ملف القُدرة الشرائية يهيمن على نقاشات النواب

رافع نواب المجلس الشعبي الوطني لصالح اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتعزيز القدرة الشرائية للمواطن وتفادي أثار التضخم والحد من تراجع قيمة العملة الوطنية، ودعوا خلال مناقشتهم مشروع قانون المالية 2016 إلى زيادة الرسوم على المواد الكمالية عوض الرفع في أسعار المواد الأساسية، ووضع آليات رقابة صارمة لمحاربة التهرب الضريبي وتشديد الرقابة على المستوردين بهدف التضييق على ممارسات تضخيم الفواتير والتقليل من تهريب العملة الصعبة نحو الخارج، كما طالبوا بالإبقاء على المشاريع التنموية المبرمجة ورفع التجميد عن المشاريع التي لم يتم مباشرتها.
أجمع المتدخلون في جلسات المناقشة التي عُقدت أمس وأمس الأول، وحضرها عدد من الوزراء، على ضرورة الرفع في الضرائب المفروضة على المواد الكمالية كالتبغ والكحول والعطور ومواد التجميل المستوردة في مجملها بدل رفع أسعار بعض المواد الطاقوية كالوقود والغاز والكهرباء و قسيمة السيارات والذي من شأنه أن يمس بالقدرة الشرائية للمواطن.
ويرمي هذا الإجراء كذلك، حسب النواب، إلى تعزيز الموارد الجبائية والمساهمة في الحفاظ على التوازنات المالية وعدم المساس بالمكتسبات الاجتماعية للمواطنين مشددين على ضرورة مراجعة سياسة الدعم بإعداد بطاقية وطنية للذين يستحقون بالفعل الاستفادة من دعم الدولة للمواد الأساسية. وقد راجع مشروع قانون المالية 2016 قيمة قسيمة السيارات برفعها حسب نوع وعمر وقدرة السيارة في حدود تتراوح بين 16 بالمائة و40 بالمائة، كما يقترح النص تعديل نسبة الرسم على القيمة المضافة حيث تنتقل من 7 بالمائة إلى 17 بالمائة على بيع الديازال وعلى استهلاك الغاز الطبيعي الذي يتجاوز 2.500 وحدة حرارية في الثلاثي و استهلاك الكهرباء الذي يتجاوز 250 كيلوات-للساعة/ثلاثي.
ضرورة تشديد الرقابة على المستوردين
في هذا السياق، ذكر النائب مصطفى كحيلش، عن حزب جبهة التحرير الوطني أنه كان من المفروض إيجاد بدائل أخرى لضمان موارد جبائية خاصة بفرض رسوم جديدة على المواد الكمالية دون المساس بأسعار الكهرباء والغاز والبنزين التي يتضرر المواطن البسيط من ارتفاع أسعارها.
وقال النواب أن الزيادات المرتقبة في أسعار المواد الطاقوية ستؤثر سلبا على باقي القطاعات خصوصا النقل والتجارة والصناعة ما من شأنه المساهمة في ارتفاع الأسعار والمساس بالقدرة الشرائية للمواطن خصوصا في ظل تراجع سعر صرف الدينار ما سيؤدي برفع نسبة التضخم.
كما شددوا على ضرورة وضع آليات رقابة صارمة لمحاربة التضخم والتهرب الضريبي الممارس من قبل بعض المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين وكذا تشديد الرقابة على المستوردين بهدف التضييق على ممارسات تضخيم الفواتير وهذا للتقليل من تهريب العملة الصعبة نحو الخارج.
وانتقد النائب عن حزب العمال، محمد بن فنارة، التسهيلات والإعفاءات الممنوحة لفائدة فئة من المستثمرين الاقتصاديين الخواص »على حساب الطبقة الكادحة والعمال« معتبرا أن نص مشروع قانون المالية ل 2016 هو »قاس جدا« على الطبقات العاملة، من جهة أخرى شدد النواب على أنه من الضروري وضع إستراتيجية وطنية »بعيدة المدى« للنهوض بالاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وكذا التخلص من التبعية للمحروقات.
وذكر في هذا السياق النائب عن حزب الفجر الجديد، محمد المهدي القاسمي حسين، أنه لابد من »وضع استراتيجة اقتصادية إستشرافية محكمة يشارك في إعدادها مختصون و خبراء وطنيون وتكون محددة الأهداف ومقيدة الآجال للخروج من تبعية المحروقات و تجنب الحلول الترقيعية المؤقتة«.
وجوب عصرنة القطاع البنكي ووقف تراجع قيمة الدينار
وقال النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي، عمر عبيدات، أنه أصبح من الضروري في ظل تراجع أسعار النفط إيجاد بدائل أخرى خارج المحروقات من أجل تنويع الاقتصاد الوطني وموارد الدولة وهذا من خلال إستراتجية وطنية تقوم على بعث الصناعة والإنتاج الوطني في كل القطاعات بهدف التخلي عن الاستيراد.
كما دعا النواب إلى اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتعزيز القدرة الشرائية للمواطن وتفادي أثار التضخم لا سيما من خلال الحد من تراجع قيمة العملة الوطنية، ووجوب عصرنة القطاع البنكي الذي أصبح لا يتماشى، برأيهم، مع التحولات الاقتصادية الجديدة من خلال الرقمنة لمراقبة حركة رؤوس الأموال وللحد من ظاهرة تهريب العملة الصعبة.
في هذا الصدد، قال النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، عواد لحمر، أنه من الضروري وقف تراجع قيمة الدينار الذي فقد، حسبه، »30 بالمائة من قيمته« وهذا للتحكم في نسبة التضخم والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، وبدوره انتقد النائب عن جبهة التحرير الوطني، مرابط صالح، بعض الإجراءات المتضمنة في مشروع القانون خاصة، كما قال، تقليص مناصب العمل الجديدة التي يرتقب استحداثها في 2016 وتخفيض قيمة الأغلفة المالية المخصصة للكثير من القطاعات في إطار ميزانية التسيير أو التجهيز.
في المقابل، ثمن اليزيد بورحلة، عن جبهة التحرير الوطني مضمون النص مبرزا في نفس الوقت سياسة الدعم التي حافظت عليها الحكومة ومستدلا بالقيمة الكبيرة للتحويلات الإجتماعية المرتقبة في نفس القانون، أما النائب الحر، عبد الحليم عبد الوهاب، فدعا البنوك إلى وقف تمويل الواردات خاصة بالنسبة للسلع غير الأساسية وضخ هذه الأموال بدل ذلك في الاستثمارات المربحة على المستوى الوطني و التي من شأنها خفض فاتورة الواردات ورفع نسبة النمو الاقتصادي الوطني.
دعوة للإبقاء على المشاريع التنموية المُبرمجة
من جهتها، انتقدت النائب عن حزب العمال، نادية يفصح، بعض التدابير التي جاء بها مشروع قانون المالية خاصة تلك المتعلقة برفع أسعار بعض المواد الطاقوية كالكهرباء والبنزين مقترحة في نفس الوقت استحداث »رسم على الثروة« الذي توجه عائداته إلى الخزينة العمومية.
وشدد بعض النواب على الإبقاء على المشاريع التنموية المبرمجة ورفع التجميد عن المشاريع التي لم يتم مباشرتها وهذا للمحافظة على وتيرة النمو وخلق مناصب عمل جديدة، كما تمت الدعوة إلى مضاعفة الجهود لترشيد الإنفاق العام دون المساس بالمكتسبات الإجتماعية للشرائح البسيطة للمجتمع.
يُذكر أن التصويت على مشروع قانون المالية 2016 سيكون، حسب ما أعلنته مصادر مسؤولة بالمجلس الشعبي الوطني، يوم الاثنين المقبل بعدما يرد وزير المالية، عبد الرحمن بن خالفة على انشغالات النواب وذلك في حال عدم إجراء أي تغييرات على البرنامج.