هجرة الأدمغة كلفت الجزائر5.8 في المائة من الناتج الداخلي

يبدو أن الجزائر أيقنت اليوم أكثر من أي وقت مضى أن الثروة البترولية الغازية التي تتوفر عليها لم ولن تضعها لا اليوم ولا غدا في وضع مريح أمام احتياجاتها التنموية المتزايدة سنة بعد أخرى، بل وحتى باقي الثروات الأخرى التي هي في باطن أراضيها لا يُعوّل عليها، وهي عاجزة عن تقديم الحلول المطلوبة للتنمية الوطنية، والعيش الكريم لما يقرب من أربعين مليون نسمة، الأمر الذي يستوجب منها السعي القويّ والجاد في البحث عن حلول أخرى خارج هذه الثروات الباطنية، وأيضا خارج الاستغلال الفلاحي للمساحة التي تتوفر عليها الجزائر، التي هي مساحة قارة، وأيضا خارج الاستثمار السياحي الذي تتوفر عليه بلادنا بطبيعة خلابة، تشتهيها العقول والأنفس عبر المناطق الصحراوية الشاسعة المتنوعة بجمالها ورونقها، وعبر المساحات الجبلية الغابية الفائقة الروعة باخضرارها، وعبر المساحات الرعوية التلية الرحبة، دون أن ننسى السياحة الثقافية بكامل معالمها الأثرية الحضارية، وعبر شواطئها البحرية العديدة الرائعة، الفريدة من نوعها في العالم، الممتدة على ما يزيد عن 1200 كلم، من الرمال الذهبية الزاهية، المُحاطة بزرقة مياه البحر واخضرار الغابات.
هذه الحلول الأخرى التي نودّ التحسيس بأهميتها القصوى، وجدواها الوطني تتجسد أساسا في الإسراع بمباشرة الاستغلال والاستثمار الأمثل للثروة البشرية الهائلة، التي تتوفر عليها الجزائر داخليا وخارجيا. وأعتقد جازما أنه حان الوقت للدولة الجزائرية وهي اليوم على المشارف الأولى لأزمة مالية واقتصادية خانقة حتى لا أسرد جوانب أخرى من هذا الوضع الصعب والشاق لأن تستثمر في وضع استراتيجية وخطط محددة زمانا ومكانا لاسترجاع كفاءاتها وإطاراتها عبر ربوع بلدان العالم، وإن تعذّر عليها استعادتهم، وهو أمر وارد جدا على المدى المنظور، فإننا نرى أنه بإمكان الدولة الجزائرية أن تبحث عن صيّغ ربطهم بوطنهم عبر خلق آليات وميكانيزمات محددة، وأن تحدد بدقة جوانب الاستفادة من ملكاتهم الفكرية والعلمية والتكنولوجية بالطرق التي تراها مناسبة وفي المتناول على المديين القريب والمتوسط.
وحسب إحصائيات رسمية للجامعة العربية، فإن الجزائر هي أكبر البلدان العربية تضررا من هجرة أدمغتها، وقد شهدت نزيفا خطيرا من العلماء والكفاءات والإطارات والمخترعين وأصحاب المهارات العالية المستوى، وقد قدّر البنك الدولي في بياناته الصادرة سنة 2000 الأدمغة العربية المهاجرة ب 20 مليون فرد، منها نسبة 9.4 بالمائة من الجزائريين، وقد ارتفعت هذه النسبة في سنوات محنة التسعينات وما تلاها، وجُلّ أفرادها على وجه الخصوص هم من الأطباء والمهندسين والأساتذة الجامعيين والباحثين المتميزين، ولكم أن تتصوروا المبالغ المالية الضخمة جدا التي صرفتها الجزائر على تكوين كل واحد منهم من أُولى سنة دراسية إلى أعلى مستوى علمي بلغوه، هذا دون ذكر مصاريف الدولة الأخرى التي أغذقتها عليهم في الرعاية الصحية والاجتماعية وسائر الخدمات الأخرى.
وحتّى وإن تضاربت الأرقام الإحصائية للأدمغة الجزائرية المهاجرة المنتشرة عبر ربوع العالم، إلا أن آخر الأرقام الصادرة عن الجامعة العربية تقول أن الأطباء المهاجرين من الجزائر إلى الخارج يزيد عن 10860 طبيب، نسبة 44.3 بالمائة منهم تلقوا تكوينهم في الجزائر. فيما تقول إحصائيات أخرى أن عددهم تجاوز 11 ألف طبيب، أغلبية هؤلاء يتواجدون في المستشفيات والهياكل الصحية في فرنسا وكندا وبلجيكا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وبلدان الخليج العربي. وقالت نفس الإحصائيات أن نسبة 70بالمائة من أساتذة الرياضيات الجامعيين غادروا الجزائر سنوات التسعينات صوب البلدان التي تكوّنُوا فيها.
وآخر الإحصائيات التي جاءت على لسان وزير الخارجية الجزائري السابق مراد مدلسي تتحدث عن 15200 من الكفاءات المسجلة في القنصليات الجزائرية في الخارج، في حين أن هناك تقديرات تفوق هذا العدد، وتتحدث عن 40 ألف إطار غادر الجزائر خلال التسعينات فقط ، من ضمنهم 10 آلاف طبيب استقروا في فرنسا وحدها، و 3000 باحث جامعي استقرّوا في الولايات المتحدة الأمريكية. وتقول إحصاءات الجامعة العربية أن تكوين هذه الكفاءات المهاجرة كلّف الجزائر ما يساوي 5.8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام للجزائر، وقد تركت هذه الكفاءات فراغات كبيرة في إنجاز المشاريع التنموية، عوّضتها ومازالت تُعوّضُها كفاءات ومؤسسات أجنبية بتكاليف باهضة، تدفعها لها الجزائر مقابل تعاملها معها في إنجاز المشاريع التنموية المختلفة.
هذا النزيف الخطير الذي تعرضت له الجزائر بهجرة الأعداد الضخمة المذكورة من الكفاءات والأدمغة يستوجب من الدولة الجزائرية التوقف عنده بكامل الجدية المطلوبة، وعلى سفاراتنا وقنصلياتنا أن تلعب الدور المنوط بها هذا الأمر من أجل الإسهام في معالجة هذا الوضع وفق ما تمليه المصلحة العليا للوطن.