الحكومة تستنفر قواعدها لاسترجاع أموال السوق الموازية

كشف أمس وزير المالية، عن ارتقاب تنظيم لقاءات ولائية في الفترة الممتدة بين 10 و 17 سبتمبر الجاري تخصص لدراسة كيفيات تطبيق الإجراءات التي تضمنها قانون المالية التكميلي 2015 أبرزها ترقية الاستثمار وجمع الموارد المالية خارج القنوات المصرفية، وبخصوص هذه الأخيرة المقدرة بحوالي 3700 مليار دينار علق قائلا »هناك نوايا جيدة«، نافيا في سياق آخر تقليص حجم الميزانية إلى النصف وواصل بقوله »صحيح هناك إجراءات صرامة وإجراءات اقتصادية لترشيد ميزانية الدولة الاستهلاكية لكنها (أي الميزانية) لم تتقهقر فهناك فرق بين الترشيد والتراجع«.
وأوضح عبد الرحمان بن خالفة الذي كان يتحدث للصحافة على هامش افتتاح الدورة الخريفية لمجلس الأمة، أن دائرته الوزارية تعمل حاليا على دراسة كيفيات تطبيق الإجراءات التي تضمنها قانون المالية التكميلي 2015 لدخولها حيز التنفيذ في أقرب الآجال، ولهذا جاء تنظيم هذه الجلسات الولائية التي ستجمع إطارات كل من وزارتي المالية والتجارة والبنوك لتطبيق ما جاء في قانون المالية التكميلي 2015 فيما يخص ترقية الاستثمارات ومعالجة مشكل العقار الصناعي وجمع الموارد المالية المتواجدة خارج القنوات المصرفية.
وفيما يخص جمع هذه الموارد (المتواجدة خارج القنوات الرسمية) والمقدرة بحوالي 3700 مليار دينار علق وزير المالية قائلا »هناك نوايا جيدة« في إشارة منه إلى أن العملية تلقى استجابة حسنة دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وتتمحور أهم التدابير التي جاء بها القانون حول مراجعة نسب بعض الضرائب وترشيد النفقات العمومية لتقليص عجز الميزانية و تطهير الاقتصاد من النشاطات الموازية من خلال فرض ضريبة جزافية على حائزي رؤوس الأموال قصد دفعهم على تحويل أموالهم من السوق الموازية إلى البنوك.
ومن جهة أخرى، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015 تدابير جديدة لتشجيع الاستثمار لاسيما خفض الودائع لدى الموثقين على عقود الشركات و العقود الأخرى المتعلقة بالاستثمار، ويتضمن نفس النص تبسيط إجراءات إنشاء المؤسسات والحصول على العقار الصناعي من خلال الشباك الموحد على المستوى المحلي عوض لجنة المساعدة وترقية الاستثمار وضبط العقار »كالبيراف«.
وأخيرا يدرج قانون المالية التكميلي أحكاما موجهة لتطهير الاقتصاد من النشاطات غير القانونية من خلال تحفيزات لتسوية وضعية المستخدمين والحرفيين في مجال الضمان الاجتماعي وللمطابقة الجبائية الإرادية للأشخاص الماديين غير المتورطين في عمليات تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب ليتسنى لهم تحويل أموالهم من القنوات غير القانونية إلى قنوات البنوك مقابل دفع رسم جزافي.
وفي رده عن سؤال أخر للصحافة حول تقليص حجم الميزانية إلى النصف (أي بنسبة 50 بالمائة) نفى الوزير هذا الطرح قطعيا مصرحا »الميزانية الجزائرية الآن من أعلى ميزانيات المنطقة..صحيح هناك إجراءات صرامة وإجراءات اقتصادية لترشيد ميزانية الدولة الاستهلاكية لكنها (أي الميزانية) لم تتقهقر فهناك فرق بين الترشيد والتراجع«، كما أكد في ذات السياق أن ميزانيات الدولة من سنة 2015 إلى غاية 2019 تعد كلها »ميزانيات تتجه إلى النمو في إطار ركود اقتصاد دولي«.
وكان بن خالفة استبعد مؤخرا، إمكانية لجوء الجزائر إلى الاستدانة وذهب يقول »لم نصل بعد إلى هذه المرحلة« وشدد على أن برنامج الحكومة لا يتضمن أبدا مراجعة الدعم الموجه للمواد الاستهلاكية، كما كشف عن جملة من الإجراءات والتدابير المرتقب اتخاذها لمواجهة الأزمة كتشجيع الشركات الاقتصادية على إطلاق مشاريع تحل محل الواردات من خلال الاستفادة من عدة امتيازات ضريبية وجمركية.