قسنطينة

محلات سوق الدقسي مغلقة إلى إشعار آخر

رفض مؤخرا المجلس الشعبي البلدي لقسنطينة وخلال الدورة العادية الأولى لهذه السنة، التي انعقدت للمصادقة على عقود الإيجار الخاصة بمشروع سوق الدقسي، الذي احدث جدلا كبيرا داخل المجلس، خاصة بعدما تم تحويل الملف من البلدية التي كان النظر في هذا المشروع من صلاحياتها، الى الولاية.
وهذا على الرغم من حث رئيس المجلس الشعبي على المصادقة عليه بغرض الاستفادة من إيرادات الإيجار التي يدفعها التجار والتي تبلغ 3 ملايير و600 مليون سنتيم، إلا أن طلبه قوبل بالرفض، كون الولاية اقصت البلدية من المشاركة في هذه العملية، خاصة بعد ما قام الوالي بتنصيب لجنة ولائية لإعداد قوائم جديدة للمستفيدين من المحلات التجارية، بعدما بينت القائمة الأولى التي اعتمدتها البلدية، وجود 80? ليست لهم أية علاقة بالسوق، لتتضمن القائمة الثانية والتي اعدتها اللجنة الولائية 604 مستفيد من التجار الذين كانوا يمارسون نشاطهم داخل السوق، حيث اعتمدت الولاية في اختياراتها على شهادة التجار أنفسهم.
من جهة أخرى، دافع رئيس لجنة الممتلكات بالبلدية، عن إلغاء القائمة الأولى التي اعدتها البلدية. مضيفا أن اعضاء المجلس متفقون في الطرح إلا أنهم أعابوا على الولاية تهميشهم في عملية دراسة الملفات، وكذا الطعون، ليؤكد في ذات السياق، أن انطلاق عملية إحصاء التجار كانت سنة 1997- 2000 تحت اشراف القطاع الحضري لسيدي مبروك.. معتبرا العملية غير شرعية وأن كل ما بني على باطل فهو باطل.
أما عن النساء اللاتي استفدن من المحلات التجارية بسوق الدقسي، فأشار ذات المسؤول الى أنهن يملكن محلات باردو وتم تعويضهن من قبل والي الولاية بعد عملية الترحيل الاخيرة التي مست الحي وإزالة المحلات التجارية التي كانت متواجدة به.