قال الخبير في الشؤون الاقتصادية، فارس مسدور، إن تعليق السلطات العمومية منح اعتمادات لبنوك أجنبية تحاول الاستثمار في الجزائر لا يخضع لمبررات اقتصادية، من منطلق أن الواقع يؤكد على وجود عجز كبير في التغطية المصرفية، حيث يقابل كل 25 ألف نسمة شباك واحد، في حين تنص المعايير في الدول المجاورة على أن يتراوح ما بين 500 إلى 700 شباك عن كل 25 ألف نسمة. أشار المتحدث، في اتصال أمس مع “الخبر”، إلى أن إصرار الجهات الوصية على تعليق الاعتمادات، يجد مبرره في تمسكها باحتكار هذه المعاملات لصالح المؤسسات المالية العمومية، تحت ذريعة عدم تكرار سيناريو بنك الخليفة، على حساب الخدمات المقدمة للمواطنين والزبائن، على اعتبار أن البنوك العمومية تحولت بحكم اعتمادها الكلي على الأنظمة التقليدية إلى مجرد صناديق لاكتناز الأموال. وأضاف الخبير الاقتصادي أن الجزائر بحاجة إلى انفتاح النشاط البنكي، من أجل استقطاب رؤوس أموال إضافية والحصول على الخبرة لتطوير النظام المصرفي في مجال التمويل الدولي وطرق الدفع الإلكتروني، وأكد على رفض الجهة الوصية مؤخرا منح الاعتماد لحوالي 10 بنوك أجنبية، بدعوى أنها لا تقدم خدمات تراعي فيها أحكام الشريعة الإسلامية، رغم أن هذه الأخيرة مطبقة في الدول الغربية، وهو الأمر الذي جعل العديد من الزبائن يحولون منازلهم إلى بنوك لاكتناز الأموال، مخافة الوقوع في معاملات ربوية. من جهته، دعا الأمين العام لبنك “سوسيتي جينيرال الجزائر”، محمد عرابي، إلى ضرورة فتح مجال الاستثمار في الخدمات البنكية على مستوى السوق الوطنية، وأشار إلى أن من شأن ذلك تحسين نوعية الخدمات المقدمة من قبل البنوك والمؤسسات المالية، عبر التنافسية التي يفرضها تحرير القطاع أمام المستثمرين الخواص. وتوقع المتحدث، في تصريح ل”الخبر”، بأن تطبيقات قاعدة 51/49 في تنظيم الاستثمارات الأجنبية المباشرة تعتبر من أهم الإشكالات التي تواجه استحداث البنوك الأجنبية لفروع جديدة على مستوى الجزائر، ما يجعل المؤسسات العمومية تحوز أكبر نسبة من السوق المصرفية الوطنية، على أنه أكد بالمقابل أن البنوك الخاصة على غرار “سوسيتي جينيرال الجزائر” بدأت مؤخرا في تحسين تواجدها وتوسيع نشاطها على صعيد تغطية طلبات الزبائن والتواجد في مختلف ولايات الوطن، أو تنويع المنتجات البنكية بطرح عروض جديدة لزبائن. وقال عرابي، في السياق ذاته، إن النصوص التشريعية السارية المفعول تجعل من طرح المؤسسات المالية والمصرفية لخدمات معينة غير ممكن من الناحية الواقعية، بحكم أن القانون لا ينص على الخدمات ذات العلاقة مع المعاملات المالية الإلكترونية، وهو ما يقصي المصارف من فضاء مهم للاستثمار والنشاط. مؤسسات مصرفية تنتظر تجسيد طلباتها منذ سنوات تعليق اعتماد بنوك أجنبية جديدة يكرس التخلف المصرفي الجزائري نسبة التغطية للبنوك من بين الأضعف في منطقة الحوض المتوسط لايزال قرار تعليق اعتماد البنوك الأجنبية الجديدة في الجزائر سواء أكانت عربية أو أوروبية يطرح الكثير من نقاط الظل والتساؤلات، في ظل تأخر المنظومة البنكية وضعف التغطية التي تبقى الأضعف في منطقة المتوسط، بمعدل شباك لكل 25 ألف نسمة. ورغم إيداع حوالي 10 بنوك منها مؤسسات مصرفية مغاربية وأخرى أوروبية ملفات اعتماد منذ سنوات، إلا أن تعليق الاعتماد خلال السنوات الخمس الماضية حال دون دخول بنوك جديدة لسوق جزائري لايزال يعاني من تأخر في مجال التغطية وفي مجال نوعية الخدمات المقدمة، إذ تبقى الجزائر أقل البلدان المغاربية من حيث نسبة التغطية البنكية، مع وجود 29 بنكا ومؤسسة مالية ومصرفية نشطة، وغياب أي بنك جزائري خاص، ونسبة تغطية تقدر بشباك لكل 25 ألفا، بينما تسجل المغرب شباكا ل9500 نسمة، وتسجل تونس شباك لكل 9000 نسمة، ما يكشف عن ابتعاد الجزائر كثيرا عن المقاييس الدولية في مجال التغطية والتي تتراوح ما بين شباك لكل 1500 و5000 نسمة كمعدلات. وتعكس المؤشرات الدولية التخلف الكبير للمنظومة البنكية الجزائرية مقارنة بنظيرتها في الحوض المتوسط وحتى معظم البلدان العربية، حيث تسجل الجزائر مثلا إحدى أضعف نسب التغطية بالشبابيك الآلية، بنسبة 6.5 شباك لكل 100 ألف نسمة مقابل 23.59 شباكا في تونس و25.11 شباكا في المغرب. ويبقى قرار تعليق الاعتمادات أخذ عوامل تأخر النظام المصرفي والبنكي في الجزائر وصورة لانغلاقه، في وقت تواجه البنوك الجزائرية ضيقا في هوامش حركتها، فهي غائبة بصورة شبه كاملة في الخارج، ولا تمتلك أي وكالات لاسيما بالنسبة للبنوك العمومية الستة التي تمثل 85 في المائة من حصص السوق والمحافظ مقابل 15 في المائة للبنوك الأجنبية، يضاف إليها 14 بنكا أجنبيا منها بنك برأسمال مختلط. ويتشكل النظام البنكي الجزائري من 27 بنكا ومؤسسة مالية وشركتين ماليتين للقرض الإيجاري، وتتضمن قرابة 1400 وكالة أغلبها تابعة للبنوك العمومية. وقد حاول بنك الجزائر تدعيم قدرة البنوك التمويلية، من خلال قرار مجلس القرض والنقد في 2008 برفع الرأسمال الأدنى من 2.5 مليار دينار إلى 10 ملايير دينار، و3.5 مليار دينار مقابل 500 مليون دينار سابقا للمؤسسات المالية، ومع ذلك يبقى حجم البنوك الجزائرية متواضعا مقارنة بالبنوك في المنطقة المتوسطية، مع وجود استثناءات لكنها محدودة مقارنة بالمنظومة المصرفية التي تعاني من اختلالات هيكلية ونقص في نظام المعلومات ومحدودية التوزيع، يضاف إليها غياب الثقة الذي يدفع جزءا كبيرا من المواطنين إلى تفضيل الاكتناز السلبي والتعامل خارج نطاق البنوك لتفادي تعقيداتها، رغم الوعود المقدمة من قبل السلطات العمومية مرارا بتطوير وعصرنة أنظمة الدفع الشامل وأنظمة المعلومات منذ التسعينيات. ورغم تعاقب عدة وزراء مالية، فإن البنوك لاتزال تواجه الجمود، في غياب البدائل التي كانت ممكنة لو تم تطوير السوق المالي.
