3 سنوات حبسا لكهل وزوجته توبعا بسرقة شقة رجل أعمال مقيم بالمغرب

أدانت، أمس، محكمة الجنح بسيدي أمحمد كهل في العقد الرابع من عمره، عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا، وهذا لتورطه بجنحة سرقة مفاتيح جاره من زوجته المتورطة في القضية، والتي تعمل منظفة عند الضحية، واقتحم شقته واستولى على الخزنة التي كانت تحتوي على مبلغ 120 مليون سنتيم، ووثائقه الشخصية وعقود ملكية.
وعلى هدا الأساس توبع المتهم بجنحة السرقة ووجهت لزوجته تهمة المشاركة في السرقة. تفجير القضية كان بعد الشكوى التي رسمها الضحية لدى مصالح الأمن ضد مجهول، بعد عودته من المغرب كونه مقيم هناك، لتباشر مصالح الضبطية القضائية تحقيقا معمقا في القضية، مكنها من التوصل إلى هوية الفاعل من خلال رفع البصمات، وعلى أساس ذلك تم توقيفه وأحيل على التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد، أين وجهت له تهمة السرقة باستعمال مفاتيح مستنسخة.
أما زوجته التي استفادت من إجراءات الاستدعاء المباشر نسبت إليها تهمة المشاركة في السرقة باستعمال مفاتيح مستنسخة، وبمثول المتهم الأسبوع الماضي أمام المحكمة، سرد لقاضية الجلسة كيفية اقترافه للجرم، أين صرح أنه سرق المفاتيح من زوجته دون علمها، وتوجه بتاريخ الوقائع إلى شقة الضحية، واستولى على الخزنة الفولاذية وصعد بها إلى سطح العمارة، وقام بتحطيمها وسرق منها مبلغ 120 مليون سنتيم، الذي اقتنى به سيارة، وباقي المبلغ صرفه، في حين أنكر عثوره على عقود ملكية تخص الضحية، وعلى رخصة حمل سلاح ناري وخراطيش.

وأضاف خلال استجوابه أن زوجته لا علاقة لها بالسرقة، نافيا تسلمه للمفاتيح من عندها، وهي نفس التصريحات التي أكدتها المتهمة المتابعة بالسرقة، مفندة تفنيدا قاطعا مشاركة زوجها في الجريمة. من جهتها، دفاع المتهمان وأثناء مرافعتها، طلبت أقصى ظروف التخفيف كون موكلها اعترف بالجرم المنسوب إليه، مع العلم أن الضحية غاب عن الجلسة بعد أن تم استدعائه الأسبوع الماضي، واستنادا على ما دار في الجلسة من مناقشة، التمس ممثل الحق العام لدى محكمة سيدي أمحمد عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا، و200 ألف دينار غرامة مالية نافذة ضد المتهمين، فيما سلطت المحكمة الحكم السالف الذكر على المتهم و زوجته.