رحبت أغلبية الأحزاب السياسية وفي مقدمتها حزب جبهة التحرير الوطني برسالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والتي تضمنت المعالم الكبرى للدستور المقبل وعلى رأسها استحداث آلية لمراقبة الانتخابات والتي تضمن للمعارضة حيزا كبيرا من الممارسة الديمقراطية، حيث اعتبرت ما بدر من الرئيس ديمقراطية غير مسبوقة وعلى المعارضة المساهمة في هذا المسعى من خلال تقديم برامج واقتراحات بديلة. اعتبرت عدة أحزاب سياسية التصورات الكبرى للدستور المقبل مكسبا سياسيا يجب تثمينه والمساهمة فيه، حيث أكدت الطبقة السياسية أن الدستور المقبل سيؤسس لدولة تكون فيها السلطات الثلاث معززة خاصة وأن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أراد بأن تكون للسلطة التشريعية صلاحيات أوسع داخل قبة البرلمان من خلال تخصيص مساحة كبيرة للمعارضة والتي يمنح لها حق الإخطار إلى المجلس الدستوري من أجل ممارسة الرقابة الدستورية على القوانين، كما خصص للمعارضة مساحة كبيرة لممارسة عملها والأخذ برأي الأقلية من خلال وسيلة الإخطار. وأكد حزب جبهة التحرير الوطني أن رئيس الجمهورية سيوفر للمعارضة وسائل تسمح لها بالإضطلاع بدور أكثر فعالية بما فيها إخطار المجلس الدستوري، وهي صلاحية كانت مخولة حصرا في الدستور لرئيس الجمهورية و رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة، بالإضافة إلى تقوية الحريات وتعزيز الديمقراطية من خلال وضع آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات، واعتبر الحزب العتيد أنه على المعارضة تقديم برامجها ومقترحاتها والكف عن مطلب التغيير الذي تدعو له، حيث سبق للأمين العام للأفلان أن أكد على أهمية اتفاق الأحزاب على تشكيلة ودور اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات التي تحدث عنها الرئيس بوتفليقة في رسالته. ويعتبر الدستور المقبل من خلال رسالة الرئيس التزام بالمضي قدما في بناء جزائر مستقرة وبناء مؤسسات قوية تخدم الدمقراطية مما سيساهم في ربح معركة التنمية، وذلك بالنظر إلى المكاسب التي ستستفيد منها الطبقة السياسة في إطار تجسيد الديمقراطية ومراقبة الانتخابات التي في كل مرة كانت المعارضة تدعي بأنها مزورة، حيث كانت الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات المطلب الرئيسي للمعارضة والتي أبى الرئيس إلا أن يضع هذه الهيئة بين أيادي الأحزاب السياسية. ولم يتبق أمام أحزاب المعارضة سوى تقديم مقترحاتها وبرامجها والانخراط في عمل سياسي نظيف بحكم الآليات التي ستمكن كافة الأحزاب موالاة ومعارضة من ممارسة العمل السياسي والرقابي وفق أحكام الدستور الجديد الذي يعزز صلاحيات السلطة التشريعية كأداة رقابة وإخطار بالإضافة إلى مكاسب أخرى تعزز الممارسة الديمقراطية والاتجاه في مسعى بناء دولة مدنية تحترم فيها الحقوق وتكرس فيها العدالة. خبراء: مراجعة الدستور تأسيس لدولة مدنية أكد الخبير في الشؤون الأمنية والإستراتيجية أحمد ميزاب، الدستور الذي تحدث عنه رئيس الجمهورية في رسالته بمناسبة ذكرى أول نوفمبر، يعتبر ميلاد لجمهورية الثانية وهذا ما يعني بتأسيس دولة مدنية، قائلا إن الدولة من خلال مراجعة الدستور والحديث عن آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات تدل على اليقظة والرغبة في تقديم دستور يؤسس لمرحلة جديدة ولدولة القانون والمؤسسات، قائلا إن المعارضة أمامها فرصة ثمينة، وعليها أن لا تفوتها وان تكون شريك في بناء معالم الدولة وليس الانكماش والانعزال بدافع انعدام الثقة. ما تعليقكم على ما تضمنته رسالة الرئيس بوتفليقة حول مشروع مراجعة الدستور؟ عودنا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة دائما حسن اختيار التوقيت ليجيب عن التساؤلات التي تطرح في الساحة، خاصة وانه يدرك حجم التحديات وضرورة بناء جبهة وطنية تستدعي إلى مواصلة الإصلاحات التي يمكن من خلالها إذابة الجليد وتدفع لانخراط المعارضة. هل استحداث هيئة مستقلة للانتخابات سيفتح المجال للمعارضة في المشاركة لصياغة قوانينها؟ إن تناول الرئيس بوتفليقة في الرسالة التي بعث بها بمناسبة ذكرى أول نوفمبر 1954، لمسالة مراجعة الدستور والحديث عن آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات تدل على اليقظة والرغبة في تقديم دستور يؤسس لمرحلة جديدة ولدولة القانون والمؤسسات. لكن رغم الضمانات التي يقدمها الدستور الجديد للمعارضة إلا أن موقفها لا يزال متصلبا، ما تعليقكم؟ اعتقد أن المعارضة أمامها فرصة ثمينة ومكسب كبير من مكاسب الديمقراطية، وعليها أن لا تفوتها وان تكون شريك في بناء معالم الدولة وليس الانكماش والانعزال بدافع انعدام الثقة، فأزمة الثقة قد تكون لها تداعيات أخرى لدى بقاء المعارضة متمسكة لرفضها الغير مبرر، في الوقت الذي تم تقديم بعض الضمانات عن طريق هذا الدستور، فهذه التصرفات تعتبر استقالة لها . في ذات السياق ألا تعتقدون أن الملامح الكبرى للدستور الجديد التي كشف عنها الرئيس بوتفليقة تتقارب مع الدولة المدنية التي رافع لها الأمين العام لجبهة التحرير الوطني في أكثر من مناسبة ؟ سيكون الدستور الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية ميلاد الجمهورية الثانية وهذا ما يعني بتأسيس دولة مدنية الدولة، فالدستور الجديد سيؤسس لعديد من القواعد التي ستكون أسس الدولة الرصينة. الجبهة الوطنية التي يدعو إليها الآفلان هدفها حماية أمن واستقرار البلاد هل تعتبر هذه المبادرة أشمل مما تم طرحه من مبادارات في الساحة السياسية؟ في الحقيقة مبادرة جبهة التحرير وحزب تجمع أمل الجزائر يمكن أن يحقق التوافق المنشود ويعززان تضامن الجبهة الداخلية، علينا جميعا الآن أن نلتف حول الجزائر ونتجاوز التحديات وبعدها فليتنافس المتنافسون.
