البنوك تحصل 3.5 مليار دينار من الجباية الطوعية

كشف محمد كريم الرئيس المدير العام لبنك التنمية المحلية، عن تحصيل 3.5 مليار دينار جزائري من قيمة رؤوس الأموال التي يتم تداولها في السوق الوطني بعيدا عن رقابة الدولة والمقدرة بحوالي 26 بالمائة من الكتلة النقدية الوطنية.
وتراهن الحكومة على استرجاع ما لا يقل عن 10 بالمائة من تلك الأموال التي يتم تداولها خارج البنوك، وتأتي هذه العملية بعد القرارات التي اتخذت في قانون المالية التكميلي لسنة 2015 والتي جعت من خلالها الحكومة رجال العمال إلى تسوية وضعهم الجبائي مقابل دفع جباية جزافية مقدرة ب 7 بالمائة.
أوضح كريم خلال نزوله ضيفا على منتدى المجاهد، أن النظام البنكي بالجزائر لا يزال يعرف بعض التأخر مقارنة بباقي الدول المتطورة، مشيرا إلى أن الجزائر تحصي وكالة بنكية لكل 25 ألف نسمة، في حين المعايير الدولية المعمول بها تؤكد توفير وكالة لكل 3 آلاف نسمة، وإن كان الضعف موجود على مستوى التعامل بالبطاقات البنكية، فهذا لا يعني حسبه أنه لا يوجد تحسن، في الوقت الذي يتم فيه تسجيل أكثر من مليون بطاقة بنكية يتم تداولها في السوق البنكية بالجزائر، إضافة إلى تقليص مدة تحويل الأموال ما بين الحسابات في مدة تتراوح ما بين 24 إلى 72 ساعة كأقصى تقدير، إلى جانب تطوير عملية الدفع الالكتروني التي سيتم تعميمها قبل شهر جوان 2016 وهذه المبادرة التي تتزامن مع تعميم مركزية الشبكة البنكية الوطنية.
وفيما يتعلق بالإشكال المرتبط بالمعاملات الربوية، قال الرئيس المدير العام للبنك، أنا لا أتعامل بالمصطلحات، كل الخدمات بالنسبة لي تصب في منحى واحد، هناك خدمات بديلة سيتم اقتراحها استجابة لفئة معينة من الزبائن، في إشارة إلى من يفضلون المرابحة على الفوائد أو الأرباح، وفي الأخير فإن البنوك ستعمل كل ما بوسعها وتقدم كل الخدمات التي تساهم في تحصيل اكبر قدر ممكن من الأموال.
أكد محمد كريم الرئيس المدير العام لبنك التنمية المحلية، أن البنوك الجزائرية على أتم الاستعداد للشروع في القرض الاستهلاكي وقد تم وضع كل الإجراءات لتمويل الزبائن، ولم يبق سوى الإفراج عن قائمة المنتجات الوطنية المعنية بهذه العملية من طرف وزارة التجارة.