اختفاء 3,8 مليار من ميزانية المجلس الولائي لقسنطينة

طبعت الدورة العادية الثانية لسنة 2015 للمجلس الشعبي الولائي أمس الانفجار الذي سبق الإعصار، عندما كشف منتخب بالمجلس وهو الدكتور نذير عميرش المستور عن الأخطاء التي يرتكبها طاقم المجلس منذ بداية العهدة إلى اليوم، وصمت رئيس المجلس عن التجاوزات الموجودة داخل المجلس، الذي عمل على ضرب مصداقية الدولة وما أنجزته من مشاريع، خاصة ما تعلق باختفاء 3 مليار و800 مليون سنتيم، بالاضافة إلى قضية المحلات التجارية تضاف إليها محلات الرئيس.
ولا تتجاوز نسبة مداخيل الممتلكات المنتجة للدخل في ميزانية الولاية عن 1.52 بالمائة رغم عددها وتنوعها ، من بينها ( نزل المرحبا ( الباي حاليا)، 17 محل بالحي الإداري علي منجلي، الأكشاك وعددها 15 كشك، محلات البوليقون ، ملحق المركز التجاري الدقسي1 و 2، و المركز التجاري الدقسي، فضلا عن الإهمال الواقع في المحلات التجارية و عددها 174 محل بحي الدقسي، الذي تحول إلى بؤرة للإجرام والمنحرفين و محلات الرئيس ، ومحلات مهجورة و بدون نشاط على غار محلات الدقسي كذلك دون أن يستنفع بها الشباب البطال، خاصة وأن معظم أصحاب المحلات لا يدفعن مستحقات الإيجار، و بعضهم قام بتوسيع محلاته مستغلا عقار الدولة، ودون استشارة مديرية التعمير و البلدية، في إشارة منهم إلى المحلات الكائنة بحي 05 جويلية 62، و أقاموا فيها نشاطات تجارية مرة للأرباح ( مطاعم، مقاه قاعة للحفلات، ورغم الإعذارات التي وجهت لهم، فقد ضربوها عرض الحائط، فضلا عن تأجير قواعد تجارية لأشخاص أجانب.
وقد اقترح المنتخبون بمنح المحلات المغلقة لأصحاب الطاولات خارج المركز التجاري الدقسي، ومنح المركز نفسها عن طريق المزايدة، كما طالب المنتخبون الوالي بفسخ العقد مع التجار الذين لا يدفعون مستحقات الإيجار او الذهاب بهم إلى العدالة، و أكد مدير أملاك الدولة في رده على انشغالات المنتخبين وتهديداتهم أن ملف الممتلكات مفتوح وأن المصالح المعنية تدرس الملفات حالة بحالة، موضحا بخصوص محلات الدقسي بأن جل التجار المستغلين لهذه المحلات هم تجار النفق المرحلون و معظمهم لا يملكون وثائق وعقود ، مضيفا أن هذا الملف جد معقد ويحتاج إلى وقت.
و أما عن الميزانية التي خصصها المجلس للجمعيات الثقافية والتي قدرت بمبلغ 04 مليار سنتيم لسنة 2014، حيث لم يبق منها سوى 200 مليون سنتيم، و لا أحد يعرف وجهتها إلى أين ذهبت و فيما صرفت، و ما هي النشاطات التي استنزفت كل هذا المبلغ، في وقت يصرح فيه مدير الثقافة أنه لا يوجد سوى 14 جمعية معتمدة استفادت على 400 مليون سنتيم، وهي نفس أسماء الجمعيات التي ذكرت في قائمة الجمعيات لسنة 2013، و أوضح المنتخبون أن المهرجانات الدولة من غناء ومسرح مدعمة من طرف الدولة ولها ميزانية خاصة فلماذا تخصص الولاية ميزانية إضافية لهذه المشاريع، وحسب هذا المنتخب فإن لا يعقل أن تصرف 04 مليار بين المجلس و الوالي، الأمر الذي أجبر المنتخبون على إعادة دراسة كل ملفات 2014 الخاصة بالجمعيات الثقافية ، ولم يتمكنوا من حل لغز اختفاء ال: 03 مليار و 800 مليون سنيم، حيث طالب المنتخبون إعادة النظر في هذا لملف بحضور المعنيين و في مقدمتهم مدير الثقافة، للوقوف على مصير هذه الأموال، و نفس الشيء بالنسبة لمهرجان الجاز الذي تخصص له الولاية ميزانية مليار و 500 مليون سنتيم، وهو حسبهم مبلغ مبالغ فيه جدا، ووجب إعادة النظر فيه.