عدة أحزاب ترحب بالإعلان عن قرب تعديل الدستور واستحداث آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات

أعرب مسؤولو و وممثلو عدة أحزاب سياسية اليوم الاثنين عن ارتياحهم لمضمون الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة الذكرى ال61 لاندلاع الثورة التحريرية، لاسيما ما تعلق بقرب تعديل الدستور و كذا إنشاء آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات.
وفي هذ السياق رحب كل من الأمين العام للجبهة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس و تجمع أمل الجزائر (تاج) و الأمين العام لحركة النهضة محمد دويبي بما جاء في رسالة رئيس الجمهورية معتبرين ان ذلك يترجم نية رئيس الدولة في بناء ديمقراطية حقيقية.
و يرى الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية، عمارة بن يونس أن الرئيس بوتفليقة قد "وفى بما تعهد به أمام الشعب الجزائري بخصوص تعديل الدستور".
وأضاف أن استحداث آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات يعد "من بين المطالب التي رفعتها الاحزاب السياسية منذ 1997"مشيرا الى أن ذلك يترجم "نية رئيس الدولة في بناء ديمقراطية حقيقية وهادئة".
وفي ذات السياق أكد السيد بن يونس، أن" بناء اقتصاد وطني قوي يمر عبر الحفاظ على الهدوء والاستقرار في البلاد".
من جانبه أبرز تجمع أمل الجزائر (تاج) "قوة ورمزية" رسالة رئيس الدولة لاسيما "حرصه على صناعة دستور توافقي من خلال مضامين هذا المشروع خاصة ما تعلق بإقامة هيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات وتكريس الفصل بين السلطات وتكاملها واعطاء مكانة للمعارضة".
كما عبر التجمع عن "ثقته" في رئيس الجمهورية بأن يكون مشروع تعديل الدستور "توافقيا ومستشرفا للمرحلة القادمة (...) يدستر المصالحة الوطنية ويعزز الحقوق و الحريات ويعطي مكانة للشباب والمرأة ويكرس استقلالية القضاء و ينشط المؤسسات الدستورية".
واغتنم الحزب مناسبة إحياء الذكرى ال61 لثورة أول نوفمبر ليدعو الطبقة السياسية الى"تقديم مقترحاتها وأفكارها لصناعة دستور توافقي" مهيبا بالطبقة السياسية لكي "تتحمل مسؤولياتها الوطنية للحفاظ على المكتسبات وعلى أمن واستقرار الوطن".
أما الأمين العام لحركة النهضة محمد دويبي فقد أكد بدوره أن إنشاء آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات، يعد من"بين مطالب الطبقة والشخصيات السياسية في الجزائر"، غير انه دعا الى أن يكون ذلك "ضمن رؤية استراتيجية تتضمن سلسة اجراءات تؤدي الى انتقال ديمقراطي حقيقي".
وفي ذات السياق عبر السيد دويبي عن "مخاوفه" من أن يكون استحداث هذه الآلية "أمر شكلي فقط" داعيا الى أن يكون استحداثها "نتيجة لحوار بين السلطة والمعارضة".
من جانبه يرى السيد على بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات ان مشروع تعديل الدستور "لايفتح اية افاق لحل الازمة الشاملة التي تعاني منها الامة" و انما يهدف الى "ضمان ديمومة النظام القائم" مؤكدا ان الجزائر "بحاجة الى ديمقراطية هادئة" و "غير مزيفة".
يذكر أن العديد من الأحزاب السياسية الأخرى من بينها حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي و جبهة القوى الاشتراكية قد أعربت أمس الاحد لواج عن ارتياحها لمحتوى رسالة رئيس الجمهورية مثمنة عزمه على إرساء "دعائم ديمقراطية هادئة في جميع المجالات".
وكان رئيس الجمهورية قد أكد في رسالته انه سيتم الإعلان قريبا عن مشروع مراجعة الدستور الذي سيساهم--كما قال-- في تعزيز دعائم ديمقراطية هادئة.
كما أعلن أيضا عن استحداث آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات و إمداد المعارضة البرلمانية بالوسائل التي تمكنها من أداء دور أكثر فاعلية بما في ذلك إخطار المجلس الدستوري.