70 % من صادرات الجزائر خارج قطاع الطاقة مشتقة من المحروقات

تفيد الأرقام المتعلقة بالصادرات أن 70 بالمئة مما صدرته الجزائر خارج قطاع الطاقة سنة 2007 مشتق أصلا من المحروقات كالأسمدة الفلاحية، الزنك، الفوسفات، الأمونياك، الميثانول، النفايات الحديدية، غازات الهيدروجين والأرغون وكذا المواد المستخلصة من تقطير الزفت، فيما لم يتم تصدير سوى 23 مليون دولار من التمور، وهو نفس الشيء الذي سُجل خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية.
بلغت نسبة الصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات خلال السنة المذكورة 2.2 بالمئة من المجوع الكلي للصادرات وهو ما يمثل 1 مليار و312 مليون دولار، بحيث تم تصدير ما قيمته 326 مليون دولار من الزيوت والمواد الأخرى المستخلصة من تقطير الزفت، وهو ما يعادل نسبة 24.83 بالمئة من مجموع الصادرات خارج قطاع المحروقات، كما تم تصدير 182 مليون دولار من "الأمونياك" أو محلول النشادر المعدم من الماء، و113 مليون دولار من المواد الحديدية المصفحة و77 مليون دولار من النفايات وبقايا النحاس و65 مليون دولار من الزنك على شكله الخام و37 مليون دولار من الكحولات اللاحلقية و30 مليون دولار من غازات الهيدروجين والأرغون و23 مليون دولار من العجلات المطاطية، ولم يتم تصدير إلا 23 مليون دولار من التمور بما يعادل 1.72 بالمئة من الصادرات خارج قطاع الطاقة و17 مليون دولار من المياه المعدنية والغازية، وهي كلها أهم المنتوجات العشر الأولى لصادرات الجزائر خارج المحروقات.
ولا تزال الجزائر تعاني من نقص فادح في صادراتها خارج المحروقات ولم تتمكن حتى الوفاء بالوعود الرسمية المقدمة في هذا المجال، والتي تضمنت منذ خمس سنوات التأكيد على التوجه نحو رفع قيمة هذه الصادرات إلى 3 ملايير دولار على المدى القريب، لكن أرقام الثلاثي الأول من السنة الجارية تؤكد أن لا شيء تغير فلا يزال هذا النوع من الصادرات ضعيف جدا، بحيث بلغ 12.2 بالمئة من الحجم الإجمالي للصادرات، بقيمة 398 مليون دولار، وأن مجملها تمثل مشتقات المحروقات.
ويؤكد أحد المسؤولين والخبراء في مجال التجارة، أن هناك مشاكل عدة تقف أمام رفع قيمة الصادرات الجزائرية خارج المحروقات من بينها عدم توفر المنتجين المحليين على الإمكانيات الضرورية لتصدير سلعهم ومنتجاتهم بسبب جهلهم للأسواق الدولية والخطوات الواجب إتباعها لترويج منتجاتهم، ناهيك عن كون السوق الأجنبية تتطلب منتوجات في المستوى المطلوب مع مراعاة عدد كبير من الشروط، ويصل الضعف في مجال التصدير إلى حد أن عددا من الدول التي تستورد المنتوجات الجزائرية تلجأ إلى معاينة السلع هنا في الجزائر وتتابع كيفية إنتاجها قبل تصديرها وهو ما يؤكد، يضيف بقوله، أن ظروف وعوامل التصدير قاسية جدا بالنسبة للمنتوج الجزائري والمؤسف كذلك هو أن التنظيمات والإجراءات الجمركية ليست معروفة بالشكل الكافي، الشيء الذي يتطلب تقديمها للمنتج حتى يتمكن من معرفة كيفية تصدير منتوجه، ناهيك عن كون عملية التصدير بحاجة ماسة إلى المرافقة والدعم من طرف البنوك، الجمارك، النقل ووسائل التغليف وغيرها من العوامل المساعدة.
ورغم الاهتمام الذي منحته السلطات لعملية التصدير خارج قطاع المحروقات باعتباره الثروة الباقية في حالة نفاذ المحروقات مستقبلا، إلا أن الأرقام بقيت ضعيفة جدا ولا تُمثل أي شيء بالنسبة للقدرات الطبيعية التي تمتاز بها الجزائر أو مقارنة بجيراننا وأمام هذه المعطيات، لجأت السلطات مؤخرا إلى إنشاء مجمع جزائري فرنسي لترقية الصادرات الجزائرية من المنتجات الفلاحية، بهدف تنويع و زيادة حجم هذا النوع من الصادرات واستغلال الخبرة الفرنسية في تسويق المنتجات الجزائرية إلى الأسواق العالمية عبر هذا المجمع، بحيث تم تسطير هدف يتمثل في تصدير رقم أرباح سنوي يعادل 500 مليون أورو من المنتجات الفلاحية لوحدها.