات تعد أمرا حيويا بالنسبة للبلاد.
وسيتم إعداد هذه الرخص -يضيف بن يونس- بالتشاور مع كل من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ووزارة الصناعة والمناجم و وزارة الصيد ووزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعات التقليدية وستسير من طرف كل من وزارتي التجارة والمالية.
وشدد ايضا على ان التجارة الخارجية "تحتاج الى تطهير والى عقلنة الواردات" مضيفا ان حماية الاقتصاد الوطني وتطهير التجارة الخارجية "ستزعج اللوبيات القوية في هذا البلد". وأضاف انه لا احد يمكنه منع عملية تطهير التجارة الخارجية للجزائر.
من جهة أخرى افاد الوزير ان مشروع القانون المتعلق بعمليات التصدير والاستيراد سيعرض للنقاش قريبا أمام المجلس الشعبي الوطني عقب إتمام دراسته على مستوى لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس.