بن يونس: بعض وكلاء السيارات يمارسون الغش في التصريح الضريبي

أكد وزير التجارة عمارة بن يونس بالمجلس الشعبي الوطني أن رخص التصدير والاستيراد المقرر دخولها حيز التنفيذ سنة 2016 تعد الوسيلة الوحيدة للتحكم في التجارة الخارجية للبلاد.
مبرزا أن الأولوية في منح مثل هذه التراخيص ستكون للمتعاملين الجزائريين قبل غيرهم. وفي رده عن تساؤلات نواب الغرفة السفلى للبرلمان المتعلقة بمشروع القانون المعدل والمتمم للأمر 03-04 والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها شدد الوزير أن رخص التصدير والاستيراد "ستضع حدا لسيطرة الأجانب على استيراد بعض المواد من خلال منح الأولوية للمتعاملين الجزائريين في الحصول على هذه الرخص".
وقال في سياق متصل أن دائرته الوزارية تفكر في تنظيم عمليات الاستيراد من خلال ادراج نظام التخصص في الاستيراد على غرار باقي دول العالم، مذكرا أن عدد المستوردين في الجزائر بلغ مع نهاية 2014 أزيد من 42 ألف مستورد يقومون بنشاطهم دون أية هيكلة. وأضاف بن يونس أنه في حال المصادقة على مشروع هذا القانون ستكلف لجنة وزارية مشتركة تضم كل من وزارة المالية والصناعة والمناجم والفلاحة والتنمية الريفية ترأسها وزارة التجارة بتسيير منح رخص التصدير والاستيراد.
وجدد الوزير التأكيد أن النص -الذي حظي بمناقشة واسعة من طرف نواب الشعب- يكرس مبدأ حرية التجارة مع عدم التمييز بين المتعاملين الوطنيين والشفافية في منح الرخص مجيبا على تخوفات بعض النواب أنه قد تم "اتخاذ كل الضمانات في كيفيات منحها وتسييرها".
وعاد بن يونس إلى ذكر بعض المنتوجات والسلع التي ستخضع لنظام رخص الاستيراد على غرار الأدوات الكهرومنزلية والاسمنت وأعلاف وأغذية الماشية ومواد التجميل والتنظيف والتي تشكل في مجملها واردات تكلف ميزانية الدولة غاليا مع أنها تنتج محليا وبنوعية حسنة.
وقال في هذا الخصوص "لا يعقل أن نستهلك المنتجات المستوردة في حين أن المنتوجات الوطنية لاتباع". كما ستخضع واردات السيارات التي بلغت قيمتها في 2014 أزيد من 5 ملايير دولار لذات الرخص والتي سيلزم الوكلاء بموجبها بالتصريح بالضريبة على أرباح الشركات.
وأشار في هذا الخصوص إلى أن "بعض الوكلاء المعروفين يبيعون آلاف وآلاف السيارات لكنهم يصرحون أمام الضرائب بألف أو ألفي سيارة يبيعونها" وفق ما أظهرته دراسة قامت بها وزارة التجارة والتي أكدت كذلك أن هامش أرباح هؤلاء الوكلاء يسجل بالخارج.
وأكد بن يونس مرة أخرى أنه "لابد من تطهير التجارة الخارجية للجزائر ليس من خلال سن وتشريع القوانين التي تعد ضمن الحلول الادارية وانما من خلال حماية المنتوج الوطني وتنويع الصادرات الجزائرية لاسيما عبر تشجيع الاستثمارات.
ويذكر أن انشغالات النواب تمحورت أساسا حول الكشف عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بكيفيات وآليات منح رخص الاستيراد التي تضمنها مشروع القانون الذي عرضه عليهم وزير التجارة خلال جلسة علنية تراسها محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس الشعبي الوطني.
خيرالدين. ك
Share 0
Tweet 0
Share 0
Share 0