مواصلة البرنامج التنموي والتضامن والعدالة الاجتماعية

الموافقة على قانون المالية التكميلي ل2015

يحمل الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي ل2015 الذي صادق عليه، أمس، مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، تدابير جديدة تهدف إلى تحسين مردودية التحصيل الجبائي وترشيد النفقات لتقليص عجز الميزانية وتطهير الاقتصاد الموازي مع إقرر آليات لتشجيع الاستثمار. فقد تمحورت أهم الإجراءات التي جاء بها هذا النص القانوني، طبقا لبيان مجلس الوزراء، حول مراجعة نسب بعض الضرائب وترشيد النفقات العمومية لتقليص عجز الميزانية وكذا تطهير الاقتصاد الموازي من خلال فرض ضريبة جزافية على حائزي رؤوس الاموال قصد دفعهم إلى تحويل أموالهم من السوق الموازية إلى البنوك.
فعلى الصعيد الجبائي، تمت مراجعة نسبة الضريبة على أرباح الشركات، والتي تم توحيدها في إطار قانون المالية لسنة 2015 عند نسبة 23 بالمائة، لجعلها تتراوح بين 19 و26 بالمائة، حسب نوع النشاط، حيث حدد معدل هذه الضريبة ب19 بالمائة بالنسبة للمؤسسات الإنتاجية و23 بالمائة بالنسبة لقطاعات البناء والأشغال والعمومية والري والسياحة و26 بالمائة بالنسبة لباقي النشاطات كالاستيراد والبيع على الحالة. وتضاف هذه التدابير لإجراءات أخرى تضمنها القانون قصد تحيين نسب الجباية العادية وتشجيع الإنتاج الوطني، حيث تمت مراجعة نسبة الرسم على النشاط المهني مع تخفيضها من 2 بالمائة حاليا إلى 1 بالمائة، بالنسبة للنشاطات المنتجة وإلى 1,5 بالمائة بالنسبة لقطاع البناء والأشغال والعمومية والري، فيما تم بالمقابل رفع هذا الرسم على نشاطات نقل المحروقات عبر القنوات إلى 3 بالمائة، فيما تم الإبقاء عليه ثابتا بالنسبة لباقي القطاعات.
كما تضمن القانون تخفيضات وإعفاءات من الرسوم الجمركية المطبقة على مدخلات بعض المنتجات الفولاذية وقضبان الألمنيوم وإلى المواد الدسمة النباتية وإذا قصد دعم الإنتاج الوطني.
ويتوقع قانون المالية التكميلي ل2015 الذي يأتي في ظرف يميزه تراجع أسعار النفط العالمية، نموا خارج المحروقات ب5,1 بالمائة (مقابل 4,25 بالمائة في قانون المالية الأولي)
وتضخما ب4 بالمأئة (مقابل 3 بالمأئة). كما تم إعداد القانون على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب37 دولارا، فيما يخص حساب الميزانية وب60 دولار بالنسبة لسعر السوق. أما فيما يتعلق بمداخيل صادرات النفط يتوقع القانون أن تبلغ 34 مليار دولار (مقابل 68 مليار دولار خلال 2014) في حين يتوقع أن تقدر قيمة الواردات ب57,3 مليار دولار (مقابل 65,44 مليار دولار في قانون المالية الأولي و60 مليار دولار سنة 2014).
وبخصوص إيرادات الميزانية فتوقع القانون أن تصل إلى 4953 مليار دينار بارتفاع قدره 242,4 مليار دينار مقارنة بتوقعات قانون المالية الأولي. ويرجع هذا الارتفاع حسب بيان مجلس الوزراء إلى التحسن في تحصيل الضرائب وإلى تكثيف المدفوعات القادمة من الفوائض المالية لوكالة تثمين المحروقات (النفط) وسلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية.
أما فيما يتعلق بنفقات الميزانية، فيتوقع قانون الميزانية التكميلي أن تعادل 7588 مليار دينار مقابل 7692 دينار في قانون المالية التكميلي 2015، وأشار البيان إلى أن هذا الترشيد بقيمة 104 مليار سينتج عن إعادة هيكلة القروض في ميزانية التسيير دون أن يحدث ذلك تأثيرا على السير الحسن للخدمة العمومية، فيما سيتم تقليص العجز العام للخزينة ب647 مليار دينار مقارنة بتوقعات قانون المالية 2015.
ويتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015 تدابير جديدة لتشجيع الاستثمار وترقية النمو وإنتاج السلع والخدمات، لاسيما خفض الودائع لدى الموثقين على عقود الشركات والعقود الأخرى المتعلقة بالاستثمار، مع تبسيط إجراءات إنشاء المؤسسات والحصول على العقار الصناعي من خلال الشباك الموحد على المستوى المحلي عوض لجنة المساعدة وترقية الاستثمار وضبط العقار "كالبيراف".
وفي نفس الإطار، يقر النص إعفاء العمليات المتعلقة بالقروض العقارية من الرسم على القيمة المضافة على المدى المتوسط والبعيد. كما من المقرر تطبيق غرامة على المستفيدين من أراض ذات طابع صناعي والتي لم يتم استغلالها بعد ثلاث سنوات من منحها.
كما يدرج قانون المالية التكميلي لسنة 2015 أحكاما لتحسين المالية المحلية، لاسيما من خلال إيرادات تعويضية لخفض نسبة الرسم على النشاطات المهنية لصالح نشاطات الإنتاج وكذا ترخيص منح إعانات لميزانية الولاية من طرف البلديات التي تتوفر على موارد مالية هامة. ويتضمن النص أيضا إنشاء صندوق للضمان والتضامن للجماعات المحلية، فضلا عن أحكام موجهة لتطهير الاقتصاد من النشاطات غير القانونية من خلال تحفيزات لتسوية وضعية المستخدمين والحرفيين في مجال الضمان الإجتماعي وللمطابقة الجبائية الإرادية للأشخاص الماديين غير المتورطين في عمليات تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب ليتسنى لهم تحويل أموالهم من القنوات غير القانونية إلى قنوات البنوك مقابل دفع رسم جزافي.
وفي تعليقه على النص المصادق عليه، أشار رئيس الجمهورية إلى أنه على الرغم من الوضع الناجم عن الانخفاض الكبير لأسعار النفط فإن الجزائر تعتزم مواصلة تنفيذ برنامجها التنموي الخماسي من خلال تبني سياسة تنموية خصص لها هذه السنة أزيد من 2600 مليار دينار (أكثر من 26 مليار دولار).
كما أكد السيد بوتفليقة تمسك الدولة بسياسة التضامن الوطني والعدالة الاجتماعية، مكلفا الحكومة بالسهر على عقلنتها مع العمل على القضاء على كل أشكال تبذير الموارد العمومية.
كما أكد رئيس الدولة أن الترتيبات الجديدة المتضمنة في النص المصادق عليه، جاءت لتعزيز دعم الدولة للاستثمار والإنتاج الوطني، داعيا المتعاملين العموميين والخواص إلى اغتنام هذه الفرص لتثمين القدرات الوطنية في جميع القطاعات و تطوير اقتصاد متنوع وتنافسي.
وبعد أن ذكر بالترتيبات الموجهة لتطهير الاقتصاد الموازي من خلال تشجيع المتعاملين المعنيين على احترام التزاماتهم في المجال الجبائي أو الأعباء الاجتماعية مقابل دفع تسعيرة جزافية، أعطى رئيس الجمهورية تعليمة إلى الحكومة من أجل تطبيق، بصرامة، القانون في مكافحة كل أشكال التهرب الجبائي والجمركي والغش على الأعباء الاجتماعية.
وصادق مجلس الوزراء بالمناسبة أيضا على قانون تسوية الميزانية للسنة المالية 2013، والذي يظهر عجزا حقيقيا في الميزانية مقدر ب2758,3 مليار دينار مقابل توقعات أولية لقانون المالية بلغت 3059,8 مليار دينار.