سقف واردات السيارات ب 400 ألف وحدة سنويا

الحكومة تباشر إجراءات تخفيض "الفاتورة"

كشف وزير التجارة عمارة بن يونس أن الحكومة قررت سقف استيراد السيارات بداية من 2016، حيث لن تتجاوز 400 ألف وحدة سنويا، وهو مؤشر قوي على العودة العمل برخص الاستيراد.
وقال بن يونس على هامش عرض مشروع القانون المتعلق بنشاطات التصدير والاستيراد بمجلس الأمة، أن قطاعه ينسق مع وزارة الصناعة والمناجم لوضع رخص استيراد السيارات"، وأن هذه الواردات لن تتجاوز مستقبلا 400 ألف وحدة سنويا.
وأضاف الوزير أن هذا الإجراء جاء "من أجل تطهير قطاع استيراد السيارات الذي يعرف سوء تنظيم وعدد المخالفات من طرف وكلاء السيارات "حيث ذكر بالتقرير الذي أعدته وزارة التجارة مؤخرا حول هؤلاء، وتحدث عدة مخالفات عدة للعلامات الفرنسية.
وكانت الجزائر استوردت 439637 سيارة سنة 2014، بقسمة 6.34 مليار دولار، ومثلت 9 بالمائة من واردات البلاد الإجمالية، حسب الأرقام الرسمية.
وتنص التعديلات الجديدة لمشروع القانون المتعلق بالتجارة الخارجية، على إمكانية اللجوء إلى رخص التصدير أو الاستيراد لتنظيم التجارة الخارجية.
وكان نواب المجلس الشعبي الوطني قد صادقوا بالأغلبية شهر جوان المنصرم على مشروع القانون بعد أن لقي مناقشة واسعة -من طرفهم- تمحورت لاسيما حول كيفيات وطرق منح الرخص التي جاء بها النص.
وأثارت الإجراءات المتضمنة في التعديلات ردود فعل قوية من قبل المستوردين ومتعاملين ذوي نفوذ، بفعل تحكمهم بدواليب المعادلة التجارية عبر تموين السوق الوطنية بالاحتياجات الضرورية، ورفضهم التدابير الرامية إلى تقليص فاتورة الواردات، وبحسب ردود السيد بن يونس ستكلف لجنة وزارية مشتركة تضم كل من وزارات المالية والصناعة والمناجم والفلاحة والتنمية الريفية تترأسها وزارة التجارة بتسيير ومنح رخص التصدير والاستيراد.
وسيخضع حوالي 20 منتوجا لرخص الاستيراد المقرر دخولها حيز التنفيذ سنة 2016 من بينها السيارات الاسمنت الأدوات الكهرومنزلية أعلاف وأغذية الماشية ومواد التجميل والتنظيف والتي تشكل في مجملها واردات تكلف ميزانية الدولة غاليا مع أنها تنتج محليا.