حنون: سياسة التقشف تمهد الطريق أمام "داعش"

انتقدت، الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، السياسية الاقتصادية الجديدة المتضمنة تدابير التقشف التي تعتزم الحكومة اللجوء إليها بدعوى مواجهة الأزمة الاقتصادية الناتجة عن تراجع أسعار النفط، وقالت إن ذلك ستكون له نتائج كارثية على الجزائريين وسيمهد الطريق أمام خطر التنظيم المسمى "داعش".
حذرت الأمينة العامة لحزب العمال، أمس، في لقاء بمناسبة إحياء الذكرى ال25 لتأسيس حزب العمال، من فرض إقامة قواعد عسكرية بالجزائر بعد هجوم سوسة، ودعت إلى ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية لتمكين الجزائر من مواجهة "الضغوط الخارجية الممارسة عليها جراء تدهور الأوضاع الأمنية بالدول المجاورة".
وقالت حنون، أنه "بإمكان الدولة الجزائرية أن تقاوم، بشكل مستدام، الضغوطات الخارجية الرامية إلى إقحام الجيش الوطني الشعبي في مستنقعات حروب مفبركة، وهذا من خلال تقوية الجبهة الداخلية"، وطالبت الحكومة بتلبية المطالب الاجتماعية التي وصفتها ب"المشروعة" إلى جانب "إرجاع الكلمة للشعب لتأسيس ديمقراطية حقيقية".
كما تطرقت الأمينة العامة لحزب العمال إلى "المؤسسات الهشة والتفسخ السياسي وانتشار ظاهرة الأوليغارشيا التي تسعى إلى الاستيلاء على مراكز اتخاذ القرار وبسط هيمنتها على مؤسسات الدولة والهيئات المنتخبة".
وأشادت حنون بدور الجيش الوطني الشعبي الذي »يرابط من أجل مواجهة الإرهاب والتهريب والعصابات المافياوية« خاصة وأن الجزائر »توجد في منطقة غير مستقرة وهي محاصرة على حدودها« على حد تعبيرها.
في سياق آخر، علقت زعيمة حزب العمال على الاعتداء الإرهابي الأخير بتونس، قائلة،إنه بمثابة »رسالة مفادها التمهيد لتبرير تواجد قواعد عسكرية أجنبية بتونس، ويعني بذلك تواجدها في الجزائر، خاصة بعد مطالبة حكام تونس المساعدة الدولية«، واعتبرت أن هذا الهجوم الإرهابي يمنح »الفرصة للقوى العظمى لممارسة ضغوط أكثر على الجزائر من أجل إقحام الجيش الوطني الشعبي في مستنقعات حروب مفبركة«، مؤكدة أن الجزائر مطالبة في الظرف الراهن بتقديم الدعم والمساعدة لتونس وليبيا ومالي من »باب واجب التضامن لأن أمن الجزائر من أمن وسلامة جيراننا« على حد قولها.
واعتبرت حنون أن »داعش والقاعدة وطالبان كلها صناعة أمريكية يراد من ورائها تفكيك العالم إلى دويلات وفقا لمخططات عالمية على غرار مخطط الشرق الأوسط الكبير«، وأشارت إلى تداعيات انخفاض أسعار البترول على الاقتصاد الوطني، منتقدة سياسة اللجوء إلى التقشف والخوصصة باعتبارها »مساسا بالمكاسب الاجتماعية والاقتصادية«، داعية إلى تقليص فاتورة الاستيراد وفرض ضريبة على الثروة ومحاربة أشكال الفساد وتبديد المال العام, مشددة على استقلالية القضاء وتقوية مؤسسات مراقبة المال العام على غرار مجلس المحاسبة«.
وانتقدت حنون مشروع قانون الصحة الجديد الذي وصفته ب»محاولة للمساس بمكسب مجانية العلاج«، داعية إلى الحفاظ على المكاسب الاجتماعية على غرار مجانية العلاج والتعليم.