بن يونس: رخص الاستيراد ستمس 20 منتوجا

أكد وزير التجارة عمارة بن يونس، أمس، بالجزائر العاصمة، أن رخص الاستيراد التي جاء بها مشروع القانون المتعلق بعمليات التصدير والاستيراد والذي سيناقش، قريبا، بالمجلس الشعبي الوطني، ستمس أقل من 20 منتوجا مستوردا.
وأوضح الوزير، أن "رخص الاستيراد ستخص حوالي 20 منتوجا"، مؤكدا أن هذه الرخص لن تمس إلا المنتوجات التي تضخم فاتورة الواردات الجزائرية.
وكان بن يونس يتحدث خلال لقاء تحضيري مع وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد القادر قاضي، والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد، وممثلي أرباب العمل، خصص لتنظيم الأسواق تحسبا لشهر رمضان.
وقال، إن الأمر يتعلق بواردات السيارات التي تبلغ قيمتها نحو 6 ملايير دولار والإسمنت (600 مليون دولار) وكذا أغذية الأنعام التي بلغت فاتورتها 1,6 مليار دولار، لافتا إلى أن هذا الإجراء لن يشمل بعض المواد، على غرار الموز والكيوي.
وأضاف الوزير قائلا: "يجب أن تكون الأمور واضحة للغاية: أن حرية التجارة مضمونة"، مؤكدا أن عقلنة الواردات تعد أمرا حيويا بالنسبة للبلاد.
وسيتم إعداد هذه الرخص - يضيف بن يونس - بالتشاور مع كل من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ووزارة الصناعة والمناجم ووزارة الصيد ووزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعات التقليدية وستسير من طرف كل من وزارتي التجارة والمالية.
وشدد أيضا، على أن التجارة الخارجية "تحتاج إلى تطهير وإلى عقلنة الواردات"، مضيفا أن حماية الاقتصاد الوطني وتطهير التجارة الخارجية "ستزعج اللوبيات القوية في هذا البلد". وأضاف، أنه لا أحد يمكنه منع عملية تطهير التجارة الخارجية للجزائر.
من جهة أخرى، أفاد الوزير أن مشروع القانون المتعلق بعمليات التصدير والاستيراد سيعرض للنقاش، قريبا، أمام المجلس الشعبي الوطني، عقب إتمام دراسته على مستوى لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس.