بن خالفة يعلن عن لقاءات ولائية هذا الشهر لتطبيق اجراءات قانون المالية التكميلي 2015

نفى تقليص حجم الميزانية إلى النصف

أعلن عبد الرحمان بن خالفة وزير المالية، عن تنظيم لقاءات ولائية في الفترة الممتدة ما بين 10 و17 سبتمبر الجاري ستخصص لدراسة كيفيات تطبيق الإجراءات التي جاء بها قانون المالية التكميلي 2015 أبرزها ترقية الاستثمار وجمع الموارد المالية خارج القنوات المصرفية.
وأوضح بن خالفة على هامش افتتاح الدورة الخريفية لمجلس الأمة أمس، أن دائرته الوزارية تعمل حاليا على دراسة كيفيات تطبيق الإجراءات التي تضمنها قانون المالية التكميلي 2015 لدخولها حيز التنفيذ في أقرب الآجال، ولهذا جاء تنظيم هذه الجلسات الولائية التي ستجمع إطارات كل من وزارتي المالية والتجارة والبنوك لتطبيق ما جاء في قانون المالية التكميلي 2015 فيما يخص ترقية الاستثمارات ومعالجة مشكل العقار الصناعي وجمع الموارد المالية المتواجدة خارج القنوات المصرفية.
كما أوضح الوزير بخصوص جمع هذه الموارد (المتواجدة خارج القنوات الرسمية) والمقدرة بحوالي 3700 مليار دينار، أن "هناك نوايا جيدة" في إشارة منه الى أن العملية تلقى استجابة حسنة دون إعطاء مزيد من التفاصيل، هذا وتتمحور أهم التدابير التي جاء بها القانون حول مراجعة نسب بعض الضرائب وترشيد النفقات العمومية لتقليص عجز الميزانية وتطهير الاقتصاد من النشاطات الموازية من خلال فرض ضريبة جزافية على حائزي رؤوس الاموال قصد دفعهم على تحويل اموالهم من السوق الموازية الى البنوك.
و من جهة أخرى، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015 تدابير جديدة لتشجيع الاستثمار لاسيما خفض الودائع لدى الموثقين على عقود الشركات والعقود الأخرى المتعلقة بالاستثمار، ويتضمن نفس النص تبسيط إجراءات إنشاء المؤسسات والحصول على العقار الصناعي من خلال الشباك الموحد على المستوى المحلي عوض لجنة المساعدة و ترقية الاستثمار و ضبط العقار "كالبيراف".
وأخيرا يدرج قانون المالية التكميلي أحكاما موجهة لتطهير الاقتصاد من النشاطات غير القانونية من خلال تحفيزات لتسوية وضعية المستخدمين والحرفيين في مجال الضمان الاجتماعي وللمطابقة الجبائية الإرادية للأشخاص الماديين غير المتورطين في عمليات تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب ليتسنى لهم تحويل أموالهم من القنوات غير القانونية إلى قنوات البنوك مقابل دفع رسم جزافي.
هذا، ونفى طلعي تقليص حجم الميزانية الى النصف (أي بنسبة 50 بالمائة)، وقال "الميزانية الجزائرية الآن من أعلى ميزانيات المنطقة. صحيح هناك اجراءات صرامة وإجراءات اقتصادية لترشيد ميزانية الدولة الاستهلاك لكنها (الميزانية) لم تتقهقر فهناك فرق بين الترشيد والتراجع"، مؤكدا أن ميزانيات الدولة من سنة 2015 إلى غاية 2019 تعد كلها "ميزانيات تتجه الى النمو في إطار ركود اقتصاد دولي".